بأكثر من 100 مليون دولار.. اقبال على الاستثمارات في القطاع الذهبي بديالى
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت دائرة استثمار ديالى، اليوم السبت، عن اول احصائية للمشاريع الاستثمارية خلال 2024، فيما حددت "القطاع الذهبي". وقال مدير اعلام استثمار ديالى احمد حسن، إن "بيئة ديالى باتت مرغوبة في البعد الاستثماري بشكل لافت مع الاستقرار في الاجواء الامنية وانخفاض مستوى التهديدات المباشرة"، مبينا أن "مستوى الاقبال على الاجازات يتصاعد للسنة الرابعة على التوالي وبشكل يعطي المزيد من التفاؤل".
واضاف إن "اكثر من 10 اجازات استثمارية منحت بشكل رسمي وهناك اجازات قيد الانجاز سيتم منحها خلال فترة وجيزة لكن بالمجمل تتجاوز كلف الاجازات الممنوحة اكثر من 100 مليون دولار والرقم سيرتفع اكثر مع نهاية 2024". واوضح حسن أن "الاسكان لايزال القطاع الذهبي نظرا لغزارة الاقبال عليه كونها فرصة تؤتي ثمارها بسبب الرغبة العالية لشراء الوحدات السكنية مع وجود ازمة سكن خاصة في بعقوبة وبقية مدن ديالى". يذكر أن هيئة الاستثمار، كشفت يوم الأحد (18 آب 2024)، عن ترقب مشروع ولادة أول مدينة اقتصادية شرق العراق برعاية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني. وقال مدير إعلام هيئة استثمار ديالى، احمد حسن، إن "الهيئة استكملت جميع المخططات لغرض طرح مشروع بناء مدينة اقتصادية مترامية تقع على طريق العظيم ،أقصى شمال ديالى، والذي سيتألف من مراحل متعددة تأخذ بنظر الاعتبار الاتساع المستقبلي وامكانية أن تتحول الى نافذة على مستوى العراق". وأضاف، أن "المشروع الذي سيطرح في مؤتمر استثماري كبير برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تشرين الثاني المقبل بالتنسيق مع هيئة الاستثمار الوطنية، سيمثل انتقالة نوعية في المشاريع الاقتصادية التنموية ذات آفاق مستقبلية كبيرة". وأشار إلى أن "المدينة الاقتصادية ستطرح على الاستثمار وتضم سلسلة من القطاعات والمرافق المهمة وستعطي أربع فوائد، أبرزها خلق فرص عمل واستغلال البعد الجغرافي كونها تقع على طريق استراتيجي يربط بغداد بإقليم كردستان مرورا بعدة محافظات بالإضافة الى أن مصادر الطاقة ستكون قريبة جدا منها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية