سامح عيد: تنظيم الإخوان يقوم على الشُعب والسرية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن تنظيم الإخوان يقوم على قسم الشعب والتنظيم السري.
وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أول مرحلة لازم تدخل المسجد كمحب ثم بعد ذلك ينتقوا الناس ويتجاهلون الباقي".
وتابع: "تبدأ الجماعة بعد ذلك يضع المنضمين للإخوان في أسر بالبيوت، والأمر كله عبارة عن تنظيم خاص، وبعد كدة تبدأ تنزلك أوامر الجماعة ويأخذك معسكرات جهادية على مستوى الاتفاق مع الرئيس الراحل أنور السادات".
واستكمل: "الموضوع في الإخوان مقسم إلى 7 درجات وهم محب، مؤيد، منتظم، منتسب واحد، منتسب 2، عامل، ونقيب" مؤكدًا أنه عندما قال هذا الكلام في عام 2011 الإخوان انزعجوا جدًا.
توثيق شهادات نصف قرن
وواصل: "عندما يصل الإخواني إلى منصب نقيب فهذا تنظيم خاص داخل التنظيم الخاص وكان تابعًا لمحمود عزت، وهؤلاء يكتبون تقارير في الإخوان، ويحددون من يدخل مجلس الشعب ومن لا".
يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" في الجزء الثاني لتوثيق شهادات نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.
https://web.facebook.com/extranewstv/videos/312609407852620
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامح عيد تنظيم الإخوان محمد الباز
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
أقر البرلمان النمساوي الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".
وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للشريعة الإسلامية" في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر.
واعتبارا من شباط/فبراير المقبل، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو.
وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
وأعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا، اعتراضها على قرار البرلمان.
وأوضحت الجماعة في بيان أنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه، وأنها عازمة على الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية.
وأكدت على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين في ارتداء الحجاب وفقًا لمعتقداتهم.
كما شددت الجماعة على أن الحظر العام ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.