كيف تغيرت عادات شرب الكحول في أوروبا؟ اكتشف أكثر الدول استهلاكًا للمشروبات الروحية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يبدو أن نمط الحياة في القارة العجوز قد أثر بشكل كبير على استهلاك الكحول، حيث يظهر الأوروبيون امتثالًا متزايدًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن تناول المشروبات الكحولية.
يُعرف الاستهلاك الإجمالي للكحول بأنه كمية المبيعات السنوية للمشروبات الكحولية الخالصة، والتي تحسب باللترات لكل شخص يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر.
فقد شهد الاتحاد الأوروبي انخفاضًا ملحوظًا في إجمالي الاستهلاك للفرد الواحد، حيث تراجع الطلب من 12.7 لترًا في عام 1980 إلى 9.8 لترًا في عام 2020. وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 23% خلال العقود الأربعة الماضية. والجدير بالذكر أن البيانات في النص لا تشمل استهلاك المشروبات غير المسجلة، مثل الإنتاج المحلي أو غير القانوني مما يعني أن النسبة قد تكون أعلى.
تراجع الاستهلاك في الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، والذي يشمل 53 دولة من بينها روسيا والدول المجاورة من 12 لترًا في عام 2000 إلى 9.5 لترًا في عام 2020. وهذا يعكس انخفاضًا قدره 2.5 لتر، أي ما يعادل 21%.
ورغم التدني الملحوظ، لا يزال الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية يسجل أعلى مستويات استهلاك المشروبات الكحولية للفرد الواحد في العالم.
تفاوت استهلاك الكحول بين الدول الأوروبيةتظهر البيانات أن ألمانيا استأثرت بأعلى معدل لاستهلاك الكحول بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ 10.6 لترًا للفرد. تلتها فرنسا بـ10.4 لتر، ثم إسبانيا بـ7.8 لتر، وإيطاليا بـ7.7 لتر. بينما سجل الاستهلاك في المملكة المتحدة 9.7 لتر.
وبين عامي 2010 و2020، شهدت 25 دولة انخفاضًا في استهلاك الكحول. حيث سجلت أيرلندا وليتوانيا أكبر انخفاض بمقدار 2.1 لتر في كل منهما، تلتها إسبانيا واليونان بتقليص قدره 2 لتر لكل منهما.
كما شهدت هولندا وفرنسا وقبرص وفنلندا انخفاضات تجاوزت 1.5 لتر. وفيما يتعلق بالنسب المئوية، تصدرت اليونان بتقليص استهلاك الكحول بنسبة 24.1%، تلتها هولندا بنسبة 20.9%، ثم إسبانيا بنسبة 20% وتركيا بنسبة 20%.
من جهة أخرى، برزت لاتفيا كأعلى زيادة في استهلاك الكحول، حيث ارتفع بمقدار 2.3 لتر. تلتها بلغاريا ومالطا ورومانيا وبولندا بزيادات ملحوظة أيضًا.
رسم بياني يظهر استهلاك الكحول للأشخاص البالغين 15 عامًا فما فوق في مجموعة من الدول الأوروبيةالسياسات والاتجاهات في استهلاك الكحولتسعى العديد من الدول الأوروبية إلى تنفيذ سياسات للحد من استهلاك الكحول، مثل فرض الضرائب والقيود على توافر الكحول وحظر الإعلانات. ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات تتعلق بمحدودية الموارد وضعف التنفيذ، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إذ تشير البيانات إلى أن 19% من البالغين في دول الاتحاد الأوروبي أبلغوا عن تناول كميات كبيرة من الكحول في مناسبة واحدة خلال الثلاثين يومًا الماضية، وهي نسبة ثابتة منذ عام 2014.
ومن الناحية الجندرية، يظهر أن الرجال أكثر عرضة للإفراط في الشرب مقارنة بالنساء، حيث بلغت النسبة 26.6% للرجال و11.4% للنساء.
وبحسب الأبحاث فإن الفجوات بين الجنسين قد تكون مرتبطة بالثقافة والأدوار الاجتماعية التقليدية، بالإضافة إلى الفجوة في التوظيف والدخل. فالأشخاص ذوي التعليم المنخفض يميلون إلى الشرب الثقيل أقل من أولئك الحاصلين على تعليم أعلى، باستثناء لاتفيا.
الآثار الصحية للمشروبات الروحيةفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة كارينا فيريرا-بورغيس من منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد مستوى آمن لاستهلاك الكحول، حيث يبدأ الخطر على الصحة من أول قطرة. ومع ذلك، كلما قل شرب الكحول، زادت الأمانة الصحية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حب آلان ديلون لكلبه كان قاتلًا: النشطاء ينقذون "لوبو" المسكين من مصير مروّع لتعزيز الأمن.. عمليات تفتيش جديدة على حدود الاتحاد الأوروبي ستدخل حيز التنفيذ قريباً رحيل ماريا برانياس موريرا: أكبر معمرة في العالم تودع الحياة عن عمر 117 عاما السلع الاستهلاكية الصحة كحول دراسة أوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة أوكرانيا أوروبا روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة أوكرانيا أوروبا السلع الاستهلاكية الصحة كحول دراسة أوروبا روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة أوكرانيا أوروبا الحرب في أوكرانيا هجوم إسبانيا الاتحاد الأوروبي ألمانيا الصحة السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی الصحة العالمیة استهلاک الکحول یعرض الآن Next لتر ا فی عام فی استهلاک استهلاک ا انخفاض ا ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تحذر: 70 دولة تعاني من نقص العلاج وإغلاق منشآت طبية
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من تفاقم أزمة صحية عالمية تهدد حياة الملايين، جراء تخفيضات التمويل المخصصة لقطاع الرعاية الصحية.
وأكد جيبريسوس أن سكان أكثر من 70 دولة حول العالم يواجهون نقصًا حادًا في الأدوية والخدمات العلاجية الأساسية.
وفي كلمته خلال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، التي انطلقت أعمالها الاثنين في مدينة جنيف السويسرية، قال تيدروس: "يعاني المرضى في 70 دولة على الأقل من نقص العلاج. أُغلقت منشآت صحية، وفقد العديد من العاملين في القطاع الصحي وظائفهم، واضطر الناس إلى دفع تكاليف العلاج من جيوبهم الخاصة".
وأوضح المدير العام أن هذه التخفيضات أثّرت بشكل خاص على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الدولي والمنح الخارجية لتشغيل مستشفياتها وتوفير الأدوية والعلاجات الأساسية.
وأضاف أن نقص الموارد أدى إلى إغلاق مرافق صحية بالكامل، وتوقف برامج تحصين، وخسارة كوادر طبية لوظائفها، مما تسبب في فجوات حادة في تقديم الرعاية الصحية.
"In 1951, the newly-born WHO was already being buffeted by the prevailing geopolitical winds of its time – just as it is today.
In her opening address, the Acting President of the World Health Assembly that year, Rajkumari Amrit Kaur, the first Minister of Health of India, and… pic.twitter.com/FJVBPv4lwM — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 19, 2025
وتشير تقارير حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي إلى أن نحو نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية، وأن نحو 100 مليون شخص يُدفعون إلى ما دون خط الفقر كل عام بسبب نفقات العلاج من أموالهم الشخصية.
وفي ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية، وارتفاع أعباء الدين العام في كثير من الدول، وتراجع مساهمات المانحين الدوليين، بات تمويل الصحة في وضع حرج.
وفي ختام كلمته، دعا تيدروس الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى مضاعفة الجهود لضمان تمويل عادل ومستدام لقطاع الصحة، مشددًا على أن "الحق في العلاج لا يجب أن يكون رهينة للضغوط الاقتصادية أو أولويات المانحين"،
وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، : "الاستثمار في الصحة ليس تكلفة، بل هو استثمار في مستقبل أكثر استقرارًا وإنسانية".
LIVE: Recognition of outstanding achievements in global health. #WHA78 https://t.co/HRVnv5NEAl — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 19, 2025
وتعد جمعية الصحة العالمية الهيئة العليا لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، وتجمع وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء لتحديد السياسات العامة، وتعقد دورتها السنوية في شهر أيار / مايو الجاري بجنيف، وتناقش قضايا تمويل الصحة، الطوارئ الصحية، الأمن الغذائي، والتغطية الصحية الشاملة.