مصطفى: اعتماد زيادة الحد الأدنى لتمثيل المرأة في الهيئات المحلية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى أن الحكومة اعتمدت بشكل رسمي زيادة الحد الأدنى لتمثيل المرأة في الهيئات المحلية، كخطوة تشريعية تعكس التزاماً عملياً بتعزيز دور النساء في الحياة العامة وصنع القرار.
وأُطلقت في مدينة رام الله ، اليوم الأربعاء، فعاليات قمة المرأة والتكنولوجيا والمال التي نظمتها وزارة شؤون المرأة، وشبكة سيدات الأعمال والمهنيات في فلسطين، وسلطة النقد، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بمشاركة واسعة من مؤسسات رسمية وقطاع خاص وشركاء دوليين وخبراء في التحول الرقمي والشمول المالي، تحت شعار: "نحو اقتصاد فلسطيني جامع".
وقال رئيس الوزراء خلال القمة إن التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بينما تستمر العوائق التي تحد من مشاركة المرأة، التي تشكل نصف المجتمع، مشيراً إلى التزام الحكومة بأن تكون مشاركة النساء جزءاً من هندسة الاقتصاد والمجتمع.
وأضاف مصطفى: "عندما نوسّع التحول الرقمي، فنحن ن فتح باباً حقيقياً أمام النساء والشابات وصاحبات المشاريع. ووضع المرأة في قلب السياسات الاقتصادية هو تأكيد أنها شريك وصانعة لهذه السياسات، وليست مجرد مستفيدة منها".
وتطرق رئيس الوزراء إلى واقع المرأة في غزة ، مؤكداً أن نساء القطاع يتحملن أعباءً مضاعفة نتيجة فقدان السكن وغياب الدخل وانقطاع الخدمات، مبيناً أن البرنامج التنفيذي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي تضمن مسارات واضحة لتمكين المرأة عبر دعم المشاريع الصغيرة، وتوسيع الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وبناء سبل عيش مستدامة.
وأشار مصطفى إلى أن الحكومة قدّمت برنامجاً شاملاً يشمل تطوير البنية التحتية والتشريعات والمهارات، حيث تم إحراز تقدم في تحديث قوانين حماية البيانات وتنظيم التكنولوجيا المالية وتعزيز الحماية من العنف الرقمي والتحيز الخوارزمي، إضافة إلى اعتماد عدة إستراتيجيات وطنية متقدمة في مجالات مناهضة العنف، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتمكين السياسي للمرأة، وتطوير منظومة حماية اجتماعية توفر خدمات متكاملة ومساحات آمنة للناجيات.
وأضاف: "اعتمدت الحكومة في قانون الهيئات المحلية زيادة الحد الأدنى لتمثيل النساء من مقعدين إلى أربعة، بحسب حجم المجلس، بما يضمن حضوراً أوسع للمرأة في مواقع اتخاذ القرار".
وأكد مصطفى أن الخدمات الرقمية تعيد صياغة العلاقة بين المواطن والمؤسسة، وتسهم في تسهيل وصول النساء إلى خدماتهن دون عوائق المكان أو الإجراءات المعقدة، مشيراً إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال إطلاق بوابة الأعمال للتسجيل الإلكتروني، واعتماد التوقيع الإلكتروني المبسط، ودعم الرياديات اللواتي يشكلن نحو 20% من مالكات الشركات الجديدة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الرئاسة تثمن موقف الجمعية العامة الدولي لإنهاء الاحتلال 5 شهداء و13 جريحًا جديدًا بغزة خلال 48 ساعة حماس تدين خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة الأكثر قراءة الهلال الأحمر: 10 إصابات جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب في طوباس قلقيلية: السجن 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة مصرع طفل 7 سنوات بحادث دهس في الخليل بالفيديو: شهيدان وإصابات في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المرأة فی
إقرأ أيضاً:
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
ارتفعت معدلات البحث عن زيادة المعاشات بعد قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني رسمياً، وذلك بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، على أن يكون تطبيق زيادة المعاشات الجديدة في يناير2026 .
تفاصيل زيادة المعاشات 2026أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين علي الأجر الفعلي للمؤمن عليه و أن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الاجر لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء وكذلك عمال الزراعة.
وبدأ المستحقين وأصحاب المعاشات ، البحث عن قيمة المعاشات بعد الزيادة والنسبة المقررة، وكيف يتم احتساب المعاش بعد رفع الحد الأدنى والأقى لأجر الاشتراك التأميني؟..
وبدءاً من يناير 2026، سيبدأ تطبيق رفع الحد الأدنى والأقصى للمحالين على التقاعد من أصحاب المعاشات، وبذلك سيكون المعاشات الجديدة كالتالي :
-يرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا
-يرتفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
زيادة المعاشات من 2019 إلى 2025وبحسب بيان رسمي صادر عن اليئة القومية للتأمين الإجتماعي، فإن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتي عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
نصّت المادة (21) من القانون والمادة (102) من لائحته التنفيذية على مجموعة محددة من الشروط التي يجب استيفاؤها بالكامل للحصول على المعاش المبكر، بحيث يمنع غياب أي شرط من صرف المعاش.
مدة الاشتراك اللازمة للخروج المبكر
يشترط ألا تقل مدة الاشتراك التي يُحتسب على أساسها المعاش عن 240 شهرًا (20 سنة فعلية).
وتزداد هذه المدة لتصبح 300 شهر (25 سنة فعلية) اعتبارًا من 1 يناير 2025 وفقًا للقانون.
وتُعد هذه المدة شرطًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه أو استبداله.
الشرط الرئيسي لاستحقاق المعاش المبكريعد هذا الشرط الأصعب والأكثر تأثيرًا، ويتمثل في ضرورة أن تكون مدة الاشتراك للمؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كافية لاحتساب معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
أجر التسوية الأخير هو المتوسط المحسّن للأجر الشامل وفقًا لما نصت عليه المواد (22) وما بعدها من القانون.
الحد الأدنى القانوني لقيمة المعاشألزم القانون بألا يقل المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
وبما أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك يرتفع سنويًا بنسبة 15%، فقد بلغ 2300 جنيه في 1 يناير 2025، ليصبح الحد الأدنى للمعاش في هذا التاريخ حوالي 1495 جنيهًا.
هذا الشرط يضمن ألا يحصل أي مؤمن عليه على معاش يقل عن الحد الأدنى الذي حدده المشرع.