“الفجيرة للتميز الحكومي” يطلق دليل التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في حكومة الإمارة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أطلقت إدارة الاستراتيجية والحوكمة متمثلة ، في برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، دليلًا شاملاً للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء الحكومي يهدف إلى تعزيز وتطوير ممارسات إعداد وإدارة الاستراتيجيات في الجهات الحكومية بالإمارة.
ويسعى الدليل إلى تنسيق العمل الحكومي بشكل فعال، مما يضمن توافقه مع التوجهات الحكومية ويساهم في تحسين الخدمات وتطوير الأداء الحكومي.
ويمثل التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء عنصرين أساسيين لنجاح أي جهة أو مؤسسة، حيث يوفر التخطيط الاستراتيجي إطاراً يوجه اتخاذ القرارات وتحديد الأهداف لتحقيق رؤية مستدامة، بينما تضمن إدارة الأداء متابعة تحقيق هذه الأهداف وقياس مدى التقدم والكفاءة في التنفيذ.
وتم تطوير الدليل مع مراعاة عدة مبادئ، منها التركيز على الأولويات الحكومية وإشراك الأطراف المعنية، وضمان التكامل مع الأولويات الوطنية والحكومة الاتحادية، إضافة إلى التركيز على مبدأ الرشاقة في التخطيط والتنفيذ.
ويوفر الدليل مبادئ أساسية للجهات الحكومية لبدء عمليات التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، بدءًا من تطوير الخطة الاستراتيجية الخاصة بها وحتى إدارة تنفيذها وتقييمها ، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات المناطة بالفرق المشاركة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء على مستوى الجهات الحكومية وكيفية التواصل فيما يخص تطوير الخطة الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها.
ويُعد الدليل أداة استرشادية لتوجيه الجهات الحكومية حول آليات وطرق التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المتبعة في حكومة الفجيرة، تحقيقاً لرؤية الإمارة والدولة بطرق متناغمة في التخطيط والتنفيذ والتقييم والمراجعة لمساعدة الجهات الحكومية في تحقيق أهدافها الرئيسية، من خلال تناول جوانب عدة من التخطيط، بما في ذلك تحليل البيئة الخارجية والداخلية، وتحديد الأهداف الاستراتيجية، وتحديد السياسات والإجراءات والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، بالإضافة إلى وضع آليات لقياس الأداء ومتابعة التقدم والتطوير المستمر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: تسهيلات الاستثمار والموقع الاستراتيجي لمصر يدعمان الشراكات مع قطر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
مجلس الأعمال المشترك بين البلدينكما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
تعزيز المناخ الاستثماريوأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واستعرض الخطيب جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
السياسة التجارية المصريةوقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
المقومات الاستثماريةكما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.