نيفين الكاتب: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة مرحلة جديدة من الإصلاحات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لتنفيذها، تعكس رؤية استراتيجية عميقة نحو بناء دولة ترتكز على أسس العدل والقانون، وتوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الإنسان.
وأوضحت عضو مجلس النواب في بيان لها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال هذا التوجيه، لم يعبر فقط عن استجابة لمطالب الشارع أو رغبة في تهدئة النقاش العام، بل أكد على أن القيادة السياسية تدرك تمامًا أن قوة الدولة الحقيقية تكمن في قدرتها على إحقاق العدالة وتحقيق توازن دقيق بين سلطة الدولة وحريات الأفراد.
وأشارت إلى أن هذا التحول في التعامل مع ملف الحبس الاحتياطي يعكس نضجًا في فهم القيادة السياسية لأهمية الحقوق الفردية كجزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة، فتوجيهات الرئيس السيسي ليست مجرد إشارة إلى تطوير منظومة العدالة، بل هي رسالة قوية بأن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون التي تحمي حقوق مواطنيها، وتعمل على تطوير نظام قضائي يكون فيه الحبس الاحتياطي خيارًا استثنائيًا وليس قاعدة.
وأضافت أن هذا القرار يأتي في توقيت حرج يشهد فيه العالم تغيرات جذرية في مفهوم العدالة وحقوق الإنسان، فالدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تثبت دائما أنها ليست بعيدة عن هذه المتغيرات، بل تتفاعل معها بروح منفتحة وواعية، تسعى من خلالها إلى وضع بصمة مميزة في مسيرة حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
واختتمت بأن توجيهات الرئيس السيسي تمثل بداية مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية التي لا تقتصر على تطوير القوانين فحسب، بل تسعى إلى إعادة تشكيل الوعي الوطني نحو قيم العدالة والمساواة، كما عبرت عن ثقتها بأن الحكومة ستسير على نفس النهج، وستعمل بكل جهد لتنفيذ هذه التوصيات بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكاتب السيسي الرئيس السيسي توجيهات الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مدير الأمن العام يبحث مع “الوطني لحقوق الإنسان” تعزيز أطر التعاون
صراحة نيوز ـ التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم السبت، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، والمفوض العام للمركز، جمال الشمايلة، حيث تباحثوا حول أطر تعزيز التعاون والتنسيق القائم، بما يعزز منظومة العدل وسيادة القانون ومبادئ الشفافية وحقوق الإنسان.
وأكد مدير الأمن العام خلال اللقاء أن المديرية تعمل وفق استراتيجية محددة بنيت على مبادئ العدل وسيادة القانون دون تمييز أو محاباة، وفي إطار من الشفافية واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في كل ما يتعلق بحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان، تعد نبراسا لعملنا ونهجا في تقديم الخدمة الأمنية الفضلى، وتطوير منظومة العدل والشفافية واحترام حقوق الإنسان.
ولفت اللواء المعايطة، إلى أهمية التعاون القائم مع المركز، والعمل المستمر على تعزيزه، بما يسهم في تجويد الخدمة وتحسينها في مختلف مجالات العمل ضمن وحدات الأمن العام، وبما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان.
من جهتها، أشادت الحاج حسن، بالتعاون القائم بين المركز ومديرية الأمن العام، والاهتمام المباشر بجميع القضايا والاستفسارات التي ترد إلى المركز، وهو ما يدل على منظومة عمل قضائي مؤسسي أرستها مديرية الأمن العام، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي لبحث أطر تعزيز الشراكة الفاعلة بين المركز والمديرية، بما يخدم العملية القضائية ويحافظ على حقوق الإنسان.