النزاهة: الحبس الشديد لمديري بلديات بابل والحلة الأسبقين لمخالفتهما واجباتهما الوظيفية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، صدور قراري حكمٍ غيابيَّين بالحبس الشديد لمُديري بلديات بابل وبلديَّة الحلة سابقاً؛ لارتكابهما عمداً ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّـة.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة، وفي معرض حديثه عن قراري الحكم حسب بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إلى "إصدار محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرار حكمٍ غيابيّاً بحقِّ مُدير بلديَّات بابل سابقاً المدان (أحمد محسن ناصر) يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ لمُخالفته واجباته الوظيفيَّة من خلال تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ لمُنتسبي أحد صنوف القوات الأمنيَّة في بابل، على أساس أنهم جرحى؛ خلافاً للقانون".
وأوضح البيان أنَّ "محكمة جنح الحلة حكمت غيابياً على المُدان الهارب (حيدر حسن عبد أسود) مُدير بلديَّة الحلة الأسبق بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، عن قضيَّة قيامه برفع (٢٥٠٠ م٢) من مادة الحصى الخابط من الكميَّة الكليَّة المُجهَّزة من قبل مكتب مقاولات لمصلحة مُديريَّة بلديَّة الحلة، والتصرُّف بها قبل استلام تلك المواد خلافاً للتعليمات والضوابط النافذة؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة".
وأضاف أنَّ "المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّـتين، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمين، فقرَّرت إدانتهما والحكم عليهما غيابياً بالحبس الشديد؛ وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، فضلاً عن إعطاء الحقّ لـ(ديوان محافظة بابل ومُديريَّـتي بلديَّة الحلة والقاسم) بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض، كما أصدرت أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المدانين، ووضع الحجز الاحتياطيّ على أموالهما المنقولة وغير المنقولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالحبس الشدید ة الحلة
إقرأ أيضاً:
بلدية دبي توقف ترخيص مكتبين هندسيين لمخالفتهما الاشتراطات وأخلاق المهنة
أعلنت بلدية دبي قرار لجنة قيد وترخيص مزاولة المهنة بإيقاف مكتبين استشاريين هندسيين ومنعهما من ترخيص أي مشاريع جديدة لمدة (6) أشهر.
يأتي هذا القرار بعد رصد ممارسات مهنية تتعارض مع الأنظمة والاشتراطات المعتمدة وأخلاقيات المهنة، وهو ما قد يؤثر سلباً على مصالح المُلّاك والمطورين. وذلك ضمن مهام بلدية دبي في تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية وضبط جودة العمل.
كما أعلنت بلدية دبي خطة جديدة لتحديث معايير «نظام تقييم شركات المقاولات والمكاتب الهندسية»، ليشمل إدخال مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تُمكّن من توفير معايير تقييم شاملة ودقيقة لأداء هذه الجهات، وذلك تعزيزاً لجهودها المتواصلة في تطوير قطاع البناء والتشييد في إمارة دبي ليكون أكثر ذكاءً واستدامةً وريادةً، وبما يرتقي إلى أعلى المعايير والمقاييس العالمية.
ومن المتوقع دخول تحديث المعايير الجديد حيز التنفيذ بداية عام 2026.