بيان محافظ المصرف المركزي ونائبه حول التطورات الأخيرة!
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، عقب حضور اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي إلى المصرف لاستلامه، “أن المجلس غير مختص بإجراءات تغيير المحافظ ومجلس إدارة المصرف”.
وطمأن محافظ ونائب المركزي، “جميع الأطراف المحلية والدولية باستمرار المصرف المركزي والقطاع المصرفي في أداء أعماله”.
وأصدر الكبير والبرعصي، بيانا بشأن القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي خلال الأيام الماضية بشأن تكليف محافظ وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، وتكليف لجنة لاستلام وتسليم إدارة المصرف.
وأكدا “استلامهما قرارات المجلس الرئاسي بالخصوص رسميًا صباح، اليوم الثلاثاء، بشأن تسمية المحافظ ونائبه ومجلس إدارة المصرف المركزي، وأشارا إلى أن الكبير عقد عدة لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الأطراف الأخرى كان آخرها أمس لغرض التهدئة، ولبيان موقف مصرف ليبيا المركزي بشأن تلك القرارات وصدورها من جهة غير ذات اختصاص”.
وأوضحا “أن اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي باستلام المصرف المركزي حضرت اليوم الثلاثاء عند الساعة 10 صباحًا إلى مقر مصرف ليبيا المركزي الرئيسي بمدينة طرابلس تنفيذًا لتلك القرارات، وبحضور عدد من مديري إدارات المصرف المركزي”.
وأكدا أنه “جرى التوضيح لتلك اللجنة بأن القرارين اللذين بني عليهما تكليف لجنة الاستلام مخالفان للقانون ومنعدمان لصدورهما عن غير مختص، حيث أن المصرف المركزي وفقًا لقانونه رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته يتبع السلطة التشريعية، وإن تعيين المحافظ ونائبه ومجلس إدارته يتم وفقًا للقانون سالف الذكر والاتفاق السياسي”.
وأضاف الكبير ونائبه، “أنه جرى تسليم اللجنة البيانين الصادرين عن كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالخصوص والتي تؤكد أن المجلس الرئاسي غير مختص بإجراء مثل هذه التغييرات، ولفت البيان إلى انتهاء الاجتماع ومغادرة اللجنة مقر المصرف المركزي عند الساعة 12 ظهرًا”.
وطمأن الكبير والبرعصي، الليبيين وجميع الأطراف المحلية والدولية، “بأن المصرف المركزي والقطاع المصرفي مستمر في أداء أعماله بشكل اعتيادي”.
بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
تم النشر بواسطة مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya في الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مصرف لیبیا المرکزی المجلس الرئاسی المصرف المرکزی إدارة المصرف
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلق على التطورات المتسارعة في اليمن
عواصم- رويترز
قال مسؤول لوكالة رويترز الإخبارية إن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من الأزمة اليمنية يتماشى مع موقف المملكة العربية السعودية، والمتمثل في دعم عملية سياسية قائمة على مبادرة تدعمها دول الخليج.
وقال المسؤول الإماراتي: "نؤكد أن إدارة اليمن وسلامة أراضيه يجب أن يقررهما الشعب اليمني".
في الأثناء، قال عمرو البيض المسؤول البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني لرويترز اليوم الاثنين إن المجلس موجود في جميع محافظات جنوب البلاد، بما في ذلك مدينة عدن.
وأضاف أن أعضاء الحكومة المعترف بها دوليا غادروا عدن، وأن المجلس لم يطلب منهم المغادرة.
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي- الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن- أنه استولى على أراضٍ واسعة من الحكومة المعترف بها دوليًا؛ بما في ذلك بعض حقول النفط؛ مما أدى إلى تجدد القلاقل بعد سنوات من انحسار معظم القتال في الحرب الأهلية التي تعيشها البلاد.
وسيطر المجلس، المدعوم من الإمارات، على محافظة حضرموت بشرق اليمن الأسبوع الماضي. وقال شهود إن القوات المدعومة من السعودية انسحبت، على نحو مفاجئ، من المحافظة الغنية بالنفط دون مقاومة تذكر.
وتهدد هذه الخطوة بمزيد من التفكك في اليمن الذي وصلت فيه الحرب الأهلية إلى نقطة جمود في عام 2022. وأحيا الهدوء النسبي الذي ساد اليمن في السنوات القليلة الماضية الآمال في تحقيق السلام بين جماعة الحوثي التي تسيطر على المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى في شمال البلاد والحكومة المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليا ومقرها الجنوب.
ووفقا لبيان نُشر على موقع المجلس الانتقالي الجنوبي على الإنترنت، عقد رئيس المجلس عيدروس الزبيدي اجتماعا في عدن بجنوب البلاد يوم السبت رحب فيه بما أسماه "الانتصارات والمكتسبات" التي تحققت في محافظتي حضرموت والمهرة.
ولم ترد حكومتا السعودية والإمارات على طلبات للتعليق. وكان البلدان في السابق جزءا من تحالف ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) لكنهما اختلفا لاحقًا لدعم أطراف متنافسة.
ولم يرد المجلس الانتقالي الجنوبي على طلب للحصول على مزيد من التفاصيل حول تقدمه، بما في ذلك الأراضي التي يسيطر عليها الآن، وما إذا كان واجه مقاومة من الأطراف المدعومة من السعودية أو ما إذا كان تقدمه جرى بإيعاز من الإمارات.
وكانت القوات الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في البداية جزءا من التحالف الإسلامي السني الذي تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن عام 2015 ضد الحوثيين. لكن موقف المجلس من الحكومة تحول وسعى إلى إقامة حكم ذاتي في الجنوب، بما في ذلك مدينة عدن الساحلية الرئيسية حيث مقر الحكومة المدعومة من السعودية.
وكان شمال اليمن وجنوبه دولتين منفصلتين في الفترة من 1967 إلى 1990.