كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يتألف من540 مادة. 

محلية البرلمان: مدينة الإسكندرية تشهد كارثة عمرانية الفترة الراهنة محلية البرلمان: يوجد قرى بُنيت بالمخالفة على أراضي الأوقاف إعداد المشروع 

وقال "رمزي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، إن هذا القانون تم إصداره عام 1950 ومنذ 74 عامًا لم يتم تعديله، وبعدها صدر قرار بمجلس النواب بتعديل هذا القانون وتشكيل لجنة.

وأضاف "اشترك فيها وزارة الداخلية والعدل وأعضاء من مجلسي الشعب والشيوخ وهذه اللجنة استمر عملها أكثر من شهر وانعقدت بصفة دائمة وانتهت إلى إعداد هذا المشروع المؤلف من 540 مادة".

تعديلات الحبس الاحتياطي 

وتابع "كان من ضمن هذه التعديلات ما يتعلق بالحبس الاحتياطي الذي كان يؤرق الكثير وكان موضع اهتمام لكل المهتمين بحقوق الإنسان وتم عدة تعديلات ومنها تعديلات جوهرية في الحبس الاحتياطي وتم إصداره".

واستطرد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، "هذه التعديلات أحيلت إلى الحكومة ومجلس النواب ويتم مناقشته في اللجنة التشريعية بنهاية شهر 8 وبداية شهر 9 ".

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي اللجنة التشريعية بمجلس النواب ايهاب رمزي تشريعية البرلمان عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

مكتب المشهداني:لايوجد متحدث رسمي بأسم رئيس البرلمان

آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم السبت (26 تموز 2025)، تنويهاً مهمًا بشأن تداول تصريحات منسوبة إلى ناطقين باسمه.وأكد المكتب في بيان ، أنه “لا يوجد في الوقت الحالي أيّ متحدث رسمي باسم رئيس مجلس النواب أو باسم مجلس النواب العراقي”، داعيًا وسائل الإعلام المحلية والخارجية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى “توخي الدقة وعدم اعتماد أي مصدر غير رسمي”.وأضاف البيان أن “البيانات المعتمدة تصدر حصريًا من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أو من الصفحة الشخصية الرسمية محمود المشهداني”.وشدد المكتب الإعلامي على أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو شخص يدّعي تمثيل رئاسة المجلس إعلاميًا دون تخويل رسمي، لما في ذلك من تجاوز قانوني ومساس بمصداقية المؤسسة التشريعية”.

مقالات مشابهة

  • رفض قانون الحشد أسبابه عقائدية.. نائب يحملّ رئاسة البرلمان مسؤولية تعطل انعقاد الجلسات
  • ما الإجراءات حال فقد النسخة الأصلية للأحكام؟.. الإجراءات الجنائية يجيب
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • حزب بريطاني يهدد ستارمر بطرح مشروع قانون للاعتراف بفلسطين
  • خطيئة الثلاثية.. البرلمان يقرّ بخطأه والمالية تسدد ماضياً مهترئاً في حاضر مرتبك
  • عدد المواد والمسارات ونظام الامتحانات في البكالوريا المصرية .. تفاصيل هامة للطلاب
  • مكتب المشهداني:لايوجد متحدث رسمي بأسم رئيس البرلمان
  • إسكان النواب تكشف موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
  • هجوم جديد لـ البركاني على “بن بريك والعليمي”
  • منصة البرلمان أم ساحة تصفية؟ العشائر تُحرج المؤسسة التشريعية باسم الكرامة