هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة ميسرة تبحثان تنفيذ برنامج للتوعية القانونية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، مع رئيس مؤسسة ميسرة التنموية، عبدالسلام جدبان، اليوم، أنشطة التعاون بين الهيئة والمؤسسة.
واتفق الجانبان على ترتيب الأعمال اللازمة لتنفيذ برنامج توعوي نوعي في إطار التوجه لمكافحة والحد من جرائم الابتزاز الإلكتروني في سياق العنف الرقمي المتفاقم.
وفي اللقاء، اعتبر رئيس هيئة حقوق الإنسان، البرنامج إطارًا مهمًا لحماية حاضر النساء والأطفال ومستقبلهم، والإسهام في تحصينهم من مخاطر جرائم الابتزاز الإلكتروني، التي تُعد مواجهتها في صُلب اهتمامات القيادة الثورية والسياسية على مختلف مستوياتها.
وعبّر عن الأمل في أن تسهم الهيئة والمؤسسة في الوصول إلى إطار قانوني يُرسخ مسارات الحماية للمجتمع، ويوفر المساندة والدعم للضحايا المحتملين.
بدوره، أكد رئيس مؤسسة ميسرة، اتساق رؤية المؤسسة مع تلك التوجهات، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون المثمر مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لترسيخ إطار لحماية المجتمع من الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية الناتجة عن العنف الرقمي.
حضر اللقاء مديرا التوعية والتثقيف بالهيئة، أمة المعين عشيش، والشؤون القانونية، غسان المخلافي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يناقش جهود الحد من العنف القائم على النوع الإجتماعي
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اللقاء الإقليمي للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان ، حول حقوق المرأة ومنع العنف، والذي نظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الأردنية عمّان.
جاء ذلك في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ، ونظرائه من المؤسسات الوطنية العربية، تأكيداً لدور المجلس في دعم الجهود الإقليمية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز آليات الحماية في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وناقش اللقاء على مدار يومين تطورات ملف حقوق المرأة في المنطقة العربية، والجهود الوطنية المبذولة للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى استعراض تجارب المؤسسات الوطنية في التعامل مع حالات العنف ودور الآليات الوطنية في تعزيز الحماية والتمكين.
وشهدت الجلسات حوارات موسعة حول تحديات مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياقات السياسية، والفرص المتاحة لتعزيز قدرتها على ممارسة حقوقها بشكل كامل وآمن.
ومثّل المجلس في هذا الحدث الإقليمي، وفد من الأمانة العامة شارك في أعمال الجلسات وطرح رؤية المجلس بشأن تطوير السياسات والبرامج الداعمة لحقوق المرأة، وتفعيل الأدوار الموكلة للمؤسسات الوطنية في مراقبة أشكال العنف والتصدي لها، ودعم الإطار القانوني الضامن لحقوق النساء والفتيات.
ويُعد هذا اللقاء خطوة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية العربية وتطوير أدوات العمل المشترك في مجال حماية حقوق المرأة، الأمر الذي يرسخ التزام المجلس بالمساهمة الفاعلة في الجهود الإقليمية لبناء بيئة أكثر عدالة وأمانًا للنساء والفتيات في المنطقة العربية.