أقسام كلية «تربية عام» بجامعة المنصورة.. اعرف المؤشرات الأولية للتنسيق
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلنت كلية التربية العام بجامعة المنصورة أهم الأقسام المتاحة بها لطلاب الثانوية العامة، إذ يوجد بها أماكن شاغرة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، ونستعرض أقسامها في السطور التالية.
وأوضحت كلية التربية بجامعة المنصورة في بيان لها أهم الأقسام بها وهي:
- قسم اللغة العربية
- قسم أصول التربية
- قسم المناهج وطرق التدريس
- قسم علم النفس
- قسم اللغات الأجنبية
- قسم الدراسات الاجتماعية
- قسم تكنولوجيا التعليم
- قسم الصحة النفسية
وفيما يتعلق بموشرات التقديم في تنسيق كلية التربية العام بجامعة المنصورة 2024، فمن المتوقع أن تكون النتيجة متقاربة مع العام الماضي والتي جاءت كالتالي:
- كلية تربية المنصورة 311.
وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة من أجل التقديم في كلية التربية العام جامعة المنصورة كالتالي:
- شهادة إتمام الثانوية العامة وصور منها
- شهادة ميلاد الطالب وصور منها
- صور شخصية للطالب
- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب
- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر
- بطاقة الترشيح بعد إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية
- إيصال دفع المصروفات
- ورقة الكشف الطبي للطالب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق تنسيق المرحلة الثانية كلية التربية كلية التربية العام بجامعة المنصورة کلیة التربیة
إقرأ أيضاً:
تقييم مؤشرات الإجادة المؤسسية
الإجادة المؤسسية تعنى بالكفاءة، والفاعلية، ومرونة العمليات بالمؤسسة الحكومية، وقابليتها للتطوير، ومدى تفاعلها مع المتغيرات التي تؤثر في بيئة العمل الداخلية والخارجية. تطبيق الإجادة المؤسسية على جميع الوحدات الحكومية وخاصة التي تقدم خدمات مباشرة لأفراد المجتمع - بلا شك - يعتبر تطورا في الرغبة الجادة نحو تجويد الأداء الحكومي الذي يغلب عليه، عادة، ضعف الإنتاجية مع تداخل الأدوار والاختصاصات. بيد أن تعميم المؤشرات - التي على أساسها تقاس الإجادة المؤسسية بشكل شمولي للوحدات الحكومية دون التمييز بين قطاعاتها النوعية، ومنها على سبيل المثال: التعليمية والطبية والاقتصادية والأمن الغذائي والاتصالات - قد يضعف من النتائج المرجوة منها مع صعوبة تحديد أثر التحسن أو التطور بشكل يلاحظه المواطن أو متلقي الخدمة.
صحيح أن القطاعات الحكومية قد تتشارك في ملاءمة تطبيقها لبعض من المؤشرات المتعلقة بالإجادة المؤسسية، ولكن أيضا قد تتقاطع معها؛ نظرا لأن خدماتها غير متجانسة. لهذا نجد قطاعات حكومية خاضعة للخدمة المدنية، وأخرى تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
كما أن من أسباب تأخر صدور قانون الوظيفة العامة مطالبة عدد من الوحدات الحكومية بعدم خضوعها للقانون؛ نظرا لأنها ترى أنه قد يتصادم مع رؤيتها في تجويد أعمالها. إضافة لذلك يلاحظ بأن بعضا من الوحدات تختلف في رواتبها وبدلاتها؛ بحجة أن لديها اختصاصات وأهدافا نوعية؛ فكيف اختلفت في سلم الرواتب، وتوافقت في مؤشرات تقييم الإجادة المؤسسية؟ كما أن بعضا من الوحدات الحكومية شغلها الشاغل هو الصعود في المؤشرات الدولية؛ لأن النمو في تلك المؤشرات يتصل بالجوانب التنموية والاقتصادية والمالية، وبالتالي يفترض أن يكون لها مؤشرات بالإجادة المؤسسية تساعدها في الوصول للمستهدفات المحددة في الخطط السنوية المنبثقة من الخطط أو المشاريع الاستراتيجية. كما أنه في تكريم الجهات المتميزة في الإجادة المؤسسية لعام (2024) كانت أغلب الجوائز من نصيب الوحدات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لا الوحدات الخاضعة للخدمة المدنية. هذا يدل على أنه كلما منحت الوحدة الحكومية مجالا أوسع من الاستقلالية المالية والإدارية ساعد ذلك في تجويد أدائها الحكومي.
لنأخذ أمثلة على المؤشرات النوعية بالقطاعات الحكومية التي ينبغي أن تكون حاضرة في تقييم الإجادة المؤسسية. في قطاع التعليم المدرسي تبنى المؤشرات على مقدرة الوزارة أو الوحدة الحكومية في تجويد خدماتها التعليمية للطلبة ورفع أدائهم التحصيلي والعلمي بشكل سنوي. كما أنه من الممكن أن تستحدث مؤشرات تتعلق بمدى التحسن في معدلات الرسوب حسب المراحل الدراسية، وخاصة دبلوم التعليم العام الذي يعتبر منعطفا مهما نحو استكمال الدراسة الجامعي؛ حيث شهدت نتائج العام الماضي تفاعلا من أغلب شرائح المجتمع والذين عبروا عن عدم رضاهم عن تلك النسب. أيضا قد يكون مناسبا وضع مؤشرات تقيس الطلبة الذين يلتحقون بالبرنامج الأكاديمي بالمؤسسات التعليمية، ونسبتهم من الذين يجتازون السنة التأسيسية بنجاح. هذا يعطي مؤشرا حول جودة وكفاءة مخرجات التعليم المدرسي.
أيضا هناك مؤشرات للإجادة المؤسسية تتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ فهناك مؤسسات وجامعات حكومية أهدافها تعليمية وبحثية، وبالتالي من الممكن تقييمها على مدى مقدرتها في تحقيق تلك الأهداف. على سبيل المثال مؤشرات تتعلق بالخريجين وتحدد المدة الزمنية التي يقضيها الطالب حتى يستكمل البرنامج الأكاديمي. أيضا مؤشر أو معدل استبقاء الطلبة والذي يعتبر من المعدلات المهمة التي تقيس نسبة انتقال الطلبة من سنة إلى أخرى، ومعدل ترك الدراسة أو الانسحاب منها. بالنسبة للبحث العلمي؛ إيجاد مؤشر يقيس النشر العلمي والاقتباسات لأعضاء هيئة التدريس. هذه المؤشرات مهمة على المستوى المؤسسي، وأيضا تُقيم المؤسسات التعليمية أو الجامعية عند اعتماد برامجها الأكاديمية من المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية. كما أن تلك المؤشرات تعكس كفاءة استخدام الموارد المالية المخصصة للمؤسسة التعليمية، ومن الدول من تستخدم تلك المؤشرات في تحديد الميزانية السنوية للمؤسسة التعليمية.
الجانب الآخر أن القطاعات الاقتصادية ينبغي أن تكون لها أيضا مؤشرات خاصة تقيس كفاءاتها، ومنها: التحكم في معدلات التضخم، وسهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر التنويع الاقتصادي، ومؤشر الاستثمار الأجنبي، ومعدل الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. في الجانب الآخر هناك مؤشر تنافسية المحافظات الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد والذي دُشّن نهاية العام الماضي. هذا المؤشر يتسق مع ما أشرنا إليه من ضرورة بناء المؤشرات حسب اختصاصات وأهداف الوحدات الحكومية؛ نظرا لتجانس الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع. هذا المؤشر موجه للمحافظات؛ لأنها تتشابه أيضا في هياكلها التنظيمية، ولكن تقييم المحافظات حسب مؤشرات الإجادة المؤسسية، وإيجاد مؤشر تنافسية المحافظات الذي يتكون من (61) مؤشرا فرعيا قد يشتت الجهود، ويعمل على تكرار وتداخل العمليات والخطط التنموية بالمحافظات.
بالنسبة لمسار حوكمة الإجادة المؤسسية؛ فالملاحظ أن وزارة العمل هي التي تضع المؤشرات، وهي التي تتابعها وتعمل على تقييم الجهات الحكومية، بينما ينبغي أن تكون هناك جهة محايدة تشرف على آلية اختيار مؤشرات الإجادة المؤسسية؛ لأن وزارة العمل جزء من المنظومة الحكومية التي تقدم خدمات حكومية مباشرة للمواطنين. وبالتالي قد يكون من المناسب أن تكون منظومة الإجادة المؤسسية تحت الإشراف والمتابعة من قبل وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان (2040)؛ كونها الوحدة المختصة بالجودة، وتبسيط الإجراءات، ومتابعة الخدمات التي تقدم للجمهور، ومتابعة تجويد العمل الحكومي ليكون ضمن معايير الجودة الشاملة مع تطبيق أفضل الممارسات الإدارية. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الهيكل التنظيمي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان يتضمن مديرية عامة للجودة والتميز الحكومي.
أيضا يوجد نوع من عدم الدقة عند بناء مؤشرات الإيجاد المؤسسية من حيث إن تلك المؤشرات يجب أن تتجاوز آليات حل الشكاوى، والخدمات التي يستفيد منها المجتمع، وتأهيل قيادات الخط الثاني، ومؤشر التدريب والتأهيل، وعدد الخدمات التي تم تحسينها. وأيضا قياس مؤشر المحافظة على الكفاءات البشرية مع وضع علاقة بين مؤشر تخفيض معدل الاستقالات وبين نجاح منظومة الإجادة المؤسسية قد لا يكون مناسبا؛ لأن انخفاض الاستقالات بالوحدات الحكومية قد يكون سببه الأوضاع الاقتصادية للموظفين الذين يفضلون البقاء في وظائفهم، وأيضا قد يكون تخوف البعض منهم؛ لأن استحقاقات المعاشات حسب منظومة الحماية الاجتماعية لا تشجعهم على الاستقالة وخاصة للذين أكملوا أكثر من عشرين سنة في الخدمة عند صدور القانون.
عليه نقول إن المؤشرات السابقة هي من صميم اختصاصات وأهداف الوحدات الحكومية، وفي حال أن تلك الوحدات لم تستطع رفع مستوى الخدمات لتصل للمستويات المستهدفة؛ فهذا يعكس مستوى الأداء للمسؤولين بتلك الوحدات الحكومية. عليه فإن مؤشرات الإجادة المؤسسية أو التميز الحكومي من الأفضل أن تكون غير تقليدية تعمل على في الإسهام في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمجتمع مع الكفاءة والفاعلية في أداء الوحدات الحكومية لاختصاصاتها الأساسية. أيضا العمل على استقطاب الكفاءات البشرية الشابة التي تستشرف المستقبل بتحقيق أعلى قيمة مضافة للموارد المالية.
لا شك أن مؤشرات الإجادة المؤسسية أحدثت أثرا في إعادة صياغة العمل الحكومي بالوحدات الخاضعة لتقييمها، ولكن ينبغي للإجادة المؤسسية أن تعمل على ابتكار مؤشرات مؤسسية مساندة لأهداف الوحدات الحكومية حسب نوعية تلك المهام التي تقوم بها؛ وذلك من أجل توحيد الجهود، وتقليل الازدواجية والتكرار في تقييم الأداء الحكومي بالوحدات الحكومية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»