ماذا بعد تفاقم أزمة الغاز في إيران.. هل ستؤثر على العراق؟ مختص يجيب - عاجل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في شؤون الطاقة رعد المسعودي، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، أسباب استمرار ضخ الغاز الإيراني الى العراق مع تفاقم أزمته الداخلية.
وقال المسعودي لـ"بغداد اليوم"، إن "ايران تمتلك احتياطات كبيرة جداً من الغاز الطبيعي في عدة حقول لكن العقوبات الامريكية الضاغطة منذ عقود دفعت الى تأخير عجلة التطوير والاستثمارات وتدفع الى تحجيم قدراتها الانتاجية بنسبة عالية جدا خلال العقود الماضية".
وأضاف إن "تصدير طهران للغاز للعراق لايعني انها في حالة اكتفاء بل تعاني عجز في الانتاج يظهر بشكل لافت في ذروة الشتاء بسبب تنامي استخداماته في الداخل".
وتابع: "استمرارية طهران في ضخ الغاز للعراق بالاساس قرار من اعلى هرم في القرار الايراني، (في اشارة الى المرشد) لأبعاد سياسية متعددة الاوجه بالاضافة الى انه يؤمن سيولة للعملة الصعبة رغم انها لاتاتي بسهولة وتتاخر دوما بسبب معرقلات امريكية التي تستمر في بعض الاحيان اشهر طويلة جدا".
وبين أن "طهران تحاول الاقتراب من محور الصين- روسيا من اجل الانفتاح وجذب المزيد من الاستثمارات وامكانية مد خط انبوب لتوريد الغاز من موسكو باتجاه الخليج العربي يمكن ان يوفر احتياجات ايران من الغاز ونقل الفائض للعراق ودول اخرى مع تحقيق فائدة اقتصادية متبادلة بفرق الاسعار".
يذكر أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، أعلن يوم الجمعة، (10 ايار 2024)، ان يوم غد السبت سيشهد تقديم الشركات العالمية على الجولة التكميلية الخامسة الخاصة بجولات التراخيص والجولة السادسة.
ويعادل الغاز المؤمل الحصول عليه من هاتين الجولتين 200% من كمية الغاز التي يستوردها العراق من ايران والبالغة 1700 مقمق يوميًا.
ونقل بيان للمكتب الاعلامي لوزير النفط، تلقته "بغداد اليوم"، عن عبد الغني قوله، "اننا في وزارة النفط اتخذنا منذ اليوم الأول لتولينا إدارة الوزارة قرارا بالذهاب لتطوير الحقول النفطية والرقع الاستكشافية ذات الواعدية الغازية و النفطية المختلفة لذلك تم تفعيل جولة التراخيص الخامسة التي كانت مجمدة وتم توقيع العقود مع الشركات وتم تفعيلها".
وأضاف "ستكون كميات الغاز المتوقع انتاجها من هذه الجولة هي حوالي 800 مليون قدم مكعب قياسي يوميا حيث ان العراق بحاجة ماسة لهذه الكميات إضافة لذلك أطلقنا جولة التراخيص الخامسة التكميلية وجولة التراخيص السادسة".
وقال وزير النفط "هاتان الجولتان تستهدفان 30 حقلا نفطيا ورقعة استكشافية ذات الواعدية الغازية و النفطية فالرقع الاستكشافية المتوقع العمل فيها ستكون في الحدود الغربية من العراق ابتداءً من محافظة نينوى والانبار والنجف وكربلاء والديوانية حيث سيكون يوم غد موعدا لعرض الفرص امام 22 شركة أبدت رغبتها بالحصول على تلك الفرص ومنها شركات كبيرة وعالمية معروفة بقدرتها على الاستثمار في مجال النفط والغاز".
وكشف عبد الغني، ان "العراق سيحصل على اكثر من 3459 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز من خلال هاتين الجولتين إضافة لذلك ان وزارة النفط فعّلت المشاريع المتكاملة ووقعت مذكرتي تفاهم أحداها مع شركة روسية لاستثمار حقل الناصرية بطاقة تزيد على 300 الف برميل يوميا فهذه المشاريع المتكاملة تتضمن إنتاج النفط واستثمار الغاز لتشغيل محطات الكهرباء وانشاء مصفى يتناسب مع حجم الإنتاج النفطي فضلا عن انشاء مصنع للبتروكيمياويات في ذات الحقل".
وبين، ان "هناك مشروعا اخر هو مشروع جنوب البصرة المتكامل الذي يستثمر حقل الطوبة النفطي بطاقة إنتاج 200 الف برميل يوميا ويتضمن المشروع إنتاج النفط واستثمار الغاز وانشاء محطة كهرباء إضافة إلى انشاء مصفى ومجمع للبتروكيمياويات في ذات الحقل وعملنا على تنفيذ اثنين منها والفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع اخرى متكاملة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غزة بلا وقود: أزمة الغاز تتحول إلى كارثة إنسانية.. ونازحون يطبخون على الحطب والورق!
يحتاج قطاع غزة في الظروف الطبيعية إلى ما بين 400 و500 طن من الغاز يوميًا لتلبية احتياجات السكان والمخابز والمطاعم والمستشفيات. لكنّ ما يدخل فعليًا منذ بدء الهدنة لا يتجاوز 120 إلى 150 طنًا في أفضل الأيام—أي أقل من ثلث الاحتياج الأساسي.
منذ الأسابيع الأولى لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مطلع أكتوبر الماضي، كان سكان غزة ينتظرون عودة إمدادات غاز الطهي تدريجيًا، باعتباره من أبرز الملفات التي تناولتها التفاهمات الإنسانية خلال المفاوضات. لكن الواقع جاء مخالفًا للتوقعات؛ إذ واصلت الإمدادات دخولها بكميات محدودة لا تقترب من الحدّ الأدنى للاحتياجات اليومية، مما دفع بالأزمة إلى التفاقم سريعًا، لتتحول خلال أسابيع إلى أحد أكثر المشاهد قسوة في حياة السكان.
ومع استمرار تعثّر الإمدادات، تعطّلت معظم محطات التعبئة، وانخفضت ساعات تشغيل القليل المتبقي منها، فيما وجد مئات آلاف النازحين أنفسهم عاجزين عن إعداد الطعام أو تسخين الماء، فلجؤوا إلى الحطب، وقطع البلاستيك، وبقايا الورق. وهكذا تحوّلت الأزمة من خلل في الخدمات إلى معضلة إنسانية تمسّ حياة السكان في كل تفاصيلها اليومية.
فجوة ضخمة بين الاحتياج والمتاح: أرقامٌ تكشف عمق الأزمةوفق مكتب الإعلام الحكومي، يحتاج قطاع غزة في الظروف الطبيعية إلى ما بين 400 و500 طن من الغاز يوميًا لتلبية احتياجات السكان والمخابز والمطاعم والمستشفيات. لكنّ ما يدخل فعليًا منذ بدء الهدنة لا يتجاوز 120 إلى 150 طنًا في أفضل الأيام—أي أقل من ثلث الاحتياج الأساسي.
هذه الفجوة الهائلة لا تُراكم فقط العجز داخل المنازل ومحطات التعبئة، بل مهّد أيضًا لولادة سوق سوداء تتغذّى على الندرة، وتعيد تشكيل قيمة الغاز كسلعة نادرة، تُباع وتُخزَّن كما لو كانت دواءً لا يمكن التفريط به.
ويقول رئيس المكتب الحكومي، الدكتور إسماعيل الثوابتة، إن عدم التزام إسرائيل بإدخال الكميات المتفق عليها “أعاد القطاع إلى مربع الأزمة بالكامل”، موضحًا أن العمل في معبر كرم أبو سالم يسير بصورة غير منتظمة، وأن أي توقف للإمدادات، حتى ليوم واحد، ينعكس مباشرة على آلاف الأسر.
Related وسائل نقل بدائية وشحّ في الوقود: كيف تحوّل التنقّل في غزة إلى عبء يومي؟ سوقٌ سوداء تتمدّد وأسعارٌ تتجاوز قدرة السكانمع تراجع الإمدادات الرسمية إلى هذا المستوى، برزت شبكات صغيرة تعمل خارج القنوات الحكومية، مستفيدة من حالة الندرة. ووصل سعر الكيلو الواحد (وحدة القياس المعمول بها في الشرق الأوسط) في بعض المناطق إلى 120 شيقل (37 دولار أمريكي)، بينما تحولت الأسطوانة الكاملة إلى رفاهية قد تتجاوز 1400 شيقل (434 دولار أميركي).
ويشير السكان إلى أن غاز الطهي بات يُعامل “كدواء نادر”، وأن عمليات البيع تتم عبر وسطاء غير خاضعين للرقابة، مما أدى إلى تراجع ثقة الناس بآليات التوزيع الرسمية وتوسع السوق الموازية.
مسارات خفية داخل شبكة التوزيع: شهادات تكشف ما يجريفي ظل اتساع الأزمة، بدأت شهادات من داخل منظومة التوزيع نفسها تُظهر أن جزءًا من المشكلة لا يتعلق فقط بشحّ الإمدادات، بل بالمسار الذي تسلكه الكميات منذ لحظة دخولها القطاع.
يقول أحد الموزعين —متحدثًا بشرط عدم كشف هويته— إن “الحصص التي تصل إلى النقاط الرسمية تتغير دون تفسير واضح”، مضيفًا أن جزءًا من الشحنات “لا يصل إلى المستودعات الحكومية أصلًا، بل يُوجَّه مباشرة نحو تجار يبيعونه بأسعار مضاعفة”.
صاحب نقطة تعبئة في المنطقة الوسطى يذهب في الاتجاه نفسه، مشيرًا إلى أن نشاط السوق الموازية “منظّم أكثر مما يبدو”، وأن هناك أطرافًا تحصل على غاز الطهي بشكل ثابت رغم ندرة الإمدادات الرسمية، مما يجعل السعر في تلك القنوات يصل إلى 120 شيقل للكيلو.
عنصر أمن سابق شارك في مرافقة شاحنات الغاز يقدّم صورة أكثر تفصيلًا، إذ يقول إن “بعض العاملين كانوا يحصلون على أسطوانة أو اثنتين من كل حمولة خلال النقل، وهذه الأسطوانات تنتقل فورًا إلى السوق السوداء”. ويؤكد أن سعر الأسطوانة ارتفع من نحو 60–80 شيقل (18-24 دولار أمريكي) قبل الحرب إلى ما يزيد عن 1400 شيقل اليوم أي أكثر من 434 دولار.
هذه الشهادات، رغم تباين مصادرها، ترسم صورة واضحة لشبكة غير رسمية تتحرك على هامش السوق، وتستغل الفراغ الرقابي لتوسيع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول.
Related اعتراضات عربية وإسلامية تُبعد توني بلير عن دائرة المرشحين لعضوية "مجلس السلام" في غزةالمنخفض الجوي يزيد معاناة غزة.. قرار أممي يلزم إسرائيل بإدخال مساعدات إلى القطاعشتاء غزة لم يعد كما كان.. كيف تركت الحروب المتتالية بصمتها على المناخ؟ السوق السوداء تلتهم الغاز المحدود.. وقودٌ بأضعاف الثمنيُرجع الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب تفاقم الأزمة إلى ثلاثة عوامل أساسية: ندرة الإمدادات، غياب الرقابة الفاعلة، والارتفاع الكبير في الطلب الناتج عن النزوح الجماعي.
ويقول إن قلة الإمدادات قادت إلى “تشوّه اقتصادي كامل”، حيث تتسع السوق السوداء كلما تراجعت الكميات الرسمية، وتتضاعف الأسعار بما يتجاوز قدرة معظم العائلات.
ويؤكد أن استمرار الأزمة على هذا النحو يهدد بخلق تداعيات إضافية، مثل ارتفاع تكلفة الخبز وتعثر عمل المراكز التي تعتمد على الغاز في خدماتها الأساسية.
أمجد القدرة، نازح من خان يونس إلى دير البلح، يقف أمام خيمته مشيرًا إلى كومة من الحطب جمعها بصعوبة منذ الصباح. يقول: “مشكلتنا الأساسية بدأت مع الحرب. كنّا قبلها نعيش أزمة، نعم، لكنها كانت محتملة. اليوم لا يدخل الغاز إلا نادرا ولكي أعد كوب شاي واحد أحتاج إلى نصف ساعة أمام النار. سعر الغاز في السوق وصل إلى أكثر من 100 شيقل للكيلو أي 31 دولار أمريكي، والأسطوانة لم تعد خيارًا ممكنًا. الغاز أساس البيت، ومن دونه لا نستطيع فعل أبسط الأشياء.”
وفي مركز إيواء قريب، يروي طارق باسم، النازح من مدينة غزة، كيف تحوّلت حياتهم إلى يوميات مع الدخان المتصاعد من كل ما هو قابل للاشتعال. يقول: “لا يوجد غاز منذ شهور. نحرق ما نستطيع: خشب، ورق، كرتون. حتى الحطب لم يعد متوفرًا. قبل الحرب كان سعر الأسطوانة 60 شيقل (18 دولار)، وكنا نحصل على دور كل شهرين أو ثلاثة. الآن نتمسك بأي كمية صغيرة كأنها علاج. لدينا أطفال يحتاجون إلى ماء ساخن وحليب، وهذا أصبح أصعب ما يمكن.”
أما أم توفيق، النازحة من رفح والمقيمة في مدرسة مهترئة، فتختزل معاناتها بكلمات قليلة: “النار أكلت عيوننا. الغاز يأتي لنا مرة كل ستة أو سبعة شهور، وأحيانًا لا نراه أبدًا. الخيمة لا فيها ماء ولا كهرباء، وأبحث عن ورق وبلاستيك لأننا لا نملك ثمن الحطب. آخر مرة عبّيت جرّة كانت قبل عشرة شهور. حدّثت اسمي مرات كثيرة، ولم يصلني الدور. ماذا نفعل؟”
في ظل غياب مؤشرات على انتظام إدخال غاز الطهي عبر المعابر، واستمرار تضرر البنية التشغيلية لمحطات التعبئة، تبدو الأزمة بعيدة عن الحل. الجهات المحلية، من جانبها، تشير إلى أن الطلب المتزايد الناجم عن النزوح لا يمكن تلبيته دون فتح مستقر للمعابر وزيادة الكميات الواردة.
وحتى ذلك الحين، يتكرر المشهد نفسه يوميًا: أسطوانات فارغة، طوابير طويلة، نار مشتعلة عند مدخل كل خيمة، وعائلات تحاول تدبير أبسط احتياجاتها وسط ظروف قاسية.
وبين شحّ الإمدادات وتمدّد السوق السوداء، تبقى أزمة الغاز إحدى أكثر الأزمات التي تكشف هشاشة الحياة في غزة بعد الحرب، وتجعل السكان أمام معركة يومية مفتوحة بلا أفق واضح للانفراج.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟