مدعي «الجنائية الدولية» يطالب بتسريع اعتقال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
لاهاي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةطلب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، من المحكمة اتخاذ قرار عاجل بشأن طلبه إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
جاء ذلك في معرض رده بشكل جماعي، أمس، على بيانات أدلى بها 64 فرداً ودولة ومؤسسة أمام غرفة الفحص الأولي ذات الصلة بالمحكمة، بشأن طلب إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو وغالانت. وذكر خان أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية، وطلب منها أن تتخذ قرارا عاجلا بشأن طلبات الاعتقال المذكورة.
وطلب من الجنائية الدولية البت بأن لها اختصاصاً على المسؤولين الإسرائيليين، وقال إن «اتفاقات أوسلو لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها على المواطنين الإسرائيليين بسبب الجرائم في الأراضي الفلسطينية». وأشار إلى أن اتفاقيات أوسلو لا تمنع الجنائية الدولية من محاكمة المسؤولين الإسرائيليين، كما تدعي تل أبيب، مضيفاً أن الاعتراض القائم على اتفاقية أوسلو يفتقر إلى الأساس.
وأوضح أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة وضمت القدس الشرقية منذ عام 1967، وقال يجب أن تحترم حقوق الضحايا المعترف بها دولياً، وخاصة حقوقهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة والمطالبة بالتعويض.
ولفت المدعي العام للجنائية الدولية إلى أن إسرائيل لم تبدأ أي تحقيق في الجرائم التي تورط فيها نتنياهو وغالانت، مؤكداً أن المحكمة لديها السلطة والمسؤولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف: «لا يوجد تحقيق داخلي في المحاكم المحلية الإسرائيلية فعال وصادق بما يكفي لمنع المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين، ولا يوجد سبب لانتظار المحكمة»، مشددا على أن التحقيق المفتوح ضد نتنياهو وغالانت استوفى شروط القبول، مطالباً بالبت بطلب الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت عاجلا. وسبق أن أعلن خان في مايو الماضي، أنه طلب من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في غزة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بنيامين نتنياهو فلسطين إسرائيل غزة قطاع غزة المسؤولین الإسرائیلیین الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟