جمعية "رعاية ضحايا الطرق" تطالب بزيادة تعويضات المصابين إلى نصف مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال المستشار سامي مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، إن المصاب في حادث طريق يحصل على تعويض 20 ألف جنيه من الصندوق الحكومي للسيارات المجهلة، أو من شركات التأمين للسيارات المؤمن عليها، لافتًا أنهم تقدموا بطلب أن يزيد مبلغ التأمين من 20 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه، لأن قانون التأميين على السيارات الإجباري صدر في 2007.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهمخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع عبر قناة "أون"، أن قانون المرور يحتاج لتحديث، مشيرًا إلى أنه كان يوجد مشروع قانون في مجلس النواب لتغيير قانون المرور بشكل عام، ولكن حتى الآن لم يتم الموافقة عليه.
وتابع رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم: "هناك ترتيبات يجب تنفيذها قبل تطبيق القانون ومنها تعديل الطرق والإشارات الذكية، حتى يكون القانون ملزمًا في حالة المخالفات يتم سحب الرخصة وإعادة تأهيل الأشخاص، مشيرًا إلى أن العامل البشري مهم تدريبه وتوعيته، لأنه وفقا للإحصائيات العالمية فإن 80% من حوادث الطرق السبب فيها العامل البشري.
وناشد "مختار"، الجهات المختصة بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، موضحًا أنه تم التعاون معهم في خفض معدلات حوادث الطرق في السنوات الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضحايا الطرق اصابات الطرق المرور قانون المرور بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مفوضية شؤون اللاجئين تطالب بتمويل عاجل مع عودة 1.4 مليون أفغاني
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحاجة العاجلة للحصول على التمويل لتوفير الحماية لأكثر من 1.4 مليون أفغاني عادوا أو أُجبروا على العودة إلى بلادهم حتى الآن هذا العام، بينهم أكثر من مليون شخص من إيران وحدها.
وسجلت المفوضية أن حالات العودة اليومية من إيران زادت بشكل كبير بعد 13 يونيو/حزيران، إذ تم تسجيل أعلى رقم في 1 يوليو/تموز، عندما عاد أكثر من 43 ألف شخص.
وأفادت بأن هذا الرقم يمثل زيادة حادة عن المتوسط اليومي البالغ 5 آلاف وافد يوميا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران.
ومن جانب آخر، أشارت المفوضية إلى أن أعداد العائدين من باكستان شهد زيادة سريعة في أبريل/نيسان، مع عودة ما يقرب من 150 شخصا خلال ذلك الشهر.
وأشارت المفوضية إلى أنها نشرت موظفين إضافيين لتقديم مواد إغاثية أساسية، ووجبات ساخنة ومساعدات مالية طارئة للمساعدة في تلبية الاحتياجات الفورية، واستدركت أنه مع القيود التمويلية وسرعة العودة "لن نتمكن من مواصلة الدعم لأكثر من بضعة أسابيع".
عودة إجباريةكما عبرت المفوضية الأممية عن قلقها من أن حالات العودة تتم في ظروف صعبة للغاية، وأن العديد منها ليست طوعية، وشددت على أن هذا جزء من اتجاه إقليمي مقلق أوسع نطاقا، إذ أصدرت دول مضيفة للاجئين أوامر بالعودة مع تحديد مواعيد نهائية للأفغان للمغادرة أو مواجهة الترحيل.
وأضافت أن العائدين تنتظرهم تحديات هائلة "بدءا من الحصول على الوثائق والإسكان والرعاية الصحية والتعليم، إلى إعادة بناء حياتهم في بلد لا يعرفونه" ويبعث ذلك على القلق نظرا لأن العائدين يتركزون في عدد قليل من المناطق.
وتمثل عودة الأفغان بداية مسار صعب في بلد يواجه أزمات متعددة ومتداخلة، وكافح للتعافي بعد 4 عقود من انعدام الاستقرار.
ودعت المفوضية دول المنطقة إلى ضمان أن تكون العودة إلى أفغانستان طوعية وآمنة وكريمة، واعتبرت أن إجبار الأفغان أو الضغط عليهم للعودة يهدد بالمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، ويزيد من احتمالية التحرك نحو أوروبا.
إعلانوطالبت المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل بشكل عاجل وكبير لتلبية الاحتياجات على الحدود عند الوصول، وتوفير الدعم طويل الأجل لمساعدة العائدين على الاستقرار في أفغانستان.
وأشارت المفوضية الأممية إلى أن استجابتها في أفغانستان هذا العام ممولة بنسبة 28% فقط من أصل 216 مليون دولار مطلوبة، وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بعدم إدارة ظهره لشعب أفغانستان في هذا الوقت الحاسم.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف