تتجاوز الـ 13 ألف سيارة.. الغرف التجارية تطالب بالإفراج عن سيارات ذوي الهمم المتكدسة في الموانئ
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
طالب المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، بسرعة الإفراج عن السيارات المتكدسة في الموانئ لافتا إلى أنها تصل إلى 13 ألف سيارة مع عدم ترخيصها إلا بعد تقنين أوضاعها.
وأضاف أبو المجد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، مصلحة الجمارك رصدت العديد من المخلفات الفجة في ملف استيراد سيارات ذوي الهمم من بينها استقلال أحد الأشخاص سيارة ماركة مرسيدس مايباخ أهدر على الدولة 7 ملايين جنيه وسيارة أخرى ماركة بورش.
استطرد مقدم "خط أحمر"، أن الرئيس السيسي يتولى ملف ذوي الهمم وأكد حرصه الشديد على إيصال الدعم إلى مستحقيه وهناك ممثلين نواب لهم تحت قبة البرلمان مما يشير إلى أن الدولة بكل مؤسساتها تدعم كل فئات المجتمع وتسمع وترى الجميع وتقف على مسافة واحدة بينهم.
أتم نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية،:"أي مخالف للقانون يجب أن يحاسب وإذا كان هناك أحد المعاقين قادر على شراء سيارات فارهة بهذه الماركات فهو لا يستحق الدعم وهناك آخرين يستحقون هذا الدعم، موضحا أن هناك آلاف السيارات مكدسة في الموانئ ويجب وضع ضوابط لخروج هذه السيارات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار أسامة أبو المجد شعبة السيارات مرسيدس مايباخ الرئيس السيسي سيارات ذوي الهمم
إقرأ أيضاً:
ليس بقطاع السيارات فقط.. العامة للاستثمار: الدولة توظف كل إمكاناتها لصالح الاقتصاد الوطني
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن افتتاح عدة مصانع مغذية لصناعة السيارات مؤخرًا هو دليل على الجدية في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مؤكدًا أن ، بل في كافة القطاعات الصناعية.
وقال هيبة، خلال لقاء له ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن هناك استراتيجية وطنية لصناعة السيارات، يعمل على تنفيذها المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتحظى بدعم كبير من الدولة ووزير الصناعة، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الصناعات التكميلية والتوسع في الصادرات.
وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
أن السياسات الحالية جذابة، والتحدي الأساسي يكمن في الاستمرار في تنفيذها بكفاءة، والاعتماد على التحول الرقمي كعنصر أساسي لدعم الاستثمار والنمو الصناعي في مصر.