برلماني يشيد بمناقشة الإجراءات الجنائية: اتسمت بالجدية وأطلقت بواعث أمل -تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجَّه النائب ضياء الدين داود الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لجهوده الكبيرة لإخراج قانون الإجراءات الجنائية إلى النور، وإتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية، بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لإقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصري، معربًا عن اعتزازه بعضويته في اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون.
وأشار داود، خلال كلمته في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، إلى أنه خلال الفصل التشريعي السابق تم عقد اجتماعات متعددة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ إلا أن هذه المناقشات لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق.
وأضاف عضو اللجنة الفرعية أن أعمال اللجنة الفرعية اتسمت بالجدية وشهدت مناقشات وجدلاً وآراء مختلفة للوصول إلى المسودة النهائية المعروضة على اللجنة التشريعية، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع، مؤكدًا أن اللجنة استعانت بالمختصين وذوي الخبرة في أعمالها؛ للوصول إلى صياغة تشريعية تحمي حقوق المواطنين وتحافظ على حرياتهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور حنفي جبالي النائب ضياء الدين داود قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
بلاغ للنائب العام ضد برلماني سابق بسبب حكم دير سانت كاترين
تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد البرلماني السابق عماد جاد، بعد ظهوره في القنوات الفضائية يعلن رفضه لحكم القضاء بشأن دير سانت كاترين بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وإهانه القضاء.
وجاءت تفاصيل البلاغ بأنه بعد صدور الحكم القضائي بشأن دير سانت كاترين الذي يبسط سلطان الدولة علي كامل أرضها مع الإقرار بحقوق الرهبان و مبني الدير و طبيعته، رفض البرلماني السابق عماد جاد، الحكم وطالب بإلغائه دون مراعاه لطبيعة الأحكام القضائية.
وأكد «محفوظ» في بلاغه، أن البرلماني السابق افتعل الأزمات وظهر علي القنوات والمواقع بشكل علني وادعى بلا سند أن الحكم القضائي يضر بمصالح الرهبان والدير وأن الحكم القضائي صدر لاستغلال الدولة للدير بشكل استثماري دون مراعاة حقوق القائمين علي الدير.
وتابع: تلك التصريحات العلنية الغير مسئولة هي إخلال بمقام وهيبه القضاء و تمثل جريمه إهانة القضاء طبقا لنص الماده 18عقوبات.
واستطرد: كما أن البرلماني السابق أذاع علنًا أخبار كاذبة وردد شعارات مناهضة للدولة، مستخدمًا شماعة التضامن مع قضايا الأقباط ولكنهم التابعين للكنيسه الروم وتعمده نشر خطاب الكراهية والعقوبة تصل لـ 5 سنوات طبقًا لنصوص المواد 40و 80 و102 و 188و133و171 من قانون العقوبات، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه، النائب العام بسرعة التحقيق مع المشكو في حقه عماد جاد، واستعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول تلك الواقعة مع إصدار أمر بمنعه من السفر تمهيدًا لتقديمه إلى محاكمة عاجلة.
اقرأ أيضاًالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تعقد برنامج تدريبي لكوادر القطاع المصرفي
ضبط مصنع حلويات غير مرخص وسلع مجهولة المصدر بالمنوفية
جريمة مروعة في شبرا الخيمة.. شاب يقتل والده بزجاجة لخلاف علي توك توك