تطورات جديدة في قضية اختلاسات دانييل تطوان
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
علمت "أخبارنا" من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أنهى مطلع الأسبوع الجاري التحقيق التفصيلي مع المدير الجهوي للاتحاد المغربي للبنوك بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومدير وكالة البنك نفسه في تطوان، "دانييل زيوزيو"، المتورط في قضية اختلاس مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايير السنتيمات من الحسابات البنكية الخاصة بالزبائن.
وتتابع النيابة العامة دانييل زيوزيو، البالغ من العمر 55 سنة، في حالة اعتقال منذ شهر مايو الماضي من السنة الجارية 2024، بسجن تامسنا ضواحي مدينة تمارة، بتهمة تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية بقصد الاختلاس، وهي التهم التي يعاقب عليها المشرع المغربي طبقًا للفصول 241، 242، و243 الواردة في القانون الجنائي.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة على الملف لـ"أخبارنا" أن عدد ضحايا نائب رئيس جماعة تطوان ومدير الوكالة البنكية المذكورة "دانييل زيوزيو" قد فاق 172 ضحية، من بينهم مؤسسات عمومية بالمدينة، وهيئة مهنية، إلى جانب شركات ورجال أعمال ومواطنين عاديين، الذين اختفت أموالهم دون علمهم بعمليات تحويل الأموال وصرف الشيكات التي تمت بأسمائهم.
يُذكر أن حزب الاستقلال أعلن عن تجميد عضوية "دانييل زيوزيو"، إثر ما راج على نطاق واسع من أفعال منسوبة إليه، والمتمثلة في شبهات اختلاس وتبديد ودائع بنكية بصفته مديرًا جهويًا لأحد البنوك بتطوان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يرفض احتكار الأبناك التشاركية لوصف "الإسلامي" في المعاملات البنكية
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال مداخلته في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي المنعقد بالرباط، أن المغرب تبنى مفهوم « المالية التشاركية » بدلاً من « المالية الإسلامية » لتجنب الإساءة الضمنية إلى شض باقي أشكال المعاملات البنكية، مشددًا على أن التسمية ليست دينية بالضرورة، بل تعاقدية ومقاصدية.
وأوضح التوفيق أن المغرب اختار هذا المصطلح مراعاة لتنوع الأنظمة المالية وتعقيد الفهم العام لمفهوم الربا، مبرزًا أن استعمال وصف « إسلامي » يجب أن يكون محكومًا بالضوابط الشرعية والوعي التاريخي والفقهي، وليس مدفوعًا بخطاب أيديولوجي قد يُفهم منه أن باقي المعاملات المالية مخالفة للإسلام.
وقال الوزير إن: « المالية التشاركية لا تختص بوصف إسلامي حصري، ولا يصح منطقيًا أن يُفهم أن ما عداها ليس إسلاميًا أو أنه مخالف للدين ».
وأشار إلى أن العمليات البنكية المعتمدة، بما فيها قروض الأبناك، تخضع لاجتهاد شرعي جماعي، وأن وصفها بالربا ليس أمرًا قطعيًا، بل يخضع للتأويل والسياق ومقاصد الشريعة.
كما دعا المسؤولين في قطاع التمويل الإسلامي إلى التمييز بين الفقه التعاقدي والمواقف الإيديولوجية، والتعامل مع التحديات المالية بنظرة مقاصدية شاملة لا تستبعد الصيغ المعتمدة في النظام المالي التقليدي إذا كانت تستجيب لمعايير الشفافية والعدالة والتنمية
كلمات دلالية المالية التشاركية وزير الاوقاف
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي