«دريم سيتي» العقارية: 3 أسباب وراء جاذبية السوق العقاري في دبي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
– نادر ماهر: دبي توفر فرصًا مغرية للمستثمرين مع خطط دفع مرنة وإعفاءات ضريبية
أكد نادر ماهر المدير التنفيذي لشركة «دريم سيتي» العقارية، أن إمارة دبي تُعد واحدة من الوجهات الاستثمارية الأكثر جذباً للمستثمرين على مستوى العالم، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تجعلها تبرز كمركز رئيسي في سوق العقارات العالمي.
وحدد ماهر 3 أسباب رئيسية وراء جاذبية السوق العقاري في دبي تتمثل في خطط الدفع المرنة لشراء العقارات، علاوة على العائد الإيجاري المرتفع، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية للأفراد.
أشار إلى أن العوائد الإيجارية في دبي تعد من بين الأعلى في العالم، مما يوفر للمستثمرين فرصة لتحقيق عوائد مربحة من تأجير ممتلكاتهم، وهو بدوره ما يعكس الطلب القوي على العقارات في الإمارة.
نوه بأن خطط الدفع الميسرة التي توفرها شركات التطوير العقاري في دبي تُسهم في تسهيل عملية الاستثمار، حيث أن العديد المشاريع السكنية والتجارية تتيح للمستثمرين شراء عقارات دون الحاجة إلى ضخ مبالغ ضخمة دفعة واحدة، مما يعزز من قدرتهم على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم.
أضاف أن أحد العوامل المهمة التي تجعل دبي وجهة استثمارية مغرية هو عدم فرض أي ضرائب على دخل الأفراد، حيث تُشكل هذه السياسة ميزة بارزة تُمكن المستثمرين من الاحتفاظ بكامل أرباحهم من الإيجارات دون الحاجة إلى دفع أي ضرائب إضافية، مما يزيد من جدوى الاستثمار ويعزز من جاذبية السوق.
واختتم ماهر تصريحاته قائلاً: “يعكس الاستثمار العقاري في دبي فرصة قيمة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مربحة في ظل بيئة استثمارية داعمة، ومشروعات متنوعة، وفرص نمو مستدامة، وتطوير دائم في البيئة القانونية والتشريعية”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العقاری فی دبی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 13.6 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 4 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 137.5%، خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2025 (يناير حتى أبريل) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 13.6مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025، مقارنة 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 137.5%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري 83.1% لتصل إلى 5799 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى أبريل 2025 مقابل 3167 عقد في الفترة من يناير حتى أبريل 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال بين من يناير حتى أبريل 2025 إلي النصف ، لتسجل 765 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.575 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أبريل 2025 نحو 39.661 مليار جنيه مقارنة 24 مليار جنيه بنهاية أبريل العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.