حكومة طالبان تعد بوقف التعليق المؤقت لدراسة النساء بتحقق الشروط
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كابل- كشف مسؤول أفغاني كبير للجزيرة نت عن "عودة متدرجة" لتعليم النساء في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية في حال "تحقق الشروط الشرعية". وقال إن ذلك قد يأخذ سنتين أو ثلاثا.
وقال حافظ محمد يونس راشد، وكيل وزارة الإعلام والثقافة لشؤون الشباب في الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان، إن قرار استئناف الدراسة سيأخذ في الحسبان تعديل المناهج الدراسية، وتهيئة الأمكنة الملائمة، وظروف "انتقال الطالبات من البيت إلى المؤسسات التعليمية"، فضلا عن "انضباط" سلوك النساء بالمنهج الإسلامي.
وكانت المدارس والجامعات قد أغلقت أمام الفتيات خلال فترة الحكم الأول لطالبان من (1996-2001)، ولكن قيادات الحركة قبل العودة إلى السلطة للمرة الثانية، كانوا يؤكدون في مناسبات مختلفة أنهم سيسمحون للنساء بالدراسة والتعليم، وهو ما رآه مراقبون -حينها- مؤشرا على حصول تغيير في نمط تفكير طالبان.
ولكن بعد فترة قصيرة من استلامها الحكم، أصدر زعيم الحركة، هبة الله آخوند زاده، قرارا بمنع الفتيات من مواصلة الدراسة بعد الصف السادس الابتدائي بما في ذلك المرحلتان الثانوية والجامعية.
لكن المسؤول الأفغاني أكد للجزيرة نت أن القرار مجرد "تعليق مؤقت" وليس وقفا، وأنه سأل شخصيا زعيم الحركة عن الموضوع "فأجاب سماحته حفظه الله بأن التعليق إلى حين تحقق الشروط الشرعية التي تفرضها الشريعة الإسلامية".
وأضاف المسؤول أنه يجري حاليا دراسة تلك "الشرائط والظروف" ومنها المنهج الدراسي غير الملائم للنساء، وتكييف التخصصات لتوائم طبيعة النساء، بمعنى أن هيكلة التعليم ستكون بناء على احتياجات المجتمع.
وضرب المسؤول الأفغاني لذلك مثالا بقطاعي التعليم والصحة ونحوهما مما يلائم النساء، وقال إن 90 ألف امرأة أفغانية يزاولن الآن عملهن كمعلمات. فضلا عن عشرات الآلاف في قطاع الصحة، ومئات في قطاع الشرطة لتفتيش النساء ونحو ذلك.
وقال إن كثيرا من المواد الدراسية يجري غربلتها لتوائم طبيعة المرأة المسلمة. وتساءل ما فائدة الفنون الجميلة مثلا وتاريخ الثورة الفرنسية والبلشفية بالنسبة للمرأة؟ مضيفا أن تاريخ الإسلام والمسلمين والصحابة والصحابيات وأفغانستان، موجود في المناهج حتى الصف السادس.
وبشأن انضباط النساء وسلوكهن، قال حافظ محمد يونس راشد إن النساء تغيرن حاليا بنسبة 50% عما كان عليه حالهن حين تبوأت طالبان مركز السلطة قبل ثلاث سنوات، حيث كن يتظاهرن إذ ذاك "بالمكياج ونحوه" ليس من أجل التعليم وإنما كموقف سياسي.
وتابع "نريد أن نفهم أن المرأة عادت وتطابقت مع المجتمع الإسلامي واندمجت في الحالة الثقافية وحين ذلك، فالإمارة الإسلامية ستنظر في جميع أحوالها المدنية".
وأشار إلى أن ذلك قد يكون في ظرف سنتين أو ثلاث، مستدركا أن ذلك سيكون بشرط أساسي: أن تدرك المرأة المسلمة من هي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
من دائرة البيت والأسرة إلى دائرة الدولة: كيف تُقاس أهلية المسؤول؟
يمانيون| بقلم.د. حمود الأهنومي
إنَّ اعتمادَ الكفاءة الأخلاقية والسلوكية بوصفها المعيار الأول في اختيار المسؤولين قيادات ومدراء ومنحهم الثقة، هو منطلق قرآني أصيل وأساس حكمة إدارية عالمية. يقول الله تعالى: (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا)، فسلامة الإنسان في تدبيره لأعزِّ الناس إليه (نفسه وأهله) هي الاختبار الأسبق لصلاح ضميره، واستقامته، وجدارته بتحمُّل الأمانات الكبرى. ومن هنا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقياسَ الخيرية الحقيقية في السلوك داخل الدائرة الأصغر فقال: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ»، لأنَّ مَنْ استقام خلقه مع أقرب الناس إليه – حيث تقلُّ المراقبة الخارجية وتبدو الطبائع الحقيقية – كانَ أقدرَ على العدل والرحمة والنزاهة مع عامة الناس.
وأكَّد الإمام علي عليه السلام هذا المنطق التصاعدي في عهده إلى الأشتر النخعي حين أوضح له معايير اختيار كتابه، فقال: «وَلا يَجْهَلُ مَبْلَغَ قَدْرِ نَفْسِهِ فِي الأُمُورِ، فَإِنَّ الْجَاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ يَكُونُ بِقَدْرِ غَيْرِهِ أَجْهَلَ». فاليقظة الأخلاقية الذاتية، ومعرفة حدود النفس وقدراتها، هي الأساس الذي تُبنى عليه قدرةُ القائد والمدير على تقييم الآخرين وتوظيفهم بحكمة، ووضع كلِّ فرد في موقعه المناسب.
وهذه القاعدة النابعة من الوحي والفكر الإسلامي ليست شأناً دينياً فحسب، بل تُثبتها النظريات الإدارية والنفسية الحديثة، وعلى رأسها نظرية الذكاء العاطفي (Emotional Intelligence)، التي ترى أنَّ نجاح القائد وفاعليته تتحددان بقدرته على إدارة ذاته وعلاقاته، عبر فضائل عملية كـ (الصدق، والانضباط الذاتي، وضبط الانفعالات، والتعاطف، والرؤية الواضحة لتبعات القرار). كما تبرز أهمية الكفاءة الاجتماعية المتمثلة في (التواصل الفعّال، وبناء الثقة، واستيعاب طبيعة البشر، وإدارة الفرق العملية).
ولذلك، فإنَّ إدراج «الكفاءة الأخلاقية والسلوكية» – بمكوناتها الذاتية والاجتماعية – كمعيار أساس موازٍ للكفاءة الفنية والخبرة العملية، ليس ترفاً فكرياً، بل هو ضرورة شرعية وعلمية لمنع المفارقة الخطيرة بين “القدرة على الإنجاز” و”الصلاحية للأمانة”، وهو الضامن الرئيس لبناء مؤسسات رصينة، تحظى بثقة الجمهور، وتقاوم آفات الفساد من منبتها.
وتطبيقاً لهذا المبدأ: فإنَّ من ثبتت قدرته الفنية ولكن ظهر – عبر مواقف متكررة وسلوك ثابت – عجزه عن إدارة شؤون بيته وأسرته إدارةً مستقرةً أخلاقياً وتربوياً وعلائقياً، أو انكشفت فيه انحرافات سلوكية في دائرته الخاصة، فإنَّ الأحوطَ والأصوبَ أن يُستفاد من مهارته في مواقع فنية استشارية أو تنفيذية بحتة لا تخوّله سلطةً على رقاب الناس أو إدارةً لمقدّراتهم. فالقدرة الفنية تُوظَّف، وأمّا الثقة فلا تُمنح إلا لمن اجتاز امتحان الأمانة في أصغر الدوائر وأشدّها قربًا إليه.
إن هذه الرؤية التكاملية تهدف إلى حماية المصلحة العامة، وترشيد الطاقات البشرية، وبناء نموذج قيادي يجمع بين العلم والأخلاق، والكفاءة والاستقامة، وهو ما تطمح إليه كل أمة تسعى إلى مستقبل زاهر وقوي ورشيد.
والله من وراء القصد..
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج