تفاصيل جديدة تكشف تورط فتاة بمقتل شاب بعمان
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
#سواليف
كشفت فضائية رؤيا ، الثلاثاء، #تفاصيل_جديدة في #قضية #مقتل #شاب_ثلاثيني قرب حدائق الحسين في #العاصمة_عمان، إذ لقي حتفه بعدما تلقى رصاصتين أطلقهما آخر من داخل مركبة.
مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى أوقف 6 أشخاص بينهم فتاة عشرينية، بعد تحقيق أجراه لنحو 10 ساعات متواصلة في جريمة مقتل شاب ثلاثيني بعيارين ناريين خلال مسيره قرب حدائق الحسين في العاصمة عمان، أُطلق عليه الرصاص من مركبة كان يقودها القاتل الرئيسي.
الجريمة التي وقعت مساء الأحد في الشارع العام، رصدها عدد من شهود النيابة إلى جانب رقيب سير الذي تمكن من تحديد موقع المركبة وصاحبها القاتل بالتنسيق مع البحث الجنائي، حيث ألقي القبض عليه في منطقة خلدا.
مقالات ذات صلة
بينما أُلقي القبض على الفتاة واثنين آخرين في إربد بعد التنسيق مع مديرية شرطة إربد التي تمكنت من تحديد مكان وجودهم بعد الفرار من مسرح الجريمة.
ووجه المدعي العام تهمة القتل العمد للمتهم الرئيس بالجريمة، فيما وجه تهمة التدخل بالقتل العمد بالاشتراك لخمسة آخرين بينهم الفتاة العشرينية، مقررا توقيفهم جميعا 15 يوما قابلة للتجديد في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وفي التفاصيل ، قال مصدر مقرب إن القاتل والمغدور تربطهما علاقة صداقة منذ زمن إلى جانب الموقوفين الآخرين، أيضا كانت الفتاة الموقوفة تربطها علاقة صداقة مع الموقوفين جميعهم.
وأشار إلى أن خلافات وعداوات حدثت بين القاتل والمغدور، على إثر نقل وتبادل الفتاة الموقوفة الأحاديث التي كانت بين القاتل والمغدور، ما استدعى إلى تقديم شكاوى عدة لدى المركز الأمني، وكانت تنتهي في حينه.
وبيّن المصدر أن القاتل قرر التخلص من تلك المشاكل والخلافات بإنهاء حياة المغدور، حيث ترصّده وتابعه خلال مسيره في الشارع العام، وأطلق النار عليه من مسدس يحوزه قبل أن يلوذ بالفرار.
وأكد المصدر أن تحقيقات المدعي العام ما تزال جارية، حيث من المقرر الاستماع إلى عدد من شهود النيابة والضبوطات وتقرير الطب الشرعي والمختبر الجنائي.
وجرى تشريح جثة المغدور في مركز الطب الشرعي في الجامعة الأردنية، وتبين إصابة الجثة بعيارين ناريين نافذين أصابا القلب والشريان الأبهر والرئة ما أدى إلى الوفاة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تفاصيل جديدة قضية مقتل شاب ثلاثيني العاصمة عمان
إقرأ أيضاً:
ميراث.. "البنات"
استغاثة عبر أحد المواقع ومقطع فيديو منتشر على السوشيال ميديا، لفتاة تدعى "الدكتورة هبة" تشكو فيها من التهديدات التى باتت تلاحقها من عائلة والدها الذين يطالبون بحقهم فى الميراث، على الرغم من أن كل الممتلكات نقلت بعقود رسمية لها فى حياة والدها.
الفتاة هى الابنة الوحيدة للمستشار الراحل يحيى عبد المجيد، محافظ الشرقية وأمين عام مجلس الدولة الأسبق، والتى أكدت، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، تعرضها لمحاولات نزع ممتلكاتها من قبل بعض الأقارب الذين يستغلون نفوذهم.
وأوضحت أنها تواجه أحكامًا غيابية صدرت دون إخطارها، وقضايا كيدية تهدف إلى إجبارها على التنازل عن حقوقها.
وأعربت عن قلقها من التهديدات المباشرة والمراقبة والتتبع الذي تتعرض له، مما يهدد سلامتها الشخصية ومستقبلها، وأرفقت مستندات قانونية تؤكد ملكيتها الشرعية للممتلكات، وأن بعضها لم يكن ملك والدها الراحل، بل تم تسجيله باسمها مباشرة.
الفتاة الشابة قالت إنها غير متزوجة وهى تنفق من عوائد إيجار ممتلكاتها، وأضافت: "هذه الثروة جمعها أبي من سنوات عمله فى إحدى الدول العربية، ونقلها باسمي حتى لا أحتاج لأحد، وتساءلت لو أخذوها مني أترمي فى الشارع؟
الفتاة التى أبدت تخوفها من نفس مصير حفيد عائلة الدجوي، الذي لقي مصرعه في ظروف مأساوية مرتبطة بنزاع على الميراث، تفاعل معها الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكل حكي تجربته المماثلة والتى غالبا ما يعاني منها نسبة كبيرة من البنات فى مجتمعنا.
بالطبع الشرع والقانون يحدد الأنصبة فى الميراث عند وفاة الوالد، لكن غالبا ما يستحوذ الأخوة الذكور على كل الممتلكات ويماطلون فى إعطاء أخواتهم البنات نصيبهن من الميراث، بحجة أن ثروة العائلة يجب ألا تخرج لـ"الغريب" وهو زوج وأبناء الابنة، يحدث هذا فى القرى فاذا كان الميراث بيت أو قطعة أرض، فيتم فى أفضل الأحوال إعطاء البنت مبلغا زهيدا مقابل حقها، وهى ترضخ لذلك مراعاة لصلة الرحم، ولذلك تصر العائلات فى القرى والصعيد على تزويج البنات لأبناء عمومتها، حكت لى سيدة ريفية بأن والدها يصر على نقل ملكية قطعة أرض صغيرة إلى ابنه الذكر الوحيد، وحرمانها هى وأخواتها البنات الثلاثة من الميراث، بحجة أن الابن هو من يحمل اسمه وبالتالي ميراثه.
الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، كان له رأى حاسم فى هذا الأمر، حيث أكد أن تقسيم الميراث بحسب الشريعة الإسلامية مختلف عن تصرف المالك في ماله وأملاكه وهو على قيد الحياة. مؤكدا أيضا على عدم المساس بأحكام المواريث التى تدخل حيز التطبيق بعد الموت وليس قبله، حيث يتمتع المالك أثناء حياته بحق التصرف في أمواله كيفما يشاء دون عدوان أو إهدار، وأيّد قيام الأب بكتابة أملاكه لبناته لحماية حقوقهن وسترهن في الدنيا.
في 5 ديسمبر 2017 وافق مجلس النواب على تعديل قانون المواريث، حيث تم النص على معاقبة كل من امتنع عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، كما تعاقب كل من حجب أو امتنع عن تسليم مستند يثبت ميراثاً بالحبس 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
قصص كثيرة مليئة بالشجن فى قضية الميراث، فالقوانين لن تفلح فى تغيير صفات البشر الذين تربوا على معتقدات وعادات ينقصها الانصاف، ويعززها الظلم.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق