الإعدام شنقا للمتهم بخطف طفلة والتعدى عليها فى الشرقية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تاجر طيور بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بخطف طفلة والتعدى عليها بمركز فاقوس.
صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان وأمانة سر نبيل شكرى ومحمد إبراهيم.
تعود أحداث القضية رقم 616 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة فاقوس، المقيدة برقم 18 لسنة 2024 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد ع م ع" 32 عاما، تاجر طيور، مقيم بمركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بخطف الطفلة "ر م ع إ" والتعدى عليها بمركز فاقوس.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم خطف بالتحايل الطفلة المجنى عليها بأن قام بإيهامها بوجود علاقة عاطفية فيما بينهم وأبعدها عن ذويها وقادها لشقة سكنية تمكث بها، وواقعها كرها عنها بعدما هددها بنشر مقطع مصور لها عارية الجسد على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فاقوس جنايات الزقازيق خطف الشرقية محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
البيئة تصادر طيور البجع من محال لبيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء
تواصل وزارة البيئة جهودها المكثفة بالمحافظات الساحلية للمحافظة على الحياة البرية ومنع الاتجار غير المشروع في الطيور والكائنات المحمية، ومصادرة طيور البجع من محال بيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.
وفي هذا الإطار، نفّذ فرع جهاز شئون البيئة بالسويس وجنوب سيناء حملات ميدانية موسعة أسفرت عن مصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك.
أوضحت الدكتورة منال عوض، أن تمكنت لجنة التفتيش تمكنت من مصادرة بجعة من أحد محال بيع الأسماك بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد رصد وجود الطائر داخل المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.
مصادرة بجعة من أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويسكما قامت الحملة كذلك بـمصادرة بجعة أخرى من أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويس بنطاق حي فيصل، حيث تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات البيئية المتبعة لضمان حماية الطائر ومنع تعرضه لأي أذى.
دعم المشروعات الصناعية المساهمة في تحسين البيئة وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء
بروتوكول بين البيئة وصندوق رعاية المبتكرين لدعم العمل المناخي
وشددت د. منال عوض على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.
وأكدت د.منال عوض استمرار الوزارة فى حملاتها الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي حالات اتجار أو احتجاز لطيور أو كائنات محمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية بجميع المحافظات.
وتهيب وزارة البيئة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة