هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة ميسرة تبحثان تنفيذ برنامج للتوعية القانونية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، مع رئيس مؤسسة ميسرة التنموية، عبدالسلام جدبان، اليوم، أنشطة التعاون بين الهيئة والمؤسسة.
واتفق الجانبان على ترتيب الأعمال اللازمة لتنفيذ برنامج توعوي نوعي في إطار التوجه لمكافحة والحد من جرائم الابتزاز الإلكتروني في سياق العنف الرقمي المتفاقم.
وفي اللقاء، اعتبر رئيس هيئة حقوق الإنسان، البرنامج إطارًا مهمًا لحماية حاضر النساء والأطفال ومستقبلهم، والإسهام في تحصينهم من مخاطر جرائم الابتزاز الإلكتروني، التي تُعد مواجهتها في صُلب اهتمامات القيادة الثورية والسياسية على مختلف مستوياتها.
وعبّر عن الأمل في أن تسهم الهيئة والمؤسسة في الوصول إلى إطار قانوني يُرسخ مسارات الحماية للمجتمع، ويوفر المساندة والدعم للضحايا المحتملين.
بدوره، أكد رئيس مؤسسة ميسرة، اتساق رؤية المؤسسة مع تلك التوجهات، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون المثمر مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لترسيخ إطار لحماية المجتمع من الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية الناتجة عن العنف الرقمي.
حضر اللقاء مديرا التوعية والتثقيف بالهيئة، أمة المعين عشيش، والشؤون القانونية، غسان المخلافي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
جدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
جاء هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.