الصحة العالمية تحذر: 70 دولة تعاني من نقص العلاج وإغلاق منشآت طبية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من تفاقم أزمة صحية عالمية تهدد حياة الملايين، جراء تخفيضات التمويل المخصصة لقطاع الرعاية الصحية.
وأكد جيبريسوس أن سكان أكثر من 70 دولة حول العالم يواجهون نقصًا حادًا في الأدوية والخدمات العلاجية الأساسية.
وفي كلمته خلال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، التي انطلقت أعمالها الاثنين في مدينة جنيف السويسرية، قال تيدروس: "يعاني المرضى في 70 دولة على الأقل من نقص العلاج.
وأوضح المدير العام أن هذه التخفيضات أثّرت بشكل خاص على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الدولي والمنح الخارجية لتشغيل مستشفياتها وتوفير الأدوية والعلاجات الأساسية.
وأضاف أن نقص الموارد أدى إلى إغلاق مرافق صحية بالكامل، وتوقف برامج تحصين، وخسارة كوادر طبية لوظائفها، مما تسبب في فجوات حادة في تقديم الرعاية الصحية.
"In 1951, the newly-born WHO was already being buffeted by the prevailing geopolitical winds of its time – just as it is today.
In her opening address, the Acting President of the World Health Assembly that year, Rajkumari Amrit Kaur, the first Minister of Health of India, and… pic.twitter.com/FJVBPv4lwM — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 19, 2025
وتشير تقارير حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي إلى أن نحو نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية، وأن نحو 100 مليون شخص يُدفعون إلى ما دون خط الفقر كل عام بسبب نفقات العلاج من أموالهم الشخصية.
وفي ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية، وارتفاع أعباء الدين العام في كثير من الدول، وتراجع مساهمات المانحين الدوليين، بات تمويل الصحة في وضع حرج.
وفي ختام كلمته، دعا تيدروس الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى مضاعفة الجهود لضمان تمويل عادل ومستدام لقطاع الصحة، مشددًا على أن "الحق في العلاج لا يجب أن يكون رهينة للضغوط الاقتصادية أو أولويات المانحين"،
وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، : "الاستثمار في الصحة ليس تكلفة، بل هو استثمار في مستقبل أكثر استقرارًا وإنسانية".
LIVE: Recognition of outstanding achievements in global health. #WHA78 https://t.co/HRVnv5NEAl — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 19, 2025
وتعد جمعية الصحة العالمية الهيئة العليا لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، وتجمع وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء لتحديد السياسات العامة، وتعقد دورتها السنوية في شهر أيار / مايو الجاري بجنيف، وتناقش قضايا تمويل الصحة، الطوارئ الصحية، الأمن الغذائي، والتغطية الصحية الشاملة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية نقص الأدوية جمعية الصحة العالمية المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الدول النامية والأقل نموًا تتحمل العبء الأكبر لأزمة الديون العالمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر بالمائدة المستديرة متعددة الأطراف بعنوان «تعزيز التعاون الدولي للتنمية»، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا المنعقد خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوقت الراهن يشهد تراجعًا ملحوظًا في التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعدد الأزمات الحالية، الأمر الذي ترتب عليه آثار سلبية متتالية، خاصة على الدول النامية، ولا سيّما الدول الأقل نموًا، التي تتحمّل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، مما يتسبب في اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وازديادها عمقًا يومًا بعد يوم.
وأضافت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثّل فرصة مهمة لتأكيد وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع الوضع، ولبحث مقترحات فعّالة من شأنها تعزيز التمويل الميسّر، ودعم الآليات التمويلية الحالية، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة، إلى جانب استحداث آليات جديدة لحشد التمويل المطلوب.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه من بين تلك الآليات، تأتي أدوات الدين المرتبطة بالتنمية كمثال على أدوات مالية يمكن أن تسهم في تحفيز التمويل المرتبط بأولويات التنمية، مؤكدة أهمية التزام الدول المانحة بتعهّداتها تجاه الدول النامية، متابعة أن التحديات التي تواجهها الدول النامية باتت تطال أيضًا العديد من الدول متوسطة الدخل، التي تواجه خطر تقويض ما حققته من إنجازات نتيجة تفاقم أوضاع الدين العالمي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة التركيز على القطاعات ذات الأولوية، كقطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب بذل الجهود اللازمة لتخفيف أعباء الديون، والذي يمكن تحقيقه من خلال تطبيق آليات مستدامة تُسهِم في دعم الدول النامية بطريقة متكاملة.
وفي ختام كلمتها، قالت إن الحديث لا ينبغي أن يقتصر على زيادة حجم التمويل فقط، بل يجب أيضًا التركيز على بناء قدرات الدول، حتى تكون قادرة على العمل بفعالية لتحقيق أولوياتها الوطنية، وتنفيذ استراتيجياتها التنموية بشكل مستقل ومستدام، معربةً عن تطلعها إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات ملموسة من شأنها أن تُحدث أثرًا إيجابيًا حقيقيًا في دفع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى الأمام.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف