تطورات جديدة في قضية اختلاسات دانييل تطوان
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
علمت "أخبارنا" من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أنهى مطلع الأسبوع الجاري التحقيق التفصيلي مع المدير الجهوي للاتحاد المغربي للبنوك بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومدير وكالة البنك نفسه في تطوان، "دانييل زيوزيو"، المتورط في قضية اختلاس مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايير السنتيمات من الحسابات البنكية الخاصة بالزبائن.
وتتابع النيابة العامة دانييل زيوزيو، البالغ من العمر 55 سنة، في حالة اعتقال منذ شهر مايو الماضي من السنة الجارية 2024، بسجن تامسنا ضواحي مدينة تمارة، بتهمة تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية بقصد الاختلاس، وهي التهم التي يعاقب عليها المشرع المغربي طبقًا للفصول 241، 242، و243 الواردة في القانون الجنائي.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة على الملف لـ"أخبارنا" أن عدد ضحايا نائب رئيس جماعة تطوان ومدير الوكالة البنكية المذكورة "دانييل زيوزيو" قد فاق 172 ضحية، من بينهم مؤسسات عمومية بالمدينة، وهيئة مهنية، إلى جانب شركات ورجال أعمال ومواطنين عاديين، الذين اختفت أموالهم دون علمهم بعمليات تحويل الأموال وصرف الشيكات التي تمت بأسمائهم.
يُذكر أن حزب الاستقلال أعلن عن تجميد عضوية "دانييل زيوزيو"، إثر ما راج على نطاق واسع من أفعال منسوبة إليه، والمتمثلة في شبهات اختلاس وتبديد ودائع بنكية بصفته مديرًا جهويًا لأحد البنوك بتطوان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لتقاعسهم عن تنفيذ التعديات..إنهاء تكليف سكرتير عام مركز ومدينة أبو النمرس ومدير الأملاك
أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بإنهاء تكليف سكرتير عام مركز ومدينة أبو النمرس ومدير الأملاك بالمركز، وذلك على خلفية عدم تنفيذهما لقرارات إزالة صادرة بشأن بعض الأراضي.
وبموجب القرار رقم 587 لسنة 2025، تم إنهاء تكليف سلامة حسن سلامة من مهام منصبه كسكرتير عام لمركز ومدينة أبو النمرس، وتقرر عودته للعمل كموظف في مركز ومدينة أطفيح.
كما شمل القرار إنهاء تكليف محمد نور بخيت من عمله كمدير للأملاك بمركز ومدينة أبو النمرس، وعودته للعمل موظفًا بمركز ومدينة الصف.
وفي سياق متصل، قرر محافظ الجيزة تكليف أحمد حامد حسين بمنصب سكرتير عام لمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك لضمان سير العمل وتنفيذ القرارات الصادرة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص محافظ الجيزة على تطبيق القانون والتصدي للتعديات على الأراضي، والتأكيد على محاسبة المسؤولين عن أي تقصير في أداء واجباتهم.