تنظيم سوق العمل: خطوة نحو المستقبل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
حمود بن علي الطوقي
كنَّا نتحدث مع مجموعة من الأصدقاء حول القرار الأخير (المُؤقت) الذي أصدرته وزارة العمل كإجراء ضروري لتنظيم سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بـ13 مهنة مُحددة يعمل فيها حوالي 600 ألف وافد. هذا القرار، الذي يمتد لفترة 6 أشهر مع إمكانية التمديد، يُتيح للشركات تجديد مأذونيات العمالة المنتهية، مع مرونة الوزارة في دراسة طلبات المشاريع الجديدة على أساس كل حالة على حدة.
الهدف من هذا القرار كما ذكر لي سعادة السيد وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية ليس تعمين هذه المهن، كما تناقله البعض وعدم قراءتهم للقرار بشكل صحيح؛ إذ إنَّ القرار يهدف إلى تنظيم السوق والحد من ظاهرة التجارة المستترة. كما يفتح المجال أيضًا للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها خلال هذه الفترة، مما يساهم في تقليل المخالفات وزيادة الامتثال للقوانين.
وتأتي جهود وزارة العمل في تنظيم سوق العمل كخطوة حاسمة لضبط الأوضاع الاقتصادية والحد من الممارسات غير القانونية؛ حيث أصبحت "التجارة المستترة" أو استغلال العمالة الوافدة في إدارة الأعمال بعيدًا عن رقابة أصحاب العمل من المواطنين، ظاهرة متفشية تهدد الاقتصاد الوطني ولا تُقدم قيمة محلية مضافة حقيقية.
هذه الظاهرة أصبحت تُلازمنا وحان الوقت لبترها، لقناعة الجميع بأنها ضارة بالمنظومة الاقتصادية. كلنا أصبحنا نعرف أنَّ العامل الوافد لم يأتِ إلينا من العدم؛ بل جاء بإرادتنا، فنحن- المواطنين التجار- من وفّر له السُبل القانونية لكي يدخل البلاد، وبسبب جشعنا وخرقنا للقوانين جعلناه يعمل حيثما يشاء، مُقابل مبلغ ضئيل يدخل في جيب صاحب العمل (اسمًا وليس فعلًا)!!
هذه الحقيقة يجب أن تكون حاضرة ونحن نناقش مجموعة من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بسبب التجارة المستترة. وقد قلت مرارًا- وما زلت أقول- إنه لا مجال لمُعالجة تشوهات سوق العمل إلّا بوجود تشريعات وقوانين صارمة تحد من هذه الظاهرة. كلنا نعلم أن من يقف وراء انتشارها هم تجار وهميون، أقل ما يمكن أن نُطلق عليهم أنهم تُجّار بيع المأذونيات.
هذه التجارة ما زالت تتفاقم ولا بُد من ضربة حديدية لتحطيمها وبناء منظومة جديدة لمُعالجة الأخطاء السابقة وتشوهات سوق العمل. وكوننا نناقش بين الفينة والأخرى الآثار السلبية للتجارة المستترة، فقد لاحظنا أن القرار الأخير لوزارة العمل يقدم حلولًا مُرضية للأطراف ذات العلاقة لتنظيم هذا السوق. وكما ذكرت في مطلع المقال، لا بُد من تشريع، وأُجزم أنه في حالة صدور مرسوم سلطاني بتجريم التجارة المستترة، سنكون قد وضعنا المفصل على المقصل، والدواء على الجرح، وبذلك سنصل إلى حل جذري لمعالجة أحد التحديات التي واكبت قطاع العمل والأعمال على مدار السنوات الماضية.
وكمتابع لهذا الملف الشائك، أقول دائمًا إنه لابُد من تشريعات وقوانين رادعة تحد وتضيّق على ممارسي هذه الظاهرة التي أصبحت تُمارَس علنًا وفي وضح النهار. سبق لي أن تناولت في مقالات سابقة المشاكل والتحديات التي تواجه الجميع، وكلنا على علم بأنَّ الوافد هو من يُدير التجارة والمواطن ليس إلا مجرد اسم يَستغِل ويرضى بقليل من الريالات مقابل ما يجنيه الوافد من آلاف الريالات، كلها تُحوَّل إلى الخارج دون قيود أو ضرائب.
أجدني أكتب من جديد في هذا الموضوع بعد صدور القرار الأخير لوزارة العمل بهدف تنظيم سوق العمل، وقناعتنا بأن هناك حاجة لتغيير المسار ليكون المواطن هو من يُدير تجارته، بينما الوافد جاء لكي يعمل مُقابل راتب شهري، والقانون يُحدد حقوقه وواجباته. ربما لا بُد من مناقشة هذا الملف من خلال مجلسي الدولة والشورى لوضع حلول قابلة للتطبيق والتنفيذ لمعالجة هذه الظاهرة، ونتمنى كمجتمع أن يصدر قانون يكون حاسمًا وبنوده جادة في معاقبة المخالفين، وأن نرى مُستقبلًا فيه تجانس بين أطراف الإنتاج ذات العلاقة.
إنَّ محاربة هذه الظاهرة تتطلب تعاون الجميع؛ مواطنين وتجارًا ومسؤولين، لرسم خارطة طريق جديدة قادرة على توجيه البوصلة نحو تعزيز مكانة التاجر العماني وفتح آفاق اقتصادية جديدة أكثر رحابة.
ختامًا.. نتمنى أن تكون هذه القرارات بداية لتشريعات أقوى تضمن تنظيمًا أكثر فعالية لسوق العمل، وتحد من الممارسات الضارة التي تعيق تقدم الاقتصاد الوطني.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
موقف عمومي
#موقف_عمومي
د. #هاشم_غرايبه
بعد عودة أحد الأوروبيين من رحلة سياحية لبلادنا العربية، قال لأصدقائه: أغرب ما لاحظته عندهم أنهم يحافظون على بيوتهم نظيفة جدا، وأثاثها في منتهى الترتيب والأناقة، ويحرصون على بقائها كذلك، لكن أحدهم في الشوارع والمرافق العامة شخص آخر، فهو يلقي بالمهملات كيفما اتفق، ويفسد مقاعد الحدائق وأشجارها بحفر إسمه وإسم محبوبته عليها، ويلقي بالمناديل الورقية في بالوعة دورات المياه العامة، فيما لا يفعل ذلك في بيته.
دهش الحضور لهذه المفارقة، وسألوه لها تفسيرا، فقال: أعتقد أن السبب هو أن المواطن عندهم يحرص على بيته لأنه ملكه، فيما لا يشعر أن المرافق العامة تخصه…بل يعتقد أنها للدولة!.
لا أعتقد أن أيا من هؤلاء (الجميع) لا يراعي أصول النظافة في بيته، ولا يمكن أن يرمي شيئا على الأرض.. لماذا؟…لأن ربة البيت ستوبخه وستجبره على رفع ما رماه ووضعه في سلة المهملات.
أثناء رحلة سياحية في اسبانيا، كنا نسير كمجموعة في أحد شوارع مدريد، لاحظ أحدنا شخصا اسبانيا يرمي كيسا فيه بقايا شطيرة وعلبة مشروب فارغة على جانب الشارع، ذهب وورفعها ورماها في حاوية للنفايات قريبة، طبعا جميعنا قدرنا عمله وأثنينا عليه، لأنه سيعطي عنا صورة حضارية، مقابل ما يعتقده البعض أن الشعوب الاوروبية نظيفة بطبعها، وملتزمة بالنظام أكثر منا.
في حقيقة الأمر فالموضوع متعلق بالضبط والحزم في منع هذه الظاهرة، وليست في أن طبيعة شعبنا أنه لا يحب النظافة ولا يهتم بالمظهر العام.
الدراسات الإجتماعية أثبتت أن البشر في المسلكيات متشابهون، لا يوجد شعب يحب القذارة، ولا أحد يعتقد أن النظافة سخافة، كما أنه لا توجد هنالك أمة فوضوية بطبيعتها وأخرى منظمة، بل توجد واحدة منضبطة بفعل ضابط ، وأخرى منفلته لغياب ذلك الضابط.
هذه الظاهرة التي يكرهها الجميع ويتبرمون منها رغم أن أغلبهم يمارسها، والقلة القليلة التي لا تفعل ذلك، تحس باليأس من ضآلة نفع التزامها، ..فماذا سينفع رش معطر للجو بجانب محطة لتنقية المياه العادمة.
هكذا نتوصل الى فهم أسباب هذه الظاهرة، فهي ليست بتقدم الشعوب الأوروبية وتأخرنا، ولا هي لأسباب أخلاقية أو أن طبيعتهم هي التي تلزمهم بحب النظافة والنظام.
إنها لسببين هما في الحقيقة مرتبطان عضويا بأنظمة الحكم، الأول: الثقافة المترسخة بعدم الإنتماء الى مؤسسات الوطن ومرافقه الحيوية تعود الى ما اكتسبه الناس من تجارب مريرة بعد الممارسات التسلطية للسلطة طوال عقود، من أن الوطن هو ملك الحاكم وكل ما فيه له، فالشارع باسمه والحديقة باسم زوجته والملعب باسم ابنه وحتى المسجد باسم أبيه أو جده، ويمن النظام عليه بكل ذلك إذ يعتبره منجزا له، وأنه لولا عطايا الزعيم ومكارمه ما تحققت.
والثاني: هو تقصير الدولة المزري في صيانة الشوارع والمرافق، وفي حجم خدمات النظافة ، حيث أن الضرائب الكثيرة التي يدفعها المواطن لا تنعكس عليه بخدمات بسبب فساد الأنظمة، فالداخل الى جيبها مفقود، لذا فالخارج منها معدوم.
ربما يجب نشر ثقافة النظافة والترتيب، وضبط ذلك بقوانين ورقابة، لكن قبل لوم المواطنين لتسببهم في تراكم الأوساخ ورمي أعقاب السجائر وأكواب القهوة في الشوارع، يجب أن نبدأ بإحياء شعور المواطن بالإنتماء الى الوطن وإحساسه بملكيته له، والتوقف عن جلده بمقولة أنه عالة على جيب الزعيم الذي يحييه إن سبّح بحمده، ويميته إن عارضه.
ولن يتحقق ذلك إلا بأمرين، أولهماعندما يرى زعيمه مثل أي رئيس أوروبي، لا يمتلك الوطن بل يخدمه، وهمُّه الأول رفعة الوطن ونفع المواطنين، وليس محصنا من المساءلة هو وعائلته، لذا فليس للفساد من وسيلة إليه.
والثاني عندما يجد المسؤول الذي يتبوأ منصبه هو بحجم المسؤولية، قد تم تعيينه لكفاءته ووفق المؤسسية وليس بالمحسوبية، لذلك يكون مخلصا لواجبه ويخشى المساءلة ان قصر أو أخطأ.
عندها يحس المواطن أن الدولة له، وأن له حصة في هذا الوطن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟