«دريم سيتي» العقارية: 3 أسباب وراء جاذبية السوق العقاري في دبي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
– نادر ماهر: دبي توفر فرصًا مغرية للمستثمرين مع خطط دفع مرنة وإعفاءات ضريبية
أكد نادر ماهر المدير التنفيذي لشركة «دريم سيتي» العقارية، أن إمارة دبي تُعد واحدة من الوجهات الاستثمارية الأكثر جذباً للمستثمرين على مستوى العالم، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تجعلها تبرز كمركز رئيسي في سوق العقارات العالمي.
وحدد ماهر 3 أسباب رئيسية وراء جاذبية السوق العقاري في دبي تتمثل في خطط الدفع المرنة لشراء العقارات، علاوة على العائد الإيجاري المرتفع، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية للأفراد.
أشار إلى أن العوائد الإيجارية في دبي تعد من بين الأعلى في العالم، مما يوفر للمستثمرين فرصة لتحقيق عوائد مربحة من تأجير ممتلكاتهم، وهو بدوره ما يعكس الطلب القوي على العقارات في الإمارة.
نوه بأن خطط الدفع الميسرة التي توفرها شركات التطوير العقاري في دبي تُسهم في تسهيل عملية الاستثمار، حيث أن العديد المشاريع السكنية والتجارية تتيح للمستثمرين شراء عقارات دون الحاجة إلى ضخ مبالغ ضخمة دفعة واحدة، مما يعزز من قدرتهم على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم.
أضاف أن أحد العوامل المهمة التي تجعل دبي وجهة استثمارية مغرية هو عدم فرض أي ضرائب على دخل الأفراد، حيث تُشكل هذه السياسة ميزة بارزة تُمكن المستثمرين من الاحتفاظ بكامل أرباحهم من الإيجارات دون الحاجة إلى دفع أي ضرائب إضافية، مما يزيد من جدوى الاستثمار ويعزز من جاذبية السوق.
واختتم ماهر تصريحاته قائلاً: “يعكس الاستثمار العقاري في دبي فرصة قيمة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مربحة في ظل بيئة استثمارية داعمة، ومشروعات متنوعة، وفرص نمو مستدامة، وتطوير دائم في البيئة القانونية والتشريعية”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العقاری فی دبی
إقرأ أيضاً:
ثلاثة أسباب وراء توسع تزوير قيود الجنسية… وتحذيرات من خطر يمس الهوية الوطنية
باحث اجتماعي يحذّر من تهديد تزوير الجنسية لبنية المجتمع الليبيليبيا – حذّر الباحث في مركز الدراسات الاجتماعية عبد الرؤوف العيساوي من الخطر الذي يهدد المجتمع الليبي جراء تزوير الجنسية، معتبرًا أن الأمر يتجاوز الفساد الإداري الظاهر، ليصل إلى تهديد مباشر لبنية المجتمع، إذ تمثل السجلات المدنية الصمام الأول لتحديد الهوية والتركيبة السكانية وحقوق الأفراد، وأي خلل فيها يعني فقدان الدولة القدرة على التمييز بين المواطن والدخيل.
أسباب توسع التزوير
العيساوي أوضح في تصريح لموقع “العربي الجديد” أن التزوير توسّع لثلاثة أسباب رئيسية: الانقسام السياسي الذي خلق إدارتين وقواعد بيانات متضاربة وغياب الرقابة المركزية، والفراغ الأمني بعد 2011 خصوصًا في المناطق الحدودية ذات الامتدادات القبلية، إضافة إلى ضعف البنية التقنية في عدد من المكاتب التي لا تزال تعتمد على دفاتر ورقية قابلة للتلاعب.
تأثيرات سكانية واجتماعية خطيرة
وبيّن أن خطورة الظاهرة تتجاوز تغيير جنسية أفراد، إذ تؤدي إلى تحول صامت في البنية السكانية من خلال إدخال مجموعات غير ليبية إلى منظومة الحقوق الوطنية، بما يشمل الدعم والخدمات وربما التصويت، ما يشكل تهديدًا للخريطة الاجتماعية ويغيّب توازنات محلية استقرت لعقود.
دعوة إلى إصلاح شامل وربط السجلات
وأثنى العيساوي على الحملة القضائية، معتبرًا أنها خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة في سجل المواطنة، مشددًا على ضرورة التحول الرقمي للسجلات وربط المكاتب بقاعدة بيانات مركزية، إلى جانب مراجعة تشريعية واضحة ومعايير دقيقة للانتساب الوطني، وفرض عقوبات رادعة على كل من يعبث ببيانات الهوية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟