مدبولي: إجراءات ثورية بمجال الإصلاح الضريبى
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن النصف الأول من سبتمبر ستعلن الدولة إجراءات ثورية فى مجال الإصلاح الضريبى وتشجيع الاستثمار.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة، أن مجلس الوزراء ناقش توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطنى وأهمها الحبس الاحتياطي ومخرجات الحوار الوطني، وتم الاتفاق على إجراءات تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وسيتم إعداد التعديلات اللازمة وسرعة إرسالها إلى مجلس النواب ليكون من أوائل الموضوعات التي تتم مناقشتها في مجلس النواب خلال الفترة التشريعية المقبلة، مشيرًا إلى إيمان الدولة المصرية بحقوق الإنسان وتفعيلها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيتم تحقيق وعد الرئيس فيما بتعلق بقانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى.
وتابع أنه تم مناقشة نحو 65 قانونًا وجدت الحكومة أن هناك 34 قانونًا منها ذات أولوية وسيتم ترتيب مشروعات القوانين حسب أولوياتها، مشيرًا إلى أنه من بينها عدد كبير ييسر حياة المواطنين منها قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون الأحوال الشخصية وغيرها.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة سيكون لديها مرونة في مسألة سعر الصرف وتسير الإجراءات، مشيرًا إلى أن النصف الأول من سبتمبر ستعلن وزاره المالية والاستثمار إجراءات فورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية، لافتًا إلى أن مساهمة القطاع الخاص بلغت 37% وأن الدولة تسير بقطع سريعة لتصل إلى 50%.
وواصل أن هناك خطوات واضحة جدًا لخفض معدلات الدين، وأن هناك خططًا واضحة تستهدف خفض الدين الخارجي، وأن الدولة تتحرك رغم كل التحديات الراهنة بخطى ثابتة ويتم متابعتها على الأرض، لافتا إلى أنه خلال العامين المقبلين سيكون هناك عدد كبير من أسواق الجملة لتقليل عدد كبير من الحلقة الوسيطة وزيادة العرض من المنتجات لتحقيق التوازن في الأسعار خلال الفترة المقبلة ومنع التلاعب في أسعار السلع، وهما سنركز عليه خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاستثمار خلال الفترة ا إلى أن قانون ا
إقرأ أيضاً:
لا إجراءات ضد الأطباء ..جهة واحدة للفصل في الخطأ الطبي
حدد قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، الجهة المسئولة عن تحديد الخطأ الطبي وتقدير جسامته.
وبمقتضي قانون المسؤولية الطبية تنشأ لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته ، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
وتعتبر اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها .
وبالتالي جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال هتستعين باللجنة العليا وهي التي هتحدد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه .
كما تنشأ لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا