وزير الصحة يؤكد مشاركة دول إقليم شرق المتوسط نحو عالم أكثر أمانا صحيا
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ورئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، على التزام دول منطقة إقليم شرق المتوسط، بالمشاركة الفعالة والتعاون مع منظمة الصحة العالمية، للوصول إلى عالم أكثر أمانًا.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، التي ألقاها بالنيابة عن عن الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية «emro» خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال جمعية الصحة العالمية بدورتها الـ78، والتي عقدت بـ«جنيف».
في بداية كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، التقدير الكبير من دول المنطقة، لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بصياغة المعاهدة الدولية الخاصة بتعزيز الوقاية من الأوبئة والاستعداد لها ومكتبها، على جهودهم المخلصة ومهاراتهم الدبلوماسية والتزامهم الثابت خلال المفاوضات التي أدت إلى التوصل لاتفاق نهائي يعد إنجاز كبير في مجال الصحة العالمية.
فخورة بتمثيلها القوي في مكتب الهيئةأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن منطقة شرق المتوسط فخورة بتمثيلها القوي في مكتب الهيئة، من خلال السفير عمرو رمضان، والدكتور شيربا، والدكتور خالد عطا الله، وبالدور الفعال لمنسق المنطقة في جنيف، الدكتور عبد الرحمن القشان.
كما أكد ضرورة أن يشمل الاتفاق أكثر من مجرد التحذير المبكر من الأوبئة، بل يجب أن يضمن وصول جميع الدول بشكل عادل وسريع للإجراءات الطبية اللازمة، مع تطوير قدرات الدول نفسها وتقليل اعتمادها على غيرها، مشددا على أن العدل في هذه الاتفاقية ليس مجرد اختيار، بل هو مقياس النجاح الحقيقي، مشيرا إلى أن المنطقة تعتبر مشروع الاتفاق، أساسًا جيدًا لتعاون عالمي أقوى وأكثر عدلًا في مواجهة الأوبئة، وهو ما يمثل حلًا وسطًا ورؤية مستقبلية.
أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الالتزامات التي سيتم الاتفاق عليها قد لا تتحقق بدون توفير تمويل مضمون ومستمر، داعيا منظمة الصحة العالمية وشركائها للإسراع في إيجاد طرق تمويل جديدة تدعم تنفيذ الاتفاق وتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية العمل على وضع نظام عادل وفعال لتبادل معلومات عن مسببات الأمراض، وتقاسم المنافع الناتجة عنها، موضحا أن الدول التي تشارك هذه المعلومات يجب أن تضمن حصولها على الفوائد المترتبة على ذلك في الوقت المناسب.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن دول المنطقة ترى ترى ضرورة أن يكون العمل في هذا الملف بقيادة الدول الأعضاء، انطلاقا من أن مقترحات الدول هي الأساس في وضع نظام لتبادل معلومات الأمراض والمنافع، وأهمية التوازن في تمثيل المناطق المختلفة في قيادة هذا العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقليم شرق المتوسط جمعية الصحة العالمية مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدکتور خالد عبدالغفار إقلیم شرق المتوسط الصحة العالمیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تحذر: 70 دولة تعاني من نقص العلاج وإغلاق منشآت طبية
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من تفاقم أزمة صحية عالمية تهدد حياة الملايين، جراء تخفيضات التمويل المخصصة لقطاع الرعاية الصحية.
وأكد جيبريسوس أن سكان أكثر من 70 دولة حول العالم يواجهون نقصًا حادًا في الأدوية والخدمات العلاجية الأساسية.
وفي كلمته خلال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، التي انطلقت أعمالها الاثنين في مدينة جنيف السويسرية، قال تيدروس: "يعاني المرضى في 70 دولة على الأقل من نقص العلاج. أُغلقت منشآت صحية، وفقد العديد من العاملين في القطاع الصحي وظائفهم، واضطر الناس إلى دفع تكاليف العلاج من جيوبهم الخاصة".
وأوضح المدير العام أن هذه التخفيضات أثّرت بشكل خاص على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الدولي والمنح الخارجية لتشغيل مستشفياتها وتوفير الأدوية والعلاجات الأساسية.
وأضاف أن نقص الموارد أدى إلى إغلاق مرافق صحية بالكامل، وتوقف برامج تحصين، وخسارة كوادر طبية لوظائفها، مما تسبب في فجوات حادة في تقديم الرعاية الصحية.
"In 1951, the newly-born WHO was already being buffeted by the prevailing geopolitical winds of its time – just as it is today.
In her opening address, the Acting President of the World Health Assembly that year, Rajkumari Amrit Kaur, the first Minister of Health of India, and… pic.twitter.com/FJVBPv4lwM — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 19, 2025
وتشير تقارير حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي إلى أن نحو نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية، وأن نحو 100 مليون شخص يُدفعون إلى ما دون خط الفقر كل عام بسبب نفقات العلاج من أموالهم الشخصية.
وفي ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية، وارتفاع أعباء الدين العام في كثير من الدول، وتراجع مساهمات المانحين الدوليين، بات تمويل الصحة في وضع حرج.
وفي ختام كلمته، دعا تيدروس الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى مضاعفة الجهود لضمان تمويل عادل ومستدام لقطاع الصحة، مشددًا على أن "الحق في العلاج لا يجب أن يكون رهينة للضغوط الاقتصادية أو أولويات المانحين"،
وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، : "الاستثمار في الصحة ليس تكلفة، بل هو استثمار في مستقبل أكثر استقرارًا وإنسانية".
LIVE: Recognition of outstanding achievements in global health. #WHA78 https://t.co/HRVnv5NEAl — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 19, 2025
وتعد جمعية الصحة العالمية الهيئة العليا لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، وتجمع وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء لتحديد السياسات العامة، وتعقد دورتها السنوية في شهر أيار / مايو الجاري بجنيف، وتناقش قضايا تمويل الصحة، الطوارئ الصحية، الأمن الغذائي، والتغطية الصحية الشاملة.