وزير العدل يدشّن الدبلوم العالي للقانون الجنائي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المرحلة الأولى من الدبلوم العالي للقانون الجنائي؛ الذي يستهدف جميع قضاة المحاكم الجزائية في المملكة في جميع مراحل التقاضي.
وأوضح معاليه أن برنامج الدبلوم العالي للقانون الجنائي يواكب ما تمر به المملكة من تطور تشريعي بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بهدف حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام، وتحقيق اليقين القانوني.
وأفاد بأن البرنامج يهدف إلى تمكين القضاة من المهارات القانونية المطلوبة لتطبيق القانون الجنائي، وضمان صحة تطبيق النصوص النظامية، وتعزيز الجودة القانونية في الأحكام الجنائية.
يذكر أن الدبلوم العالي للقانون الجنائي؛ يتضمن مجموعة من المقررات التي ترسخ المبادئ العامة للقانون الجنائي، وتؤصل إجراءاته، وتوضح آلية التكييف الصحيح للجرائم، وتبين الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة السارية في المملكة وعقوباتها، وكيفية تطبيق القواعد العامة عليها.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بعد حكم بطلان تعيينها.. المدعية العامة ألينا حبة تستقيل وتهاجم القضاء الأمريكي
قدمت ألينا حبة، المحامية الشخصية السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، استقالتها من منصب المدعية العامة الاتحادية المؤقتة في ولاية نيوجيرسي، وذلك بعد أيام من صدور حكم قضائي اعتبر تعيينها في المنصب "غير قانوني"، في خطوة أعادت الجدل حول طريقة إدارة ترمب لملف التعيينات القضائية خلال ولايته.
وقالت حبة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، الاثنين، إنها قررت التنحي "حفاظا على استقرار ونزاهة المكتب الذي أحبه"، مضيفة: "نتيجة لحكم الدائرة الثالثة، ولحماية استقرار المنصب، قررت الامتثال… لكن لا تظنوا أن هذا امتثال بمعنى الاستسلام". واتهمت محاكم الولاية بأنها تحولت إلى "أسلحة بيد اليسار المسيس"، على حد وصفها.
pic.twitter.com/wIhEvXXZoh — Alina Habba (@AlinaHabba) December 8, 2025
ردود فعل وانتقادات
وجاء إعلان حبة بعد أسبوع من صدور حكم هيئة قضاة الاستئناف في الدائرة الثالثة، التي خلصت إلى أن إدارة ترمب خالفت القانون عبر سلسلة إجراءات هدفت إلى تثبيتها في المنصب عقب فشلها في الحصول على دعم مجلس الشيوخ.
وأوضحت المحكمة أن تعيين مجموعة من المدعين العامين المؤقتين سمح لهم بأداء مهامهم "من دون الحاجة إلى المصادقة التشريعية لأجل غير مسمى"، وهو ما اعتبرته تجاوزا للآليات الدستورية التقليدية.
وبحسب شبكة “سي إن إن”، فإن هذا الحكم جعل من حبة أول مدعية عامة يختارها ترمب تواجه حكما قضائيا بإبطال تعيينها، قبل أن تتوسع القرارات لاحقا لتشمل ثلاثة مدعين عامين آخرين اعتبر تعيينهم أيضا غير قانوني.
وكانت حبة قد صرحت، الأحد الماضي، أن مكتبها "سيصدر إعلانا قريبا"، مشيرة إلى "وجود مشكلة كبيرة تطال جميع الأطراف وكل جوانب العدالة". وأضافت: "سنواصل القتال، وسنواصل الدفع مهما كان الأمر"، في إشارة إلى قرار المحكمة.
وقالت في ختام بيانها: "قد أغادر نيوجيرسي، لكن نيوجيرسي لن تغادرني".
موقف وزارة العدل الأمريكية
وفي السياق، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مهام حبة ستقسم بين ثلاثة مسؤولين خلال الفترة المقبلة، في حين أكدت وزيرة العدل بام بوندي، عبر بيان نشرته على "إكس"، أن الوزارة ستسعى إلى مراجعة الحكم القضائي الذي أبطل تعيين حبة.
وأضافت بوندي أن "قرار المحكمة جعل من المستحيل عليها إدارة مكتبها بفعالية، في ظل قيام قضاة مسيسين بوقف المحاكمات الموجهة لتقديم المجرمين العنيفين إلى العدالة". وشددت على أن "القضاة لا ينبغي أن يمتلكوا القدرة على تعطيل اختيار الرئيس للمدعين المكلفين بمهمة أساسية للسلطة التنفيذية".
وأوضحت أن حبة ستواصل عملها داخل الوزارة كمستشارة لشؤون المدعين الفيدراليين، للمساهمة في دعم جهود مكافحة الجرائم العنيفة على المستوى الوطني.
تفاصيل القضية وتعليق المحكمة
وكانت القضية قد بدأت عندما لجأت إدارة ترمب إلى سلسلة تعيينات "مؤقتة" للالتفاف على عدم مصادقة مجلس الشيوخ، وفق ما أكدته المحكمة. وأدى الطعن القانوني في تعيين حبة الصيف الماضي إلى تعليق العديد من الأحكام والمحاكمات في نيوجيرسي، قبل أن تستأنف لاحقا مع رفع قضايا جديدة.
وأشارت المحكمة إلى أن الترتيبات المعتمدة من قبل الحكومة سمحت للمدعين العامين بممارسة مهامهم الفدرالية دون السقف الزمني أو الرقابة التشريعية المطلوبة، ما أدى إلى انتهاك واضح لنظام التعيينات في الجهاز القضائي الأمريكي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش