التموين: تشكيل لجنة عليا دائمة للبت في طلبات المواطنين وأصحاب المنافذ
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق اليوم قراراً وزارياً، بتشكيل لجنة عليا دائمة برئاسة نائب الوزير لسرعة البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة من جانب المواطنين و والمنشآت التموينية.
وجاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد - نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كلاً من أحمد كمال - معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، مجدي عبد الحليم - رئيس الادارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، ممدوح وليم - رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وعبد الغني الدمرداش- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وأحمد حسن - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام - معاون الوزير لشئون الإتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
هذا وحدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، بالإضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية، كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، واخيراً النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.
وأكد شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية أن قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة أو المستجدة، والتي تقدم من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود، مؤكداً أن كل الطلبات محل إهتمام كبير وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذه بعد العرض على السيد الدكتور الوزير واعتمادها.
وشدد الوزير على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنه لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.
اقرأ أيضاًضربة جديدة لـ تجار السوق السوداء.. مباحث التموين ضبط 23 طن دقيق مدعم آخر 24 ساعة
وزير التموين يؤكد أهمية إقامة معارض دائمة للسلع لزيادة المعروض بالأسواق
التموين تعلن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي لـ 2750 محلاً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين وزیر التموین والتجارة الداخلیة النظر فی
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة كسر الحصار: هجوم إسرائيل على مادلين قرصنة وإرهاب دولة
إسطنبول- عبّر رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر البيراوي، عن إدانته الشديدة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي سفينة "مادلين" المتجهة إلى قطاع غزة المحاصر، واصفا ما جرى بأنه "قرصنة بحرية مكتملة الأركان وإرهاب دولة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي".
وفي حديث خاص للجزيرة نت، قال البيراوي إن "دولة الاحتلال تحاول الترويج لصورة إنسانية زائفة في تعاملها مع النشطاء الدوليين، بينما لا تزال صور شهداء الحركة التضامنية ماثلة في الذاكرة، مثل راشيل كوري وتوم هرندال وجيمس ميلر، الذين دفعوا حياتهم دفاعا عن الشعب الفلسطيني".
وكوري وهرندال وميلر هم 3 شخصيات غربية بارزة قتلوا في فلسطين أثناء تضامنهم مع الشعب الفلسطيني عامي 2003 و2004، وأصبحوا رموزا دولية للمقاومة المدنية والنضال من أجل حقوق الإنسان.
وأوضح البيراوي أن اللجنة الدولية تتابع مصير المتضامنين الدوليين الذين اختطفتهم قوات الكوماندوز الإسرائيلية، معربا عن أمله في أن يكونوا بخير، وأضاف أن هناك توقعات ببدء إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم اليوم، إلا أن الغموض ما زال يلف مكان احتجازهم.
وأشار البيراوي إلى أن محامي اللجنة بدؤوا بالفعل باتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات، لكنهم أُبلغوا بأن المعلومات المتعلقة بمكان الاحتجاز "سرّية"، مرجحا أن يكون النشطاء محتجزين في ميناء أسدود.
وأضاف أن الفريق القانوني التابع لمؤسسة "عدالة" يتواجد حاليا بالقرب من مركز احتجاز في الرملة، وهو ذات المركز الذي احتُجز فيه متطوعو أسطول الحرية في مرات سابقة، ويعمل الفريق على التحقق من مكان وجود النشطاء الاثني عشر الذين كانوا على متن السفينة.
إعلانكما كشف البيراوي عن أن مؤسسة "عدالة" تواصلت مع الجهات العسكرية الإسرائيلية عدة مرات منذ منتصف الليل، لكنها لم تتلق أي رد رسمي حتى الآن. وأوضح أن اللجنة أجرت اتصالات بعدد من سفارات الدول التي ينتمي إليها المتضامنون المعتقلون، وقد أبلغ بعض ممثلي هذه السفارات بأنهم يتابعون الموقف ويتواصلون مع الخارجية الإسرائيلية في انتظار معلومات مؤكدة.
وختم البيراوي بالإشارة إلى أن السفارة الإسبانية أبلغت أحد أفراد عائلة ناشط إسباني معتقل بأن المتضامنين محتجزون في ميناء أسدود، مؤكدا أن اللجنة قامت بتحديث عائلات المعتقلين بكل المعلومات المتاحة حتى الآن.
مساعدات رمزيةكان ائتلاف أسطول الحرية قد أعلن، فجر اليوم، انقطاع الاتصال مع سفينة "مادلين" التي كانت متجهة إلى غزة، محمّلة بشحنة من المساعدات الإنسانية الرمزية، بعد أن اقتحمتها قوات البحرية الإسرائيلية في عرض البحر واقتادتها إلى ميناء أسدود، محتجزة جميع من كانوا على متنها من نشطاء وصحفيين دوليين.
وفي المقابل، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وحدة كوماندوز بحرية نفذت عملية "السيطرة على السفينة" واقتادتها إلى أسدود، مشيرة إلى أنه تم التحقق من هويات الركاب تمهيدا لاستجوابهم في قاعدة بحرية.
أما وزارة الخارجية الإسرائيلية، فقد أكدت في بيان رسمي أن "جميع من كانوا على متن السفينة بخير"، مشيرة إلى أنهم سيعادون إلى بلدانهم بعد استكمال الإجراءات، وسخرت الوزارة من الرحلة، ووصفت السفينة بـ"يخت السيلفي للمشاهير".
وأبحرت السفينة البريطانية "مادلين" مطلع يونيو/حزيران الجاري من ميناء كاتانيا الإيطالي، في مهمة رمزية تهدف إلى كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، وتحمل على متنها 12 ناشطا من جنسيات متعددة، إلى جانب مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والمعدات الطبية.
إعلانوأُطلق على السفينة اسم "مادلين" تكريما لأول فتاة فلسطينية احترفت صيد الأسماك في غزة، والتي فقدت والدها خلال العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتصبح رمزا للصمود الإنساني في وجه الحصار.
إدانة أمميةفي السياق ذاته، أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فلسطين الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة، معتبرة اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية انتهاكا غير مشروع للقانون الدولي، ما لم تكن هناك تهديدات أمنية مثبتة.
وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن السفينة لم تشكل أي تهديد أمني، وأن طاقمها أوضح للجنود الإسرائيليين أنهم يحملون مساعدات إنسانية فقط، وأنهم على استعداد للمغادرة دون أي مواجهة.
وشددت ألبانيزي على أن إسرائيل لا تملك أي صلاحية قانونية لاعتراض السفينة في المياه الدولية، وأن ذلك يشكل انتهاكا واضحا للمواثيق الدولية.
ويُذكر أن الحادثة تأتي بعد نحو شهر من محاولة مشابهة تعرضت فيها سفينة "كونشينس" (الضمير) التابعة لتحالف أسطول الحرية لهجوم بطائرتين مسيرتين في المياه الدولية قرب مالطا في 2 مايو/أيار الماضي، مما أدى إلى أضرار جسيمة بمقدمة السفينة دون وقوع إصابات.