الوفد العراقي الرفيع في واشنطن.. عصفوران بحجر وأحد وترجيحات بزيارة للسوداني
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تعد زيارة وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي رفقة قادة عسكريين كبار لواشنطن، الأرفع التي يقوم بها مسؤولون عراقيون للولايات المتحدة منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، وهي خطوة يمكن أن تمهد لمزيد من التطور في العلاقات بين البلدين، وفقا لمراقبين.
ووصل العباسي إلى واشنطن يوم الاثنين الماضي، على رأس وفد رفيع ضم قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن قيس المحمداوي ومسؤولين كبار آخرين.
وألتقى العباسي والوفد المرافق له بالعديد من المسؤولين العسكريين الأمريكيين، على رأسهم وزير الدفاع لويد أوستن ومساعدته سيليست واندر وممثلين أمريكيين عن هيئة الأركان المشتركة ووكالة التعاون الأمني الدفاعي والقيادة المركزية الأمريكية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي.
وفي بيان مشترك صدر، الثلاثاء، أكد الجانبان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون العسكري الثنائي في جميع المجالات، وخصوصا مكافحة تنظيم داعش والعمل على منع عودة نشاطه، وتدريب القوات العسكرية العراقية.
كذلك شدد الطرفان على التزامهما بتطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وتشاورا حول فرص توسيع المشاركة العراقية في المناورات العسكرية التي تقودها القيادة المركزية الأميركية.
وجدد البيان دعم واشنطن لسيادة العراق وأمنه، وأكد أن القوات الأميركية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية فقط لدعم قوات الأمن العراقية في حربها ضد داعش.
وأكدت حكومة العراق من جديد التزامها بحماية أفراد ومستشاري الولايات المتحدة والتحالف الدولي والقوافل والمنشآت الدبلوماسية، وفقا للبيان المشترك.
وتعليقا على الزيارة، يشير الكاتب والمحلل السياسي عقيل عباس إلى أنها تصب في إطار التحضير للجلسة المقبلة المتعلقة باتفاق الإطار الاستراتيجي، التي "ربما سيتم الإعلان عن موعدها قريبا".
ويضيف عباس، المقيم في الولايات المتحدة، أن "الجانبين الوحيدين اللذين يعملان بشكل جيد في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، هما ملف الأمن والطاقة والشركات الأمريكية التي تعمل في العراق".
ويؤكد عباس أنه "في العادة تكون هناك اجتماعات أولية تتعلق باتفاق الإطار الاستراتيجي، تسبق الوصول إلى اجتماع القمة بين الطرفين"، مرجحا أن "يضم هذا الاجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني".
ووفقا لتقرير نشره موقع "صوت أمريكا" فإن واشنطن وبغداد تأملان في اتخاذ خطوات حاسمة لتوسيع شراكتهما من واحدة تركز بالكامل تقريبا على مواجهة تنظيم (داعش) إلى واحدة يصفها بعض المسؤولين الأمريكيين بأنها تحالف حكومي كامل.
بعد لقائه بالعباسي يوم الاثنين الماضي، قال أوستن إن الولايات المتحدة "تدرك أن مهمتها العسكرية ستتغير في العراق مع بناء القوات المحلية لقدراتها، واصفا المباحثات بأنها جزء من "الخطوة التالية في شراكتنا الدفاعية الاستراتيجية".
بالمقابل ذكر العباسي أن من المهم "الحفاظ على الانتصارات" التي حققتها القوات العراقية والامريكية بالفعل "، وكذلك تعزيز العلاقات والتعاون مع الولايات المتحدة.
ولدى الولايات المتحدة حوالي 2500 جندي في العراق مكلفون بتقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية خلال ملاحقتهم فلول تنظيم داعش.
قبل اجتماع يوم الاثنين بين أوستن والعباسي ذكرت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط دانا سترول أن بلادها مهتمة بإقامة علاقة دفاعية دائمة مع العراق ضمن شراكة استراتيجية لسنوات عديدة قادمة.
ويقول مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية إن ذلك يشمل التركيز أكثر على الاقتصاد العراقي، مشيرين إلى أن بعض الشركات الأمريكية مثل "سينابون" و"برغر كينغ" قد فتحت بالفعل متاجر في بغداد.
وينقل موقع "صوت أميركا: عن مسؤول في وزارة الخارجية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، القول إن "هذا رمز قوي للغاية وإشارة إلى أن العراقيين يريدون منتجات أمريكية ويريدون أعمالا تجارية أمريكية، حتى لو كانت على شكل امتيازات".
وأضاف المسؤول: "نود أن نواصل توسيع مشاركتنا في مجال الطاقة، لا سيما في مساعدة العراقيين على بناء قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة لديهم"، مشددا على التركيز على إيجاد سبل "للحفاظ على توظيف الشباب العراقي".
ويقول مسؤولون أمريكيون إن التقدم العراقي في مكافحة الفساد شجعهم أيضا، مشيرين إلى التحسينات في القطاع المصرفي على وجه الخصوص، على الرغم من أن قرار واشنطن بإدراج 14 مصرفا عراقيا في القائمة السوداء بزعم غسل الأموال نيابة عن إيران، أثار احتجاجات الشهر الماضي.
ويدرك المسؤولون الأمريكيون أيضا أن هناك منافسة من دول أخرى ترغب في زيادة التعاون الأمني مع العراق، مثل الصين وروسيا وتركيا.
وقالت سترول إن "هذا هو السبب في أن هذا الحوار بالغ الأهمية.. علينا أن نعمل مع العراقيين على صورة شاملة للاستفادة من تلك الموارد الدفاعية والأمنية".
ويؤكد عباس أن وصول وفد يضم وزير الدفاع وقائد قوة مكافحة الإرهاب ورئيس الأركان يعد "دليلا على وجود ارتياح أمريكي لملف العلاقات مع بغداد وأن التعاون بين الطرفين يمضي بشكل جيد".
وأشار عباس إلى أن الحديث عن وجود "اعتراضات سياسية على زيارة السوداني لواشنطن غير صحيحة".
وتابع أن "العراق حاول أكثر من مرة من أجل ضمان تحقيق هذه الزيارة، لكن الجانب الأمريكي أبلغهم بشكل واضح أن الموضوع مرتبط فقط بجدول الرئيس، المنشغل حاليا بأوكرانيا وملفات أخرى".
ويرى أن "التقييم الأمريكي لحكومة السوداني يميل بشكل عام إلى الإيجابية، حيث يرون أنه التزم بتعهده بعدم استهداف القوات الأميركية في العراق، وهو ما لم تستطع أي حكومة عراقية سابقة الالتزام به".
ويعتقد أن "هذا الأمر أساسي بالنسبة للأمريكيين الذي يعتقدون أن السوداني يبذل جهدا لإصلاح العديد من الملفات، وخاصة ما يتعلق بالقضايا المالية والاعتماد في الطاقة على إيران".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وزیر الدفاع فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي
3 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
لا تزال الحكومة العراقية مستمرة في العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر عام 2003، رغم زوال أسبابه القانونية والواقعية، إذ لم يعد هناك مبرر لبقاء أموال العراق تحت وصاية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعد أن سدد العراق جميع تعويضات غزو الكويت في عام 2021، وأُغلق ملف المطالبات الدولية بقرار أممي في 2022.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن بقاء الحساب العراقي تحت السيطرة الأميركية لا يخدم الاستقرار المالي في البلاد، بل يضاعف الضغوط على سعر صرف الدينار، ويكرّس التبعية النقدية لسياسات خارجية لا تنسجم بالضرورة مع مصالح العراق، في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة بسبب تأخر أو تقنين تحويلات الدولار من الاحتياطي الأميركي إلى المصارف المحلية.
ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الحكومة العراقية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي الخاص بإيداع أموال العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
واستندت التقارير الاقتصادية الحديثة إلى بيانات من البنك المركزي العراقي تُظهر أن أكثر من 97% من الاحتياطات الأجنبية مودعة بالدولار، ما يجعل العراق عرضة مباشرة لسياسات الفيدرالي الأميركي وقرارات وزارة الخزانة، وهو أمر وصفه بعض المحللين بـ”الاحتلال النقدي غير المباشر”، فيما دعت أصوات نيابية إلى ضرورة التحرر منه عبر تنويع العملات الأجنبية المعتمدة.
واستعادت مدونات متخصصة تجربة النرويج في إنشاء صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية خارج الحسابات التقليدية، وهو ما عدّه اقتصاديون عراقيون نموذجاً ملائماً لحالة العراق النفطية، حيث يتجاوز الاحتياطي النقدي الـ100 مليار دولار، دون أن ينعكس بشكل فعلي على التنمية أو الاستدامة، بسبب غياب أدوات الحوكمة والتخطيط بعيد المدى.
وذكرت تقارير دولية أن العراق يظل حتى اللحظة واحداً من الدول القليلة التي تضع أموالها النفطية في حسابات دولية تحت رقابة خارجية، رغم أنه لم يعد خاضعاً لأي برنامج للتعويض أو العقوبات، وهو ما دفع مختصين للمطالبة بمراجعة الأطر القانونية في مجلس الأمن، بما يضمن عودة السيادة الكاملة على القرار المالي والاقتصادي.
وانتشرت على وسائل التواصل دعوات لمحاسبة الجهات التي تعيق الإصلاح المالي، حيث كتب أحد المدونين: “ليس من المعقول أن تُصادر أموال العراق بقرار أممي انتهى مفعوله قبل ثلاث سنوات!”، فيما نشر آخر: “استقلال العراق يبدأ من استقلال قراره المالي.. لماذا لا نمتلك شجاعة الخروج من عباءة الدولار؟”.
وشدد اقتصاديون على أن تحقيق السيادة المالية لا يتطلب فقط قرارات فنية من المصرف المركزي، بل إرادة سياسية موحدة، ودعماً من البرلمان، ومفاوضين محترفين في المحافل الدولية، خصوصاً مع مجلس الأمن وصندوق النقد، بما يعيد للعراق هيبته كدولة ذات موارد ضخمة وموقع إقليمي لا يُستهان به.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي