تجنبا للأزمات.. نائب يطالب الحكومة بسرعة الإعلان عن أسعار توريد المحاصيل السكرية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسرعة تحديد أسعار توريد محصولي قصب السكر والبنجر، حتى يتمكن المزارعين من حسم موقفهم من الزراعة المحاصيل في الموسم الجديد.
وقال في تصريحات صحفية له اليوم: المزارعون ينتظرون قرار الحكومة بتحديد أسعار التوريد الجديد، حتى يقرروا موقفهم من زراعة قصب السكر والبنجر، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات وتكلفة الزراعة، مع تدني أسعار التوريد الحالية.
وحذر عضو مجلس النواب، من حدوث أزمة في سلعة السكر في الفترة المقبلة، حال التراخي الحكومة في تحديد أسعار توريد القصب والبنجر، وتأجيل الإعلان عن الزيادة أو تحديدها بقيمة منخفضة لا تحقق أرباحا للمزارعين.
وأكد زين الدين، أن ذلك سيكون له آثار سلبية كبيرة، وهى عزوف المزارعين عن زراعة القصب والبنجر، والاتجاه إلى محاصيل أخرى أكثر ربحية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تراجع حجم الإنتاج من المحاصيل السكرية، يؤدي إلى زيادة في الفجوة بين حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج، وهو ما يترتب عليه إشكالية في السوق.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن السكر سلعة استراتيجية، يجب الحفاظ عليها وحمايتها والتوسع في إنتاجها، حتى لا تضطر الحكومة إلى تعويض ذلك العجز عن طريق الاستيراد والذى يمثل ضغطا على العملة الأجنبية.
وأشار محمد زين الدين، إلى أن حجم الاستهلاك حاليا من السكر يبلغ نحو ٣.٢ مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج نحو ٢.٨ مليون طن، بعجز نحو ٤٠٠ مليون طن يتم استيرادهم من الخارج.
وشدد النائب، على سرعة الإعلان عن سعر التوريد للمحاصيل السكرية، مع مراعاة زيادة القيمة، بما يشجع المزارعين، ولحماية السلعة الاستراتيجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار تحديد أسعار عضو مجلس النواب الزراعة الموسم الجديد زین الدین
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: الحكومة لا تمانع مناقشة طلبات الإحاطة بشأن التصحر ونقص المياه
أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي ممثلا عن الحكومة أن الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وكذلك طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وكذلك طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
جاء ذلك مع انطلاق اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
واستطلع رئيس مجلس الشيوخ رائ الحكومة عما اذا كانت مستعدة لمناقشة تلك الطلبات بجلسة اليوم من عدمه وكان رد الحكومة انها علي استعداد لمناقشتها بجلسة الغد.
وبدء المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).