وزير الاستثمار يناقش مع وفد «كرافت هاينز» خطط مضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مجموعة كرافت هاينز العالمية، حيث استعرض اللقاء استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية وخطط المجموعة لمضاعفة معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
مركز إقليمي للتصنيع والتصديروقال «الخطيب»، إن اللقاء استعرض جهود المجموعة الرامية إلى تحويل مصنعها في مصر، وهو مصنع المجموعة الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، فضلاً عن الاعتماد على العناصر البشرية المصرية الماهرة لتغطية المنطقة بأكملها، وهو مشروع هام يحظى باهتمام القيادة العليا للمجموعة تحت عنوان CAIRO AS A HUB.
وأضاف أن اللقاء استعرض أيضا جهود المجموعة على مدار الأعوام الثلاث الماضية، والتي تضمنت تنفيذ أعمال توسعية بالمصنع، لمضاعفة القدرات الإنتاجية وزيادة التصدير بنسبة 65%، وذلك من خلال استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 50 مليون دولار، حيث من المقرر افتتاح التوسعات الحالية الشهر المقبل.
تلبية احتياجات السوق المحليةوأوضح وفد مجموعة كرافت هاينز العالمية، أن المجموعة بدأت أنشطتها في مصر عام 1991، ويتم تلبية احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن التصدير لأسواق دول الجوار في قارتي أفريقيا وأوروبا ودول الخليج العربي، مشيرا إلى أن المجموعة قامت مؤخرا بالعديد من أعمال التطوير للمصنع، وذلك لرفع السعة الإنتاجية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الاستثمار وتعظيم الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاستثمار كرافت هاينز زيادة التصدير المنتجات
إقرأ أيضاً:
الاستثمار والمالية: معايير دقيقة وموازنة مرنة في برنامج دعم الصادرات الجديد
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك ، وزير المالية، أن برنامج رد أعباء التصدير الجديد يستند إلى معايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لضمان الشفافية والكفاءة في التنفيذ وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء للإعلان عن البرنامج، حيث أشار الوزيران إلى أنه تم وضع نموذج اقتصادي لتوزيع المخصصات بين القطاعات، يعتمد على القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين.
وأوضح الوزيران أن البرنامج يشمل محددات إضافية مثل دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الالتزام البيئي، وكفاءة استخدام الطاقة، مع مرونة في تحديد نسب الدعم تبعًا لاحتياجات كل قطاع.
ويُخصص البرنامج 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة، يتم توجيهها لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، والصناعات ذات الأولوية كالهندسية والكيماوية، فضلًا عن دعم البنية التحتية التصديرية.
وأضاف الدكتور أحمد كجوك أن البرنامج الجديد يلتزم بصرف المستحقات خلال 90 يومًا على الأكثر دون خصم المديونيات، وهو ما يضمن سيولة أكبر للمصدرين وتحسين قدراتهم التنافسية.
وشدد الوزيران على أن وضوح المعايير والمرونة في التنفيذ يساهمان في رفع كفاءة البرنامج وتحقيق الأثر التنموي المستهدف على مستوى الصادرات والاقتصاد الكلي.