ندوات توعوية لتفعيل بوابة خدمات المحليات الإلكترونية بالبحيرة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تطلق محافظة البحيرة، سلسلة من الندوات التثقيفية وورش العمل حول بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، والتى تهدف إلى توعية المواطنين بالخدمات المتاحة عبر البوابة وكيفية الاستفادة منها.
حيث ستبدأ أولى تلك الندوات غدًا الاثنين الموافق 26/8/2024 فى تمام الساعه 2 ظهرا بمقر نقابة المهندسين بالبحيرة، وذلك بالتعاون مع المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، لتعريف المواطنين والمهندسين بالخدمات المتاحة عبر البوابة الإلكترونية، وسبل تفعيلها، حيث تقدم البوابة خدمات بيان صلاحيه - طلب سريان مفعول رخصه بناء - سداد مديونيات - استكمال أعمال دور على نفس ذات المسطح - طلب تصالح عن مخالفات البناء - طلب شهاده بيانات ،ويحاضر فيها خبراء برنامج التشغيل لبوابة الخدمات من وزارة التنميه المحلية.
بالإضافة إلي عقد ندوة أخرى يوم الخميس بنقابة المهندسين، ويليها سلسلة من الندوات بباقي المراكز بنطاق المحافظة، بهدف الوصول لأكبر شريحة من المواطنين وتقديم كافة الدعم اللازم لهم للاستفادة من هذه الخدمات.
وفى ذات السياق سيتم تنظيم ورشة عمل بمكتبة مصر العامة خلال الأسبوع القادم، مخصصة للعاملين بالمراكز التكنولوجية في المراكز والقرى، لرفع كفاءة العاملين وتدريبهم على استخدام البوابة بكفاءة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
كما تم توزيع ملصقات توضيحية بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة والمراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة لتسليط الضوء وتعريف المواطنين المترددين بالخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية، والتي تشمل أكثر من 45 خدمة متنوعة تساهم في تسهيل إجراءات المواطنين وتوفير الوقت والجهد.
يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل بوابة خدمات المحليات لمحافظة، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
يذكر أن بوابة خدمات المحليات بمحافظة البحيرة هي منصة رقمية تم تطويرها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتقديم مجموعة من الخدمات الحكومية إلكترونيًا. تشمل هذه الخدمات طلبات تصالح عن مخالفات البناء، واستكمال أعمال رخص البناء، وسداد المديونيات، وتقديم بيانات حالية مثل بيان صلاحية الأراضي والعديد من الخدمات الأخرى. تستهدف البوابة تسهيل إجراءات المواطنين، وتقليل الوقت والجهد المبذول في إتمام المعاملات الحكومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندوات توعوية لتفعيل خدمات المحليات الالكترونيه بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
السكن العشوائي في أفغانستان.. بناء فوق سفوح الجبال وعزلة دولية تفاقم المعاناة
كابل- على سفوح الجبال الوعرة المحيطة بالعاصمة الأفغانية كابل ومدن أخرى مثل مزار شريف، وهرات، وجلال آباد، وقندهار، تنتشر منازل طينية بسيطة شيدتها أيادٍ محلية، وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الحديثة؛ فلا ماء، ولا كهرباء، ولا طرق معبدة تصل هذه التجمعات السكنية التي باتت ملاذا لمئات آلاف الأفغان، ممن دفعتهم الظروف الاقتصادية القاسية إلى هجر الأحياء المنظمة إلى مأوى أرخص فوق المنحدرات الجبلية، وإن كان الثمن هو المخاطرة اليومية بالحياة.
ظاهرة البناء العشوائي، التي تفاقمت بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، ليست وليدة اليوم، بل وجدت خلال الحكومة السابقة، لكنها اتخذت أبعادا أكثر خطورة في ظل الأزمة الاقتصادية والعزلة الدولية الحالية.
رغم الخطرفي حي "قلعة فتح الله" الجبلي شرق كابل، يروي محمد طاهر، موظف حكومي، قصته للجزيرة نت قائلا: "استأجرت بيتا وسط المدينة بـ70 دولارا شهريا، وهو مبلغ يتجاوز راتبي، فاضطررت لشراء قطعة أرض صغيرة على سفح الجبل وبناء منزل طيني، لا طرق تصل إليه، ونحمل المياه على ظهورنا يوميا".
قصة طاهر ليست استثناء، بل نمط حياة يعيشه مئات الآلاف من الأفغان الذين فروا إلى الجبال هربا من ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الرواتب.
إعلانوفي المنطقة 15 من مدينة كابل، بُني أكثر من 39 ألف منزل عشوائي، يقع العديد منها على سفوح الجبال، لا سيما جبل "خواجه بغرا"، حيث سُجل نحو 6 آلاف منزل، كما شهدت المنطقة 13 (دشت برتشي) غرب العاصمة، توسعا كبيرا في البناء غير المخطط.
ووفق تصريحات رئيس هذه المنطقة، فإن "نحو 70% من مدينة كابل بنيت بشكل غير منظم"، مما يشكل تحديا كبيرا أمام تقديم الخدمات الأساسية كالطرق والمياه والكهرباء.
ومع سيطرة طالبان على الحكم، تفاقمت الأزمة بسبب تجميد الأصول الأجنبية للبنك المركزي الأفغاني، وفرض عقوبات على أعضاء الحكومة، وتعليق معظم المساعدات الدولية التي كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد. وأصاب توقف دعم البنك الدولي والمانحين مشاريع البنية التحتية وبرامج الإسكان بشلل، مما زاد من اعتماد المواطنين على أنفسهم بوسائل بدائية.
يقول خبير التنمية الحضرية عبد الله رضايي، للجزيرة نت: "غياب سياسة إسكان واضحة، وانعدام خرائط حديثة للمدن، وتدهور القدرات المالية للحكومة، سمح بانتشار البناء العشوائي دون ضوابط، والمشكلة لم تبدأ مع طالبان بل كانت خلال الحكومة السابقة، التي فشلت بوضع حلول جذرية بسبب الفساد وسوء الإدارة".
ويضيف رضايي "الأزمة الحالية أكثر تعقيدا بسبب العقوبات وغياب الدعم الدولي".
ولا تقتصر معاناة سكان الأحياء العشوائية على نقص الخدمات الأساسية، بل تمتد إلى تهديدات بيئية خطيرة؛ وحسب بيانات بلدية كابل، فقد شُيِّدت آلاف المنازل فوق سفوح جبال العاصمة، وهو ما يعرض سكانها للمخاطر، كالانهيارات الأرضية والسيول، حيث تتساقط الصخور في الشتاء وتهدد الأمطار الغزيرة صيفًا بتدمير البيوت الطينية الهشة.
إعلانويقول جلال الدين تيمور، أحد سكان منطقة جبلية في جلال آباد "كل شتاء نعيش في خوف من انهيار الجبل، ولا توجد جدران دعم أو قنوات لتصريف المياه، ونعتمد على إمكانياتنا البسيطة لترميم المنازل".
وفي إقليم بكتيكا، كشف زلزال عام 2022 عن هشاشة هذه التجمعات، حيث تسبب في مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة 1500 آخرين، معظمهم من سكان المنازل الطينية العشوائية.
جهود محدودة
من ناحيتها، تعترف السلطات الأفغانية بأزمة البناء العشوائي، لكن الإمكانيات المحدودة تعيق أي تقدم ملموس.
وقال مصدر في وزارة التنمية الحضرية، للجزيرة نت، إن الحكومة تعمل على إجراء إحصاء شامل للمناطق العشوائية في كابل والمدن الكبرى، لتقنين أوضاعها وتوفير الحد الأدنى من الخدمات كالمياه والصرف الصحي". لكنه أقرّ بأن "الموارد المالية واللوجستية محدودة للغاية، ما يجعل هذه الجهود بطيئة ومتعثرة".
من جانبه، قال المتحدث باسم بلدية كابل نعمة الله باركزي للجزيرة نت إن "البلدية تبذل جهودها لضبط المخالفات وتنظيم النمو العمراني ضمن الإمكانيات المتاحة"، حيث منعت خلال الأشهر الخمسة الماضية تشييد 34 مبنى عشوائيا، وأوقفت أعمال البناء في 77 أخرى، بسبب مخالفات فنية، كما أشرفت هندسيا على أكثر من 1240 مبنى بأنحاء العاصمة.
وأضاف باركزي أن "البلدية أنجزت خلال السنوات الثلاث الماضية شق 260 كيلومترا من الطرق داخل كابل، وتسعى لتوسيع هذه المشاريع رغم التحديات المالية"، مؤكدا أن مشروع "كابل الجديدة" لا يزال قيد الدراسة ضمن رؤية شاملة لمعالجة أزمة السكن والاكتظاظ.
وفي محاولة للتخفيف من معاناة سكان المناطق الجبلية، بدأت بلدية كابل -بالتعاون مع جهات دولية- في بناء سلالم حجرية (أدراج) لتسهيل وصول المواطنين إلى الأحياء السفلية، وأنجز نحو 2600 متر من هذه السلالم في المنطقة الأولى، بما حسّن نسبيا حركة التنقل.
إعلانوسابقا كان هناك مشاريع إسكان مدعومة دوليا، لكنها لم تصل إلى الفئات الأكثر احتياجا، واليوم، تحاول الحكومة الأفغانية التعاون مع منظمات دولية لتوفير دعم تقني وإنساني، لكن العقوبات الدولية والضغوط السياسية تحدّ من ذلك.
ويقترح خبراء التنمية الحضرية حلولا طويلة الأمد تشمل وضع سياسات وبرامج إسكان واضحة وميسورة التكلفة، وتحديث الخرائط العمرانية.
ويقول رضايي "لا يمكن حل الأزمة بالملاحقات القانونية أو هدم المنازل، بل بإستراتيجيات تنموية تأخذ في الاعتبار الواقع الاجتماعي والاقتصادي".
من جهته، يرى المحلل الاقتصادي أحمد رشيدي، أن "جذب استثمارات دولية، مثل الاتفاقيات مع الصين لاستخراج النفط أو مشاريع الحزام والطريق، قد يوفر موارد مالية لإعادة بناء البنية التحتية".
لكن التحدي الأكبر -حسب رشيدي- يظل استعادة الثقة الدولية بحكومة طالبان، التي تواجه انتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة ضد النساء.
وتظل أزمة البناء العشوائي في أفغانستان مرآة تعكس تحديات اقتصادية وبيئية وسياسية عميقة، فعلى سفوح الجبال، يواصل الأفغان بناء منازلهم الطينية رغم المخاطر.
وبينما تحاول الحكومة الأفغانية اتخاذ خطوات محدودة، كما تُظهر جهود بلدية كابل في شق الطرق وبناء السلالم، يقول الخبراء إن الحلول الحقيقية تتطلب تخطيطا حضريا شاملا وتعاونا دوليا وإرادة سياسية لإعادة بناء اقتصاد منهار وبنية تحتية متهالكة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا