قراءة عسكرية إسرائيلية في العمليات الاستشهادية.. تصاعد محتمل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تناول محلل عسكري إسرائيلي مسألة عودة العمليات "الاستشهادية"، بعد الهجوم التفجيري الأخير بتل أبيب، مؤكدا أنه "شكّل سببا إضافيا لأخذ تحذيرات الاستخبارات العسكرية بجدية، بشأن تصاعد محتمل في الضفة الغربية، إلى درجة قد تصل إلى انتفاضة".
وقال المحلل العسكري رون بن يشاي في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "كل الدلائل تشير إلى أن إسرائيل قد تجد نفسها قريبا في جبهة قتال جديدة مكثفة، ولكن إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، فمن المحتمل أن تتراجع حدة العنف في الضفة الغربية أيضا، وهذا يعتبر عاملا آخر يجب أخذه في الحسبان عند التفكير في صفقة تبادل الأسرى".
وأشار إلى أن قسم الاستخبارات العسكرية نقل مؤخرا تحذيرا إلى جهاز الأمن الإسرائيلي، يشير إلى توقع تصاعد التوتر في الضفة الغربية، وربما حتى بمستوى انتفاض تشمل هجمات تفجيرية واستشهادية داخل "إسرائيل".
وتابع: "قد يكون الهجوم الذي وقع يوم الأحد بالقرب من كنيس في تل أبيب دلالة إضافية، من بين العديد من العلامات، التي تشير إلى وجوب أخذ التحذيرات بشأن تصاعد العنف المسلح في الضفة الغربية بجدي".
ونوه إلى أنه في عام 2022- 2023 وقعت هجمات تفجيرية من قبل فلسطينيين داخل "الخط الأخضر"، ولكن العبوة الناسفة التي تم تفجيرها يوم الأحد الماضي، كانت تحمل بصمات واضحة لمبادرات المقاومين في الضفة الغربية، التي تم التحذير منها.
وذكر أن "العبوة كانت من صنع محلي قوي، ربما من النوع الذي استخدمه الاستشهاديون في الانتفاضة الثانية، وقد جاء المنفذ من شمال الضفة الغربية، حث توجد بؤر تصعيد مسلح".
ورأى أن التصعيد الحالي يتطور بشكل تدريجي، ويضاف إليه عناصر جديدة مع مرور الوقت، وذلك على عكس الانتفاضات السابقة، والموجات الشعبية العفوية في الشارع الفلسطيني.
وأشار إلى أن الذي تغير منذ اندلاع الحرب في غزة هو الاستخدام المكثف للعبوات الناسفة، وزيادة الدافعية بين الشباب بالمخيمات، مضيفا أنها "ازدادت بشكل كبير في الكم والجودة خلال فترة الحرب".
وأوضح أن "الدافعية المتزايدة تعود إلى أن تقريبًا كل عائلة فلسطينية في الضفة الغربية لها أقارب في غزة، وهذا هو دافع تحفيزي لا يمكن تجاهله عند النظر في قرارات الاستمرار في الحرب، وتوزيع قوة الجيش الإسرائيلي بين الجبهات المختلفة".
وتطرق المحلل الإسرائيلي إلى مسألة تزايد توافر الأسلحة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرا أنه "إذا لم يقض الجيش الإسرائيلي على الخلايا المسلحة بالضفة، فقد تنتشر الظاهرة إلى داخل إسرائيل، والمنفذ في تل أبيب، يمثل دليلا واضحا على ذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الضفة الاحتلال المقاومة الضفة العمليات الاستشهادية حرب الابادة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
في تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي.. نتنياهو يستغل حرب غزة لدفع خطة ضم الضفة الغربية
البلاد – غزة
بينما تتجه أنظار العالم إلى التصعيد المتواصل في قطاع غزة، تسير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطى متسارعة نحو تنفيذ مخطط استراتيجي طالما أثار الجدل وهو “ضم الضفة الغربية”، بما يشمل توسيع المستوطنات وتقنين البؤر العشوائية، في خطوة يعتبرها مراقبون تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي وفرص السلام.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت في تقرير حديث أن نتنياهو يستغل “انشغال الساحة الدولية بالحرب على غزة” لتسريع تنفيذ خطته القديمة الجديدة، التي تهدف إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطة لا تمثل تحركاً مفاجئاً، بل هي امتداد لمسار طويل بدأ قبل السابع من أكتوبر، لكنها تسارعت في الأشهر الأخيرة تحت غطاء الحرب، وتستند إلى سلسلة من الإجراءات المترابطة التي تعزز السيطرة الإسرائيلية دون تقديم أي حقوق للفلسطينيين في تلك المناطق.
ضمن أبرز الخطوات التنفيذية، أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها أربع تقع على مقربة من الحدود مع الأردن. وقد اعتبر مسؤولون إسرائيليون – من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش – أن القرار يمثل “تطوراً تاريخياً” هو الأهم منذ احتلال الضفة عام 1967.
القرار لا يشمل فقط إنشاء مستوطنات جديدة، بل يتضمن أيضاً تقنين العشرات من البؤر الاستيطانية غير المرخصة، وتوسيع شبكة الطرق الالتفافية التي تقطع أوصال المناطق الفلسطينية، ما يعزز السيطرة الإسرائيلية الميدانية ويقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية.
يرى محللون أن التحركات الإسرائيلية تأتي في إطار استراتيجية شاملة لا تتضمن أي مسار لتسوية سياسية أو إدماج الفلسطينيين في النظام المدني الإسرائيلي. التقرير يشير إلى أن الخطة لا تشمل منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية أو حقوق التصويت، مما يعمّق نظام التمييز القانوني ويثير مخاوف من تكريس واقع الأبارتايد.
وأحد أبرز المؤشرات على هذا المسار، كان منع زيارة وفد وزاري عربي إلى مدينة رام الله مؤخراً، وهو ما وصفته الصحيفة الإسرائيلية بأنه “إشارة صريحة إلى نهج الحكومة الجديدة في رفض أي مقاربة سياسية عربية أو دولية”.
وتحذر هآرتس من أن هذه السياسات ستفتح المجال أمام صدام محتمل مع عدد من العواصم العربية والأوروبية، وربما مع الولايات المتحدة أيضاً، رغم ما يُشاع عن تقارب بين نتنياهو والإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب.
يأتي هذا التصعيد الاستيطاني في وقت تطالب فيه القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقد استولت إسرائيل على الضفة خلال حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين توسعت المستوطنات بشكل مضطرد، وسط رفض دولي واسع واعتبارها غير شرعية وفق القانون الدولي.
وفي ظل انشغال المجتمع الدولي بحرب غزة، يبدو أن نتنياهو وحكومته يعملون على تنفيذ ما تصفه الصحيفة بـ”الضم الزاحف”، أي فرض واقع دائم دون إعلان رسمي، مستفيدين من الفرص السياسية وتغير المواقف الدولية.
لكن، ومع تحذيرات الخبراء الإسرائيليين أنفسهم من تداعيات هذه السياسات، يبدو أن الطريق نحو تصعيد جديد في الضفة الغربية – وربما على مستوى إقليمي أوسع – بات أقرب من أي وقت مضى، ما لم يتم التحرك لاحتواء هذا التوجه ومنع تحوّله إلى أمر واقع دائم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!