بعد صرف المعاشات مبكرا.. "المهندسين" تخسر مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
استكمالا لما نشرته الوفد بشأن إرسال البنوك إفادة لنقيب المهندسين طارق النبراوى والسؤال عن التوقيعات الخاصة بأمين الصندوق المنتهي ولايته نظرا لانتخاب امين صندوق جديد بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي فبراير 2024 وقد حذرت الوفد من وقف الحسابات الخاصة بالنقابة لدى البنوك وبعد ذلك علمت الوفد أن بنك أخر غير البنك الأهلي المصري أرسل هو الآخر للنقابة.
يتسأل عن نفس الموضوع مما ادي الي اعلان المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين في بيان له عن صرف المعاشات المستحقة عن شهر أغسطس منذ يومان وبتاريخ 21 أغسطس وذلك عوضا عن تأخر صرفها يومين الشهر الماضى طبقا لما قاله في بيانه المقتضب.
وقال المهندس عبدالله سالم عضو لجنة التدريب السابق بنقابة مهندسين القاهرة إن هذا الكلام مغاير للحقيقة لأن السبب الحقيقي هو تخوف النقابة من إيقاف التوقيعات المعتمدة متسبباً لخسارة جديدة لنقابة المهندسين قرابة المليون جنية نتيجة صرف المعاشات قبل موعدها بأكثر من يومان حيث أن المتبع هو صرف المعاش يوم 25 من كل شهر وتمتلك نقابة المهندسين ودائع بالملايين بالبنوك وقيام النقيب بصرف المعاش قبل موعده يعنى خسارة 5 أيام من قيمة تشغيل الودائع بالبنوك وخسارة قرابة مليون جنية هي قيمة الفوائد خلال هذه الفترة.
وأشار سالم في تصريح خاص لـ "الوفد " ان النقابة حاليا في وضع كارثى بعد ان صدرت فتوى وزارة الرى بعودة هيئة المكتب القديمة حيث يصبح عدد افراد المجلس الأعلى للمهندسين 64 عضو بدلا من 63 وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون".
وأكدت مصادر مطلعه لـ"الوفد" أن النقابة تسير نحو منعطف خطر فمن غير المعقول ان تخسر النقابة اكثر من مليون جنيه نظرا لقرارات متضاربة وإرسال خطابات من النقابة لوزير الري أدت بالقطع إلى عدم اعتماد هيئة المكتب الجديدة والمنتخبة من المجلس الأعلى بعد التجديد النصفى.
واكد المصدر أن صرف معاشات المهندسين امر هام للغاية وحق لكل مهندس علي المعاش لكن هذا لايعني أبدا أن يصلح البعض أخطائه علي حساب ودائع النقابة العامة بالبنوك لأنها ايضا خسارة يتحملها صندوق المعاشات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خريطة الثروات المهاجرة في 2025.. الإمارات تتصدر وبريطانيا تخسر
في مشهد اقتصادي عالمي متغير بسرعة، يكشف عام 2025 عن تحوّل واضح في حركة رؤوس الأموال وهجرة أصحاب الملايين، حيث باتت وجهات مثل دولة الإمارات العربية المتحدة تمثّل بيئة جاذبة للثروات، بينما تعاني دول أخرى مثل لبنان من "نزيف مالي" مستمر، يعكس انهيارات سياسية واقتصادية عميقة.
ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "New World Wealth" المتخصصة في رصد تحرّكات الأثرياء، تصدرت الإمارات قائمة الوجهات الأكثر جذباً لأصحاب الثروات العالية (HNWIs) خلال العام الجاري، بعد أن استقبلت 9,800 مليونير جديد، اصطحبوا معهم ثروات تقدّر بـ63 مليار دولار.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمناخ اقتصادي منفتح، وسياسات ضريبية جاذبة، واستقرار أمني وسياسي نادر في المنطقة، عزّز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للمال والأعمال.
“Dubai is winning” — Elon Musk pic.twitter.com/ZhEollI6Uc — حسن سجواني ???????? Hassan Sajwani (@HSajwanization) May 24, 2025
الإمارات في الصدارة... ولبنان في قاع التصنيف
بحسب التقرير، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية باستقطابها 7,500 مليونير جديد، ثم إيطاليا بـ3,600، وسويسرا بـ3,000، فيما واصلت المملكة العربية السعودية صعودها الاقتصادي بجذبها 2,400 مليونير بثروات بلغت 18.4 مليار دولار.
في المقابل، سجّلت المملكة المتحدة أعلى معدل نزوح لأصحاب الملايين، بخسارتها أكثر من 16,500 مليونير وخروج ثروات تُقدّر بـ91.8 مليار دولار، تلتها الصين بـ7,800 مليونير و55.9 مليار دولار، ثم الهند وكوريا الجنوبية وروسيا، التي فشلت جميعها في الاحتفاظ بثرواتها بفعل عوامل سياسية وتنظيمية واقتصادية متشابكة.
أما لبنان، فرغم أنه لم يندرج ضمن الخمسة الأوائل من حيث عدد المليونيرات المغادرين، إلا أن التراجع فيه كان لافتاً ومثيراً للقلق. فقد سجّل خروج 200 مليونير خلال عام واحد فقط، بثروة مغادرة تُقدّر بـ2.8 مليار دولار، في انعكاس مباشر للانهيار المالي، وغياب أي رؤية سياسية، وتصاعد الهجرة والبطالة، وتحوّله إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال.
لماذا تغادر الثروات؟ وأين تستقر؟
يُبرز التقرير مجموعة من العوامل الحاسمة التي تُحدد مدى جاذبية الدول لأصحاب الثروات، أبرزها: (الاستقرار السياسي والأمني - انخفاض الضرائب على الدخل والثروة - سهولة تأسيس وتشغيل الشركات - جودة الرعاية الصحية والتعليم الخاص - البنية التحتية المتطورة - الموقع الجغرافي والخدمات المالية المتقدمة).
وتجسّد الإمارات كل هذه العوامل في نموذج اقتصادي متكامل، حيث حققت خلال العقد الأخير نمواً بنسبة 98 بالمئة في عدد أصحاب الملايين، وهي من أعلى النسب عالمياً.
في المقابل، يُعد غياب الاستقرار، وارتفاع الضرائب، وصعوبة حركة الأموال، وتدهور البنية التحتية، عوامل طاردة للثروات.
وفي المملكة المتحدة، مثلاً، لعبت تداعيات "بريكست" وتغيّرات النظام الضريبي دوراً رئيساً في هروب رأس المال.
أما الصين والهند، فالبيروقراطية والقيود على الاستثمار تسببت في فقدان الثقة، بينما يتأثر لبنان وروسيا بالحروب والفساد وغياب الأفق السياسي.
مفارقة الإمارات ولبنان
تعكس المقارنة بين الإمارات ولبنان مسارين اقتصاديين متناقضين:
- الإمارات استقطبت 9,800 مليونير بثروات بلغت 63 مليار دولار.
- لبنان خسر 200 مليونير مع نزوح ما يقرب من 3 مليارات دولار.
- نسبة نمو أصحاب الملايين في الإمارات بلغت 98% خلال عشر سنوات.
- بينما سجّل لبنان تراجعاً كارثياً بنسبة 60% في عددهم خلال الفترة ذاتها.
لا تُعد هذه الأرقام مجرّد مؤشرات مالية، بل هي انعكاس مباشر لثقة المستثمرين والنخب المالية في مستقبل الدول. فالأثرياء لا يغامرون بثرواتهم في بيئات هشة سياسياً، أو غارقة في الأزمات، أو مفتقرة إلى الرؤية الاقتصادية. ومع ذلك، فإن تدفق الثروات إلى وجهات محددة يفرض أسئلة صعبة على الدول التي تخسر أبناءها وأموالها، ويضعها أمام مسؤولية إعادة النظر في سياساتها.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات