عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها، مشيرا إلى أن سرعة استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني والتفاعل معها يعكس حرصه على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة فضلا عن توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل مواطن بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص الرئيس علي دعم الحوار الوطني.
وقال «محسب»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مؤسسات الدولة وأجهزتها تعمل بشكل تكاملي من أجل اتخاذ خطوات حثيثة في هذا الملف الذي يمس كل مواطن مصري، مشيرا إلى أن جلسات مناقشة الحبس الاحتياطي داخل الحوار الوطني تمت في أجواء من الشفافية والمصارحة دون أي تضييق، الأمر الذي خلق حالة من التوافق تجاه مخرجات الجلسات، خاصة ما يتعلق بضرورة خفض مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه، والتدابير المصاحبة له. منوها عن أن المناقشات أسفرت عن 24 توصية تم رفعها لرئيس الجمهورية لدراستها وبحث آليات تنفيذها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة علي إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي مما سيساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المناقشات، مثمنا دعم الرئيس للحوار الوطني، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة ببحث التوصيات ووضع خطط لتنفيذها، متوقعا أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون يتضمن توصيات الحوار الوطني إلى مجلس النواب لمناقشته ضمن قانون الإجراءات الجنائية.
مصر قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسانوشدد على أن الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية وساهم في توحيد كافة أطياف المجتمع المصري في جبهة واحدة من أجل ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الرئيس تعزیز حقوق الإنسان الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: استهداف الصحفيين في غزة جريمة ممنهجة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أدان النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأشد العبارات استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين، والتي كان آخرها استهداف الشهيدين أنس الشريف ومحمد القريقع، مراسلي شبكة الجزيرة في غزة، عبر قصف مباشر أثناء قيامهما بواجبهما المهني في نقل الحقيقة إلى العالم، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً سافرًا على حرية الصحافة وحق المجتمع الدولي في معرفة الحقائق.
وأكد أبو العلا أن ما جرى يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، ولمبادئ حقوق الإنسان التي تكفل لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان، وضمان حرية التعبير والعمل الصحفي دون تهديد أو استهداف، وهي مبادئ أساسية يفترض احترامها وصونها في جميع الأوقات، وخاصة في مناطق النزاعات.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان على أن موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية، انطلاقًا من التزامها التاريخي بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب استمرارها في المطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتكثيف جهودها الإنسانية والدبلوماسية لحقن دماء الأبرياء.
وطالب أبو العلا المجتمع الدولي، ومنظمات حماية الصحفيين، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، والعمل الفوري على توفير الحماية الكاملة للإعلاميين في مناطق النزاع، مؤكدًا أن الصمت أمام هذه الانتهاكات يشجع على تكرارها ويقوّض مبادئ العدالة وحقوق الإنسان عالميًا.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل