الرئيس الأسد: بالنسبة للوضع المعيشي الأولوية في مثل هذه الظروف ليست للطمأنة ورفع المعنويات على أهميتها، بل لشرح الواقع كما هو وتحليله واقتراح الحلول الممكنة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
2024-08-25haninسابق الرئيس الأسد: دور مجلس الشعب هو أن يسأل عن الأدوات عندما يوافق على قانون ويقر سياسة أو غير ذلك وعندما لا يسأل عن كيفية التنفيذ يحمل مسؤولية التقصير مع السلطة التنفيذية انظر ايضاًالرئيس الأسد: دور مجلس الشعب هو أن يسأل عن الأدوات عندما يوافق على قانون ويقر سياسة أو غير ذلك وعندما لا يسأل عن كيفية التنفيذ يحمل مسؤولية التقصير مع السلطة التنفيذية
آخر الأخبار 2024-08-25السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس: أعضاء مجلس الشعب الكرام أهنئكم ببدء أعمال الدور التشريعي الرابع ونيلكم ثقة ناخبيكم للتشرف بخدمتهم ولنتذكر بداية أن الثقة العامة هي رصيد سريع النفاد إن لم يغذ بالعمل الدؤوب والإنجاز والإثمار 2024-08-2540405 شهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2024-08-25استشهاد أسير فلسطيني جريح جراء الإهمال الطبي 2024-08-25العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على بلدات الجنوب اللبناني 2024-08-25المؤسسة العامة للمعارض وهيئة تنمية الصادرات: تجهيز الأجنحة وتقديم الدعم اللوجيستي لمعرض (اكسبو سورية 2024) 2024-08-25مركز التدريب المهني بالسويداء: التسجيل للدورة التدريبية الجديدة يبدأ اليوم وحتى الـ 10 من الشهر القادم 2024-08-25وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية: المديرية العامة للطيران المدني اللبناني تؤكد أنه لا صحة لما يتم تداوله حول إلغاء جميع الرحلات من مطار بيروت الدولي وإليه، وإنما هناك تأجيل لبعض الرحلات والمطار يعمل بشكل طبيعي 2024-08-25بالتشارك مع المجتمع المحلي… تجهيز 14 مدرسة في الغارية الشرقية بريف درعا 2024-08-25إصابة 19 شخصاً جراء حادث سير في اللاذقية 2024-08-25استشهاد فلسطينيي برصاص الاحتلال في جنين
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء 21 الشهر الجاري 2024-08-11 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة (26) من قانون خدمة العلم 2024-08-01 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع 2024-07-29الأحداث على حقيقتها استشهاد امرأة وابنتها وإصابة سبعة مواطنين إثر اعتداء لميليشيا “قسد” على بلدة البوليل بريف دير الزور 2024-08-09 وزارة الدفاع: قواتنا المسلحة تستهدف آليات وعربات للإرهابيين وتدمرها وتقضي على من فيها باتجاه ريف إدلب الجنوبي 2024-07-16صور من سورية منوعات تحذيرات من تفاقم أزمة الجفاف ونقص المياه في إسبانيا 2024-08-21 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 117 عاماً 2024-08-20فرص عمل الخارجية والمغتربين تعلن عن إجراء مسابقة لتعيين 25 عاملاً في السلك الدبلوماسي 2024-07-24 السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها بحمص 2024-06-27الصحافة العنصرية… الوجه الحقيقي لترامب وأمريكا 2024-08-14 أزمــة ســيـاســيـة بقلم أ.
د. بــثــيــنــة شــعــبــان 2024-08-12حدث في مثل هذا اليوم 2024-08-2525 آب 2013- استشهاد محافظ حماة الدكتور أنس ناعم، وذلك بعد استهداف مجموعة إرهابية لموكبه بسيارة مفخخة في حي الجراجمة بالمدينة 2024-08-2424 آب 2017- لاعب منتخب سورية مجد الدين غزال يحرز فضية الوثب العالي ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى 2024-08-2323 آب 2023- منتخب اللاذقية للملاكمة يحصد 11 ميدالية في بطولة الجمهورية للشباب 2024-08-2222 آب 1863- تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر 2024-08-2121 آب 1969 – إحراق المسجد الأقصى على يد مايكل دينس روهان 2024-08-2020 آب 1998 – الولايات المتحدة تقصف صواريخ كروز على أفغانستان والسودان مستهدفة مصنعاً للأدوية
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التشریعی الرابع الرئیس الأسد مجلس الشعب یسأل عن
إقرأ أيضاً:
تحولات مفهوم الاستثمار الاجتماعي واحتياجات المجتمع
يخضع مفهوم المسؤولية الاجتماعية (الاستثمار الاجتماعي) في سياق تطوره التاريخي وتطور ممارساته إلى العديد من الجدليات؛ منها جدلية الطوعية والإلزام (هل الاستثمار في خدمة المجتمعات المحلية وتأدية دور مسؤول تجاه المجتمع المستضيف لأعمال الشركة أو المؤسسة أمر طوعي اختياري، أم يجب أن يخضع للحد الأدنى من الضوابط الإلزامية؟)، ومنها جدلية (من يحدد حاجيات المجتمع الحقيقية؟)
ومن الجدليات كذلك التي تحيط بهذا المفهوم (هل مسألة الأثر تقوم على الإفصاح أم على الرقابة والتدقيق؟)، إضافة إلى جدلية المفهوم نفسه؛ حيث تمتنع عديد الشركات والمؤسسات عن استخدام مفهوم المسؤولية الاجتماعية لصالح مفهوم الاستثمار الاجتماعي؛ وذلك لأنها ترى أن استراتيجياتها في خدمة المجتمعات المحلية يجب أن تركز على (الاستثمار) في إكساب المجتمع قيمة جديدة مستدامة؛ سواء كانت في الصحة أو التعليم أو في حماية البيئة والنظم الإيكولوجية، أو في غيرها من المجالات التي يتلامس معها هذا الاستثمار، بحيث يخلق قيمته الاجتماعية، ولا يوجه بشكل حصري لسد حاجة آنية، أو في شكل هبات وتبرعات بالمفهوم التقليدي للممارسة.
هذه الجدليات خلال العقود الماضية خضعت للكثير من محاولات المعالجة والتأطير؛ إلا أن التباين ما زال قائمًا في أشكال الممارسات، وفي نهج ترتيب الأولويات، وحتى في طرائق الإفصاح، وفي نهج مشاركة المجتمع في تصميم البرامج وتقييمها وقياس أثرها الفعلي على المجتمعات المحلية.
تحاول المقالة الإجابة على سؤالين مهمين؛ الأول: كيف ستتغير المفاهيم المتصلة بالاستثمار الاجتماعي خلال العقدين القادمين؟، والثاني: بالنسبة للمفهوم في سلطنة عُمان، ما الاحتياجات الاجتماعية الفعلية التي يتوجب أن يتوجه المفهوم لملامستها، وكيف يصاغ نهج عملي أكثر حساسية لتحديد الأولويات منها؟.
تشير العديد من التحليلات إلى أن الاستثمار الاجتماعي خلال العقدين القادمين سيكون مؤطرًا بثلاثة محددات مهمة: المساءلة المنهجية Systemic Accountability، والكفاءة بين الأجيال Intergenerational Efficiency، والضرورة التجديدية Regenerative Imperative. بالنسبة للمساءلة المنهجية هناك بعض الإشارات التي تدل على نشوء موجة إلزام ومعايير عالمية، خاصة تجاه موضوعي البيئة وحقوق الإنسان في إطار المسؤولية الاجتماعية/ الاستثمار الاجتماعي.
ومن أبرز ما يدلل على ذلك معايير توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات الصادرة عن (الاتحاد الأوروبي)، والتي تعرف اختصارًا بـ CSDDD إضافة إلى معايير المجلس الدولي للإفصاح عن الاستدامة، والمعروفة اختصارًا بـ ISSB.
أما بالنسبة للكفاءة بين الأجيال؛ فهناك مثال بارز في الواقعة الشهيرة التي جسدها حكم المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية (2021) بشأن قانون حماية المناخ؛ حيث أقرت المحكمة بأن القانون المناخي القائم في حينها ينتهك حقوق الأجيال القادمة لأنه: يسمح باستهلاك غير متوازن لموازنات الكربون في الحاضر ويفرض قيودًا على حرية الأجيال المستقبلية. أما بالنسبة للضرورة التجديدية فترى عديد الأدلة أن التحول في مفهوم المسؤولية الاجتماعية/ الاستثمار الاجتماعي لن يكون فقط لحل مشكلات قائمة، وإنما لحماية المجتمعات المحلية من نشوءها، وإمدادها بالضرورات اللازمة لتجويد مستويات حياتها وأنماط معيشتها.
في البيئة على سبيل المثال لن يكون الالتزام في تحقيق خفض الانبعاثات فقط؛ وإنما سيكون الاتجاه الجديد «تحقيق أثر إيجابي صافٍ (net-positive) من خلال استعادة وتحسين الأنظمة الإيكولوجية والاجتماعية التي يعتمد عليها النشاط التجاري».
بالنسبة للمجتمع في عُمان، وفي ظل التحولات الراهنة لنشاط الاقتصاد في عُمان عبر ثلاثية توسع الأنشطة الاقتصادية، والتحول نحو تنوع الأنشطة الاقتصادية، ووجود ممارسات تاريخية يمكن البناء عليها في مفهوم الاستثمار الاجتماعي؛ نعتقد أن هناك جملة من الاحتياجات التي تفرضها عملية الانتقال الاجتماعي المنشودة في العلاقة بين المجتمع والشركات والمؤسسات، ولعل أبرزها أهمية وجود دور أكبر وأكثر منهجية لهذه الشركات والمؤسسات في مسألة (إعادة تأهيل المهارات)، وبناء كتلة مناسبة من القدرات البشرية التي تستطيع أن تنافس في القطاعات غير التقليدية، وفي القطاعات التي يؤهل أن تتم أتمتتها، وفي تلك القطاعات ذات الاحتياج الوطني المستقبلي (بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر والأمن السيبراني وهندسة النظم)؛ لذلك يغدو وجود اتحاد وشراكة ممنهجة بين مجموعة من هذه الشركات والمؤسسات لتبني برنامج وطني موسع في إعادة تأهيل المهارات المستقبلية أمر ملح ومهم لضروراته الاجتماعية والاقتصادية. السياق الآخر هو في تكامل أنشطة الاستثمار الاجتماعي ولامركزيتها ـ ندرك أن لكل شركة أو مؤسسة سياساتها وموجهاتها الاستراتيجية في ممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية ـ غير أن التكاملية في السياق المحلي أمر ضروري، والخروج لخدمة سياق اجتماعي أوسع خارج نطاق منطقة الخدمة/ أعمال الشركة من شأنه توسيع الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتلك الأنشطة.
وتأتي مسألة التوسع في حاضنات الابتكار لخدمة الحلول المجتمعية كذلك من بين الاحتياجات المرجو أن تركز عليها هذه الأنشطة، بالإضافة إلى مساعدة المخططين الاقتصاديين في المحافظات على التخطيط القائم على الاستدامة، وعلى تعظيم الفرص الاقتصادية، وتعظيم القيمة الاجتماعية لمشروعات وبرامج وأنشطة تنمية المحافظات، ويؤمل من أنشطة المسؤولية الاجتماعية/ الاستثمار الاجتماعي كذلك خلق النماذج الرائدة بالشراكة مع الحكومة (مدارس المواهب مثالًا، المستشفيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، البنى الأساسية الموفرة للطاقة، ومدن الاستثمار الاجتماعي التي تركز على تكوين بيئة سلوكيات صحية ومستديمة بالنسبة للساكنين..)؛ تكوين مثل هذه النماذج يرسي توجهات اجتماعية رائدة من ناحية، ويبني من ناحية أخرى قاعدة قوية للشراكة بين القطاعات تقوم على نقل المعرفة الرائدة والخبرات بشكل عملي ومستمر.
وفيما يتعلق بنهج تحديد الأولويات؛ فإن وجود مرصد وطني مؤسس وبحوكمة واضحة للاستثمار الاجتماعي أصبح ذا أهمية؛ بحيث يعني بخمس مهام رئيسة: مراقبة التحولات والاحتياجات الاجتماعية الناشئة وتحويلها إلى فرص استثمار اجتماعي، وتحديد وتجديد واقتراح أطر الممارسة ومعاييرها وتطويرها بتطور الاحتياجات والممارسات، وتقييم أثر أنشطة وممارسات الاستثمار الاجتماعي على تلبية الأولويات والاحتياجات الاجتماعية القصوى، وتقييم أثر أنشطة وممارسات الاستثمار الاجتماعي على تمكين الاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى ربط تلك الأنشطة والممارسات بمبادئ وأولويات الأجندة الوطنية من خطط متوسطة المدى واستراتيجيات قطاعية، وخطط مؤسسية، بحيث تكون لهذا المرصد الأدوات والصلاحيات والمُكن المشرعة التي تجيز له ممارسة الاختصاص، ولا يكون مجرد كيان استشاري أو وحدة بحثية جانبية، ويستقر إنشاؤه توافقًا وتنظيمًا بين الحكومة والقطاع الخاص.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع، والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة