البدء بإنشاء أول مشروع كهرباء تجارية في عدن يثير مخاوف من تفكيك منظومة “الكهرباء” الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الجديد برس:
في ظل تزايد الفساد المستشري في قطاع الكهرباء، تتجه الحكومة اليمنية الموالية للتحالف إلى إنشاء مشروع كهرباء تجارية في مدينة عدن، في خطوة تعكس فشلها في معالجة الأزمة.
وكشف رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، فتحي بن لزرق، عبر تغريدة على منصة “إكس” أن مجموعة من الهوامير في عدن بدأوا بتنفيذ مشروع لإنشاء كهرباء تجارية وبيعها للمواطنين، وذلك تمهيداً لتفكيك المؤسسة العامة للكهرباء.
وأوضح بن لزرق أن التحضيرات للمشروع بدأت منذ أسابيع، حيث تم إدخال المولدات مؤخراً عبر الميناء، مؤكداً أنه تم توزيع استبيانات للمواطنين حول المشروع قبل بضعة أشهر.
وأعرب بن لزرق عن قلقه من هذا التوجه، مشيراً إلى تفكيك البنك المركزي في عدن سابقاً وتحويل موارد الدولة إلى مصارف خاصة، قائلاً: “اليوم يُراد تفكيك مؤسسة الكهرباء، فما الذي تبقى من الدولة؟”. كما أكد أنه سيقوم بنشر صور للمشروع خلال الأيام المقبلة.
في السياق نفسه، علق مدير تحرير موقع “عدن حرة”، محمد المسبحي، في منشور على “فيسبوك” قائلاً: “عدن سوف تعانق لبنان خلال الأيام القادمة بتوزيع مولدات كهرباء تجارية على المديريات وبيع الكيلو وات/ساعة للمواطنين بـ 600 ريال قعيطي”.
جدير بالذكر أن عدداً من سكان عدن أفادوا في مايو الماضي بتوزيع استبيانات من قبل جهات مجهولة، لاستطلاع آرائهم حول فكرة إنشاء كهرباء تجارية في المدينة، ما اعتبروه خطوة نحو تفكيك منظومة الكهرباء الوطنية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.