«تضامن أسيوط» تسلم عدداً من المعينات الحركية والسمعية لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير احتفالية كبرى، شهدها اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ومجدى نجيب مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط والدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، ولفيف من القيادات التنفيذية وشركاء العمل لتسليم عدد من المعينات الحركية والسمعية لذوي الإعاقة على مستوى المحافظة.
وشهدت الاحتفالية التى نظمت بنادى أسيوط الرياضي توزيع 45 كرسي متحرك و35 سماعة طبية للأطفال للأسر الأولى بالرعاية والأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك فى إطار الجهود المقدمة، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة وبدعم من بنك قطر الوطني وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وتأتي الفاعلية فى إطار التعاون المثمر بين مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ومؤسسة مصر الخير وبنك قطر الوطني للعام الثاني على التوالي، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تؤكد على دورها في مواجهة الجرائم
يحل اليوم الموافق الرابع عشر من يونيو من كل عام، اليوم الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وهو اليوم الذي يشهد مرور "١٨" عامًا على مصرع الطفلة "بدور"عقب خضوعها لهذا الإجراء غير الطبي والذي بمقتضاه شهدت الدولة المصرية أول تعديل تشريعي بتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري عام ٢٠٠٨، لتتعاقب بعده العديد من التعديلات التشريعية التي استهدفت خلق بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
كما حرص الدستور المصري الحالي على تأسيس رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
وفي إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تباشر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدخل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق