وزير الصحة يؤكد مشاركة دول إقليم شرق المتوسط نحو عالم أكثر أمانا صحيا
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ورئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، على التزام دول منطقة إقليم شرق المتوسط، بالمشاركة الفعالة والتعاون مع منظمة الصحة العالمية، للوصول إلى عالم أكثر أمانًا.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، التي ألقاها بالنيابة عن عن الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية «emro» خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال جمعية الصحة العالمية بدورتها الـ78، والتي عقدت بـ«جنيف».
في بداية كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، التقدير الكبير من دول المنطقة، لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بصياغة المعاهدة الدولية الخاصة بتعزيز الوقاية من الأوبئة والاستعداد لها ومكتبها، على جهودهم المخلصة ومهاراتهم الدبلوماسية والتزامهم الثابت خلال المفاوضات التي أدت إلى التوصل لاتفاق نهائي يعد إنجاز كبير في مجال الصحة العالمية.
فخورة بتمثيلها القوي في مكتب الهيئةأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن منطقة شرق المتوسط فخورة بتمثيلها القوي في مكتب الهيئة، من خلال السفير عمرو رمضان، والدكتور شيربا، والدكتور خالد عطا الله، وبالدور الفعال لمنسق المنطقة في جنيف، الدكتور عبد الرحمن القشان.
كما أكد ضرورة أن يشمل الاتفاق أكثر من مجرد التحذير المبكر من الأوبئة، بل يجب أن يضمن وصول جميع الدول بشكل عادل وسريع للإجراءات الطبية اللازمة، مع تطوير قدرات الدول نفسها وتقليل اعتمادها على غيرها، مشددا على أن العدل في هذه الاتفاقية ليس مجرد اختيار، بل هو مقياس النجاح الحقيقي، مشيرا إلى أن المنطقة تعتبر مشروع الاتفاق، أساسًا جيدًا لتعاون عالمي أقوى وأكثر عدلًا في مواجهة الأوبئة، وهو ما يمثل حلًا وسطًا ورؤية مستقبلية.
أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الالتزامات التي سيتم الاتفاق عليها قد لا تتحقق بدون توفير تمويل مضمون ومستمر، داعيا منظمة الصحة العالمية وشركائها للإسراع في إيجاد طرق تمويل جديدة تدعم تنفيذ الاتفاق وتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية العمل على وضع نظام عادل وفعال لتبادل معلومات عن مسببات الأمراض، وتقاسم المنافع الناتجة عنها، موضحا أن الدول التي تشارك هذه المعلومات يجب أن تضمن حصولها على الفوائد المترتبة على ذلك في الوقت المناسب.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن دول المنطقة ترى ترى ضرورة أن يكون العمل في هذا الملف بقيادة الدول الأعضاء، انطلاقا من أن مقترحات الدول هي الأساس في وضع نظام لتبادل معلومات الأمراض والمنافع، وأهمية التوازن في تمثيل المناطق المختلفة في قيادة هذا العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقليم شرق المتوسط جمعية الصحة العالمية مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدکتور خالد عبدالغفار إقلیم شرق المتوسط الصحة العالمیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
أهداف موافقة مجلس النواب على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.
و يهدف ذلك لفتح العضوية في التحالف الدولي للطاقة الشمسية لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والتي كانت مقتصرة على الدول الغنية بالطاقة الشمسية الأعضاء بالأمم المتحدة والتي تقع كليًا أو جزئيًا بين مدار السرطان ومدار الجدي.
وسبق للمجلس الموافقة،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 349 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 10/3/2018، واستكمالًا لذلك صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA".
كما وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025 على "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء".
ويأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر، حيث لم تعد قضايا الطاقة محصورة في نطاقها الفني أو القطاعي، بل غدت محورًا مهمًا من محاور الأمن القومي وعصبًا حيويًا للتنمية المستدامة، وأداة استراتيجية تعكس قدرة الدولة على النمو.
وبات من الضروري أن تتجه جهود الدول العربية إلى وضع أُطر جماعية في مجالات الطاقة وبالأخص في مجال الكهرباء، ويُعتبر الربط الكهربائي العربي الشامل أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، والتي تمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية، تقوم على أساس وجود إطار مؤسسي متين تُصاحبه بنية تحتية تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق.
وقد جاءت الاتفاقيتان "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء" كجزء من تنفيذ رؤية جامعة الدول العربية لتعزيز الاندماج الإقليمي في قطاع الطاقة، ودعم أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي، خاصة الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة ومستدامة بتكلفة ميسورة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف