محافظ الغربية يوجه بسرعة إدخال بيانات المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعا مع حسناء أحمد إبراهيم، مدير مديرية التضامن بالغربية، عقب تسلمها مهام عملها بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
وتناول اللقاء استعراض آليات تفعيل الأنشطة والمبادرات التنموية والخدمية والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ، مؤكدا أهمية تعزيز الخدمات والحماية الاجتماعية بكافة مراكز المحافظة.
كما تم مناقشة عدد من القضايا الاجتماعية بما في ذلك تمكين المرأة والشباب، ورعاية الأطفال والمسنين، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.
وأكد المحافظ، ضرورة الاستمرار في التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتحقيق العدالة الاجتماعية والوصول للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم ليحيوا حياة كريمة.
الاستجابة لمطالب المسنينووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بضرورة ظهور الدور في أبهى صورة لها طوال الوقت وتلبية كافة مطالب النزلاء، وكذلك تشجيع جميع الأطفال علي ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة، لافتا إلى تقديم كافة الدعم لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال والفتيات القاصرات والمسنات النزلاء وتحسين معيشتهم.
كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإدخال بيانات المواطنين المستحقين لاستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم بعد موافقة مديرية الصحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تضامن الغربية الأسر الأولى بالرعاية محافظ الغربية دار المسنين
إقرأ أيضاً:
الحزب القومي الاجتماعي يدين جريمة استهداف أطفال في مديرية التعزية
واعتبر الحزب القومي الاجتماعي في بيان استهداف الأطفال انتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الإنسان، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم استهداف المدنيين، لا سيما الأطفال.
وأشار إلى أن دماء الأطفال التي أُريقت، تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وتؤكد الحاجة الملحة لوقف كافة أشكال العنف والاعتداءات.
وأعرب الحزب القومي الاجتماعي عن تضامنه الكامل مع أسر الضحايا، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تسقط بالتقادم، وأن العدالة يجب أن تتحقق.
وأهاب بالمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الجرائم المتكررة، داعيًا إلى اتخاذ موقف دولي حازم لوقف هذه الانتهاكات التي ترتكبها الجهات عديمة الضمير، وحماية المدنيين، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة.
وأكد البيان أن صمت المجتمع الدولي، وتقاعسه عن التحرك الجاد يشجع مرتكبي هذه الجرائم على استمرار مثل هذه الفظائع، ويجعل منه شريكًا في الجرائم، مطالبًا بالتحرك العاجل لضمان عدم تكرار المآسي، وتقديم الجناة للعدالة، بما يكفل حماية الأرواح وصون كرامة الإنسان.