طيبة الشامسية: يجب تأهيل ودعم رواد الأعمال لضمان استمرارهم في السوق
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بدأت طيبة بنت سيف الشامسية ريادة الأعمال عام 2017 بتأسيس مؤسسة "باتشولي" المتخصصة في إنتاج بعض منتجات الصابون الطبيعي المصنوع من الخامات الطبيعية بأشكال مختلفة، والتي تحاكي صناعة قطع الصابون الصلب الطبيعي الذي اشتهرت به سابقا دول الشام وبعض الدول العربية وانتشر في دول غربية.
بعدها انتقلت إلى صناعة البخور العماني والعطور، وتفننت وأبدعت في طريقة تقديمها كهدايا وتوزيعات للزبائن، كما تميزت بتقديم اللبان العماني الحوجري بطرق مختلفة وبأشكال متنوعة تشد الزبائن لاقتنائها محليا وعالميا.
وحول التحديات التي واجهتها، قالت: أهمها عدم توفر جميع المواد الخام التي نستخدمها في هذه الصناعة داخل سلطنة عمان، وكلفة الشحن العالية لاستيراد هذه المواد، وعدم وجود دعم حقيقي للمشاركة الخارجية أو الداخلية بحيث يلزم على رائد العمل أن يشق طريقه بنفسه ويدفع المبالغ الكبيرة لهذه المشاركات ليستطيع الترويج لمنتجاته، بالإضافة إلى الكلفة العالية للمشاركة في المعارض المحلية ومردودها الضعيف للمشاركين.
وعن الخطط المستقبلية، أكدت الشامسية أنها تسعى لافتتاح محل خاص بمؤسستها، إضافة إلى التوسع في الأنشطة الخاصة بمجال الهدايا والعطور والبخور، والتوجه للتسويق الإلكتروني داخل سلطنة عمان وخارجها، حيث جهّزت منصة إلكترونية لتسويق منتجاتها، وتسعى للمشاركة في المعارض الخليجية والدولية.
وفي ختام حديثها، قالت: نتمنى من الجهات المعنية برواد الأعمال التركيز على أصحاب المشاريع العمانية، والعمل على تأهيلهم ودعمهم بشكل مباشر وغير مباشر، وعدم التركيز على مشاريع محددة فقط وإهمال باقي المشاريع، حيث إن هناك الكثير من رواد الأعمال العمانيين الصاعدين الذين يحتاجون إلى الدعم المادي والمعنوي، ليساعدهم في الاستمرار بسوق العمل مما يرفد اقتصاد البلد ويسهم في نموه.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش