"تشريعية البرلمان" تكشف تفاصيل هامة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يتألف من540 مادة.
محلية البرلمان: مدينة الإسكندرية تشهد كارثة عمرانية الفترة الراهنة محلية البرلمان: يوجد قرى بُنيت بالمخالفة على أراضي الأوقاف إعداد المشروعوقال "رمزي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، إن هذا القانون تم إصداره عام 1950 ومنذ 74 عامًا لم يتم تعديله، وبعدها صدر قرار بمجلس النواب بتعديل هذا القانون وتشكيل لجنة.
وأضاف "اشترك فيها وزارة الداخلية والعدل وأعضاء من مجلسي الشعب والشيوخ وهذه اللجنة استمر عملها أكثر من شهر وانعقدت بصفة دائمة وانتهت إلى إعداد هذا المشروع المؤلف من 540 مادة".
تعديلات الحبس الاحتياطيوتابع "كان من ضمن هذه التعديلات ما يتعلق بالحبس الاحتياطي الذي كان يؤرق الكثير وكان موضع اهتمام لكل المهتمين بحقوق الإنسان وتم عدة تعديلات ومنها تعديلات جوهرية في الحبس الاحتياطي وتم إصداره".
واستطرد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، "هذه التعديلات أحيلت إلى الحكومة ومجلس النواب ويتم مناقشته في اللجنة التشريعية بنهاية شهر 8 وبداية شهر 9 ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي اللجنة التشريعية بمجلس النواب ايهاب رمزي تشريعية البرلمان عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
عربية النواب تشيد بالاجتماع الثلاثي بين مصر وتونس والجزائر بشأن تطورات الأزمة الليبية
أشادت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالاجتماع الثلاثي الذي استضافته القاهرة وجمع بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لبحث مستجدات وتطورات الأزمة الليبية، في إطار التنسيق المستمر بين الدول الثلاث لدعم أمن واستقرار ليبيا الشقيقة.
وأكدت اللجنة في بيان لها أصدرته اليوم برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس اللجنة أن هذا الاجتماع يعكس حرص الدول العربية الثلاث على دعم المسار السياسي في ليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ورفض أي تدخلات خارجية من شأنها تعقيد المشهد الليبي أو تهديد أمن واستقرار الإقليم مثمنة الدور الريادي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم وحدة الصف الليبي، ودفع جهود التسوية السلمية، وتقديم كل ما يلزم لمساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز محنتهم وتحقيق الاستقرار الدائم.
كما أشادت اللجنة بما أبدته تونس والجزائر من حرص على دعم الحلول السياسية ورفض التدخلات الأجنبية، مؤكدة أن وحدة الموقف العربي في هذا التوقيت الحرج يمثل خطوة مهمة نحو استعادة ليبيا لدورها الطبيعي في محيطها العربي والإقليمي.
وفي ختام بيانها دعت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى استمرار هذه اللقاءات التشاورية بين الدول العربية الفاعلة، من أجل صياغة موقف عربي موحد داعم للاستقرار والسلام في ليبيا والمنطقة ككل بعيدًا عن أي حسابات خارجية أو مصالح ضيقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية