محاكم دبي ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر: استراتيجيات موحدة لتنظيم سجلات الوصايا وتحسين أوضاع القصر ضمن رؤية إنسانية مشتركة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
استقبل سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في مقر محاكم دبي، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين بما يتماشى مع رؤية دبي الاجتماعية 33، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة المشتركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في خدمة المجتمع.
حضر من محاكم دبي كلاً من سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد رئيس محكمة التمييز، وسعادة القاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، وسعادة القاضي خالد يحيى الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية وسعادة القاضي عمر محمد ميران، رئيس المكتب الفني، وسعادة محمد احمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع ادارة الدعاوى.
ومن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر حضر كلًا من، والسيد عمر جمعة مدير ادارة تنمية الوقف، والسيد محمد علي الكمزاري مدير مكتب الاتصال المؤسسي، والسيد محمد سمير مدير مكتب الشؤون القانونية.
حيث تم مناقشة سبل تحسين تنظيم سجلات الوصايا للمسلمين وغير المسلمين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية، والتطرق إلى كيفية التعامل مع سجل الوصايا المسلمين وغير المسلمين بما يتناسب مع الاحتياجات القانونية والأخلاقية للمجتمع، كما تم بحث أوضاع القُصّر في إمارة دبي، حيث تم التأكيد على تعزيز حماية حقوقهم وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، وناقش الطرفان الإجراءات اللازمة لتعزيز الإجراءات التي تضمن تحقيق رفاهية القُصّر والحفاظ على حقوقهم.
كما تم التطرق إلى مبادرة “محاكم الخير”، التي تعتبر من أبرز المبادرات الإنسانية التي تحرص المحاكم من خلالها إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والخيرية، كما تم استعراض الجهود المبذولة في إطار هذه المبادرة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الوثيق بين محاكم دبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر. فمبادرة “محاكم الخير” تركز على تقديم مجموعة من الخدمات الخيرية والقضائية التي تلبي احتياجات المجتمع بشكل شامل، يشمل ذلك توفير الدعم القانوني والإداري للأفراد والأسر، وتحسين نوعية الحياة للفئات الأكثر حاجة ولتعزيز التلاحم الاجتماعي والتأكد من أن جميع الأفراد، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، يمكنهم الحصول على الدعم والخدمات التي يحتاجونها.
وأعرب سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، عن تقديره البالغ للجهود المبذولة خلال الاجتماع الذي عقدته محاكم دبي مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر ، وقال سعادته: لقد كان هذا الاجتماع فرصة هامة لتبادل الرؤى والأفكار حول كيفية تعزيز الشراكة بين مؤسساتنا، بما يخدم الأهداف الإنسانية والتنموية التي نطمح لتحقيقها، وقد تركزت مناقشاتنا على سُبُل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي، وهو ما يعكس التزامنا المشترك بدعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز رفاهية المجتمع.
وأضاف سعادته أننا في محاكم دبي، نؤمن بأن الشراكة الاستراتيجية والتكامل بين المؤسسات هو السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الجهود الإنسانية، لذا، فإن شراكتنا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر تعد نموذجاً حياً للتعاون البناء الذي يحقق نتائج ملموسة، ونحن على يقين بأن هذا التعاون سيحقق فوائد كبيرة للمجتمع، وسيساهم في تحقيق رؤيتنا المشتركة في دعم الفئات الأكثر حاجة وتعزيز العمل الإنساني.
وأشار سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي إلى أن محاكم دبي تلتزم بتعزيز العمل الإنساني والاجتماعي كجزء أساسي من مسؤولياتها، ونحن نعمل على تبني استراتيجيات ومبادرات تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للفئات المختلفة في المجتمع، بما يعكس القيم الإنسانية التي نعتز بها.
وفي ختام تصريحه، عبر مدير محاكم دبي، سعادته عن تفاؤله بأن النتائج التي ستتحقق من خلال هذه الشراكة ستكون مثمرة، وستعزز من دورنا في تحقيق المصلحة العامة وتقديم الدعم اللازم للفئات التي تحتاجه، ونحن نتطلع إلى استمرار هذا التعاون المثمر وإلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعود بالنفع على المجتمع وتعزز من قيم العمل الإنساني.
من جانبه ثمّن سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، جهود (محاكم دبي) في تعزيز التعاون المشترك الفعال، مؤكداً حرص المؤسسة على توطيد سبل التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجين من الجهات الحكومية، بما يسهم في توفير الخدمات الملائمة للفئات المجتمعية المختلفة.
وذكر المطوع أن اللقاء مع (محاكم دبي) يهدف إلى إرساء دعائم الشراكة، وتفعيل السبل التي تكفل رفع مستوى الأداء القانوني في المعاملات المشتركة والعمل على تنسيق الجهود بين الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم سجل الوصايا وفق آليات وضوابط تم الاتفاق عليها، وبما ينعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات العمل الوقفي في إمارة دبي، وبحيث تفضي هذه الشراكة الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، توفّر حلول جديدة تسهم في تطوير منظومة متكاملة من الخدمات.
ولفت المطوع إلى أن الاجتماع بحث سبل تبني إجراءات تعزز تحقيق رفاهية وسعادة القُصّر والحفاظ على أصولهم وتنميتها، وذكر أن التعاون مع محاكم دبي ينعكس في العديد من المبادرات المجتمعية في مجالات العمل الإنساني وحقق إنجازات متميزة على صعيد التنمية المجتمعية المستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأوقاف وإدارة أموال القصر العمل الإنسانی مدیر محاکم دبی تعزیز التعاون سعادة القاضی
إقرأ أيضاً:
الأردن وأوزبكستان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين،
صراحة نيوز -بحث الأردن وأوزبكستان،الاثنين، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في لقاءات مشتركة على مستوى وزاري في العاصمة عمّان.
واستقبلت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفدًا رسميًا رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان، برئاسة وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لذيذ قدراتوف، وذلك ضمن برنامج الزيارة الرسمية إلى الأردن.
وضم الوفد ممثلين عن وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة، ووزارة صناعة التعدين والجيولوجيا، إلى جانب عدد من الهيئات الاقتصادية والجمعيات المتخصصة، وقيادات من شركات صناعية واستثمارية خاصة.
وعقد الوفد اجتماعًا موسعًا مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وفريق من قيادات الوزارة، جرى خلاله استعراض التجربة الأردنية في مجالات التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية، ودعم ريادة الأعمال والصناعات الإبداعية، وتعزيز الشمول الرقمي. وقدّم فريق الوزارة عرضًا حول أبرز المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها، في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين الشباب، وتبني التقنيات الناشئة، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في بناء بيئة رقمية محفزة للنمو والاستثمار.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات خلال اللقاء أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين الأردن وأوزبكستان في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، داعيًا إلى تكثيف هذا التعاون من خلال عقد منتدى مشترك يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص في البلدين، لبحث الفرص والشراكات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
من جانبه، أشاد وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان بما لمسه من تطور متقدم في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية في الأردن، معربًا عن اهتمام بلاده بالاستفادة من هذه التجربة في تطوير خدماتها الرقمية وتبني حلول مبتكرة في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والتعليم الرقمي.
الصناعة
كما بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة مع قدراتوف والوفد المرافق آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في المجالات الاقتصادية.
وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وأوزبكستان، وأهمية البناء عليها لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، خاصة في القطاعات غير التقليدية، وبما يسهم في تنويع الشراكات التجارية، وتعزيز الروابط بين القطاعين الخاصين في البلدين.
كما تم التوافق على إنشاء لجنة مشتركة لغايات بحث مجالات التعاون في مختلف المجالات والتنسيق والمتابعة .
وتطرق القضاة إلى الفرص المتاحة للاستثمار في الأردن، وما توفره المملكة من بيئة جاذبة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية وكونها بمثابة بوابة لإعادة إعمار سوريا ودخول أسواق المنطقة والعديد من البلدان بحكم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف.
وأشار الوزير إلى الفرص الواعدة للتعاون في قطاعات الصناعات الدوائية ذات السمعة العالمية، وصناعة الألبسة والمنسوجات وفرص الاستفادة من مزايا التصدير إلى السوق الأميركي، إضافة إلى إمكانيات التكامل الصناعي في الصناعات الاستخراجية كالفوسفات والبوتاس والأسمدة، فضلاً عن قطاعات السياحة والرياضة والخدمات الرقمية وتطوير الألعاب الإلكترونية.
وأكد القضاة أهمية الانطلاق نحو مكاسب سريعة للتعاون من خلال مشاريع تكاملية، خاصة في قطاع الألبسة والحلي والمجوهرات والأسمدة، بالاستفادة من القاعدة الصناعية وتوافر الموارد الطبيعية في كلا البلدين.
من جانبه، أكد الوزير قدراتوف حرص بلاده على توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي مع الأردن وأن المملكة يمكن أن تكون بوابة لأوزبكستان إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، فيما يمكن لأوزبكستان أن تشكل مركزاً للوصول إلى أسواق الاتحاد الأوراسي.
وأشار الوزير الأوزبكي إلى الفرص المتاحة للتعاون في مجالات صناعة الأدوية، والألبسة الموجهة للأسواق الأوروبية والأميركية، وصناعة السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مؤكداً أهمية تسهيل إجراءات التأشيرات وتعزيز التبادل السياحي بين البلدين.
الاستثمار
كما استقبل وزير الاستثمار طارق أبو غزالة وفدا وزاريا من جمهورية أوزبكستان برئاسة قدراتوف، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات لزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني المرتقبة إلى أوزبكستان، والتي من المتوقع أن تشكّل محطة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وخلال المباحثات، أكد أبو غزالة اعتزاز الأردن بعلاقاته مع أوزبكستان، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة للتعاون في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والتعدين، والمنسوجات، وصناعة الأفلام، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.9 مليون دولار في عام 2024، حيث شملت الصادرات الأردنية الأدوية والآلات والمنتجات الكيميائية، فيما استورد الأردن النحاس والفواكه والمكسرات ومنتجات الكاكاو من أوزبكستان، مؤكدًا تطلع الجانبين إلى زيادة هذا الحجم بشكل كبير في السنوات المقبلة.
وبيّن أن البلدين وقّعا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري عام 1996، وأن مفاوضات معاهدة تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية في مراحلها النهائية، معربًا عن أمله في توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة جلالة الملك المرتقبة إلى أوزبكستان، بما يسهم في تعزيز حماية المستثمرين، وترسيخ الثقة المتبادلة، ودعم النمو الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما استعرض أبو غزالة رؤية التحديث الاقتصادي للأردن 2033، التي تستهدف توفير مليون فرصة عمل جديدة، واستقطاب أكثر من 41 مليار دينار من الاستثمارات، مشيرًا إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها التشريعات الحديثة وفي مقدمتها قانون بيئة الاستثمار لعام 2022.
وأضاف أن “الأردن حافظ على مرونته الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، معتمدًا على إصلاحات جوهرية، منها تأسيس وزارة الاستثمار كنقطة مركزية للمستثمرين، وتطبيق قانون بيئة الاستثمار لعام 2022 الذي يضمن المعاملة المتساوية للمستثمرين، وحماية الحقوق، ويقدم حوافز تشجيعية للمشاريع ذات التوظيف العالي والتصدير والابتكار.”
ودعا الشركات الأوزبكية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن وعدد واسع من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب فرص الاستثمار الجاهزة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات تحلية المياه، ومشاريع في قطاع النقل، إضافة إلى قطاعات التعليم والاقتصاد الرقمي.
كما أكد دور الأردن كمركز لوجستي وصناعي لإعادة الإعمار في المنطقة، بما في ذلك سوريا، داعيًا إلى إقامة شراكة تحقق منافع مستدامة وملموسة للشعبين والاقتصادين.
من جانبه، أكد الوزير الأوزبكي قدراتوف أن بلاده تُولي شراكتها مع المملكة الأردنية الهاشمية تقديراً كبيراً، مشيراً إلى أن هدف الزيارة هو استكشاف وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الزراعة، والكيماويات، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من القطاعات الواعدة.
ورتبت وزارة الاستثمار عددا من اللقاءات الرسمية والميدانية للوفد الضيف، حيث يلتقي وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، بالإضافة إلى زيارة مجمع الملك الحسين للأعمال، واجتماعا مع رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن.
وفي اليوم الثاني، سيعقد الوفد لقاءً مع رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية شحادة أبو هديب، ويزور مجموعة العبدلي، كما يعقد اجتماعات مع عدد من الشركات الأردنية لاستكشاف فرص التعاون والشراكة الاقتصادية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات