توجه أوروبي لفرض رسوم تبلغ 36% على السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يتوجه الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم قد تصل إلى 36% على السيارات الكهربائية الصينية مدة 5 سنوات، لكنه يبقى منفتحا على أي حل بديل تطرحه بكين، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء.
وتضاف هذه الرسوم الجمركية إلى أخرى نسبتها 10% مطبقة أساسا على السيارات المصنعة في الصين، وستدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية أكتوبر، في حال حصولها على موافقة الدول الأعضاء.
يذكر أن الحكومة الصينية قالت إنها أحالت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية التي تصنعها الصين.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين لجأت إلى آلية تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية "لحماية حقوق التطوير، ومصالح صناعة السيارات الكهربائية، والتعاون في التحول الأخضر العالمي".
كان الاتحاد الأوروبي فرض رسوما جمركية مؤقتة تصل إلى 37.6% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بزعم أنها -صناعة المركبات الكهربائية- تستفيد بشكل غير عادل من أوجه الدعم التي تقدمها حكومة بكين. تقول الصين إن دعمها لصناعة المركبات الكهربائية يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
أسهم أوروبا تستقر قبيل بيانات اقتصادية من منطقة اليورو
لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيرا يذكر اليوم الثلاثاء في ظل إحجام المتعاملين عن الدخول في رهانات كبيرة قبيل بيانات رئيسية من منطقة اليورو، بينما سجل قطاع الطاقة أكبر الخسائر بعد انخفاض أسعار النفط العالمية.
استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 514.87 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوى في 3 أسابيع في الجلسة الماضية.
وسجل قطاع النفط والغاز أكبر الخسائر على المؤشر القياسي بنزوله نحو 1% مع انخفاض أسعار النفط الخام وسط تراجع المخاطر الجيوسياسية وضعف الطلب من الصين، وفقا لـ "رويترز".
وارتفعت أسهم التكنولوجيا 0.6% بقيادة مكاسب سهم إيه.إس.إم.إل هولدينجز بواقع 1.3%.
وتترقب الأسواق بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو والتي من المقرر أن تصدر في 09:00 بتوقيت غرينتش.
وانخفضت أسعار المنتجين الألمان 0.8% على أساس سنوي في يوليو/تموز، بما يتماشى مع التوقعات. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2%.
ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر القياسي السويدي قبيل قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم يوسك بنك 2.1% بعد أن أعلن البنك الدنماركي عن نتائج النصف الأول من العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية الصينية الاتحاد الأوروبي رسوم فرض رسوم المفوضية الأوروبية الرسوم الجمركية السيارات المصنعة الصين على السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عدن.. تخفيض جديد في أسعار الوقود والحكومة توجه بحملات رقابة لضبط الأسعار
دخلت تسعيرة جديدة للوقود حيّز التنفيذ، السبت، في العاصمة عدن وعدد من المحافظات، عقب إعلان شركة النفط اليمنية – فرع عدن – تخفيض أسعار مادتي الديزل والبنزين، في خطوة هدفت إلى تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة، وتحقيق استجابة ملموسة لتحسن سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، جرى تخفيض سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1550 ريالًا بدلًا من 1900 ريال، بفارق 350 ريالًا، في حين انخفض سعر البنزين المستورد إلى 1550 ريالًا بعد أن كان 1885 ريالًا، بفارق 335 ريالًا، مؤكدًا أن الأسعار الجديدة باتت سارية المفعول في جميع المحطات الرسمية والأهلية في نطاق عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع.
وفي السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، السبت، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، مشددًا على تفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في عدن مع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، حيث ناقش الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وخطط التفتيش والرقابة، والتنسيق الجاري مع السلطات المحلية لضمان حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن ينعكس تحسّن صرف الريال اليمني مباشرة على أسعار السلع الأساسية، ورفض التبريرات التي يسوقها بعض التجار للإبقاء على الأسعار المرتفعة رغم انخفاض كلفة الاستيراد، قائلًا: "التسعير يجب أن يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يوميًا إلى العملات الصعبة، وعلى وزارة الصناعة اتخاذ إجراءات حازمة، فالمواطن هو المتضرر الأول، وعلى الحكومة حماية المستهلك دون أن تهمل مصالح القطاع الخاص."
كما وجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في جميع المحافظات المحررة، وتطبيق عقوبات مشددة على المخالفين، معلنًا عن إطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب بالأسعار، على أن تُعلن نتائج المتابعة والضبط بشفافية لتعزيز الثقة المجتمعية بالإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أهمية إعداد نشرات أسبوعية بأسعار السلع الأساسية وتوزيعها عبر الإعلام، مع إشراك المجتمع في الرقابة عبر تفعيل آليات التواصل الشعبي، وإنشاء لجنة تسعير مشتركة بين الوزارة والغرفة التجارية تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح منطقي، مع إلزام الموردين بتقديم فواتير الاستيراد.
كما أكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق، وتواصل تنسيق جهودها المالية والنقدية من أجل استعادة التوازن الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية والخدمات العامة، بالتعاون مع مجلس القيادة الرئاسي وكافة الوزارات.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن الوزارة تعمل على تكثيف حملات النزول الميداني في عدن والمحافظات لضبط أسعار السلع، وستتخذ إجراءات مشددة بحق الموردين والتجار المخالفين، منها سحب السجلات التجارية ونشر قائمة سوداء بالمخالفين.
وأشار إلى أن الخطة تشمل تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والرقابية، لتفعيل الرقابة الفعالة على الأسواق ومنع الاحتكار والمغالاة، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية للمستهلكين، خاصة بعد تحسن سعر العملة.
ويأمل المواطنون أن تُترجم هذه القرارات الحكومية إلى واقع ملموس في الأسواق، خاصة وأن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لم تشهد حتى الآن تراجعًا يتناسب مع انخفاض سعر الصرف، ما أدى إلى فقدان نسبة من القدرة الشرائية للمواطنين رغم تحسن قيمة رواتبهم بالريال اليمني.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تحسن الريال يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المعيشي، ويدفع باتجاه مزيد من الضغط الشعبي ما لم تواكب الحكومة إجراءاتها بتطبيق صارم، ومتابعة دقيقة للسوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري