رئيس مصنع «حلوان» لـ«الوطن»: مفاوضات مع دول عربية وأفريقية لـ«تجديد شباب طائراتها» بمصر.. وإشادة عالمية بمنتجاتنا
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكد اللواء دكتور مجاهد الفرماوى، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، والمتخصص فى عمرة الطائرات الهليكوبتر، امتلاك مصر كوادر فنية من مهندسين وعمال قادرين على فك وإصلاح واختبار وتجميع الطائرات الهليكوبتر، فضلاً عن مساعى «المصنع» للعمل على تصنيع بعض الأجزاء من الطائرات الهليكوبتر، بالتعاون مع شركة الهليكوبترات الروسية القابضة، فى الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس مصنع حلوان للصناعات المتطورة، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أن هناك مفاوضات تجرى مع عدد من الدول العربية والأفريقية لعمرة طائراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، وأن هناك توجيهات بمعاملة تلك الدول معاملة مصر فى الدقة والجودة والسعر، وإلى نص الحوار:
رأينا فى جولتنا قدرتكم على عمل عمرة وتجميع الطائرات.. كيف تمكنتم من تحقيق ذلك؟
- نضع فى أذهاننا دوماً التطور التكنولوجى فى جميع أجزاء الصناعة، خاصة فى المجال الحربى، فنحن مختصون بعمرة الطائرات «مى 8» و«مى 17»، و«جازيل»، وهى طرازات شرقية وغربية، وقادرون على العمل على أى «هليكوبترات»، بعد التعاون مع الشركات الأم المصنعة لها.
وهل هناك موافقات أو إجراءات خاصة لعملكم على الطائرات الهليكوبتر؟
- بالتأكيد، فنحن حاصلون على إجازة بعد إجراء التفتيش والتجهيزات اللازمة من شركة «الهليكوبترات الروسية»، وذلك فيما يخص الطائرات «مى 8 ومى 17»، التى تُعد من أكثر الطائرات الهليكوبتر العسكرية انتشاراً فى العالم، وحصلنا على إجازة من شركة «إير باص» الفرنسية بالنسبة للطائرات من طراز «جازيل»، التى نجرى لها العمرة أيضاً، وتُجدد تلك الرخص سنوياً بعد التفتيش على خطوط الإنتاج.
ننتقل للحديث عن منشأة مصرية متميزة.. وهى المركز الدولى لعمرة الهليكوبترات الشرقية والواقع داخل مصنعكم.. كيف أنشأتموه؟
- صممناه وأسسناه لنمتلك أحدث التكنولوجيات العالمية، وليكون مميزاً، من حيث المساحة، والإدارة، وأسلوب التنفيذ، وتداول قطع الغيار، ومراقبة العمل، والصيانة بجميع أنواعها، فالمركز الدولى لعمرة الهليكوبترات الشرقية يقع على مساحة 11 ألف متر مربع، ويسع لـ20 طائرة هليكوبتر من الطرازات الكبيرة، بواقع 16 طائرة يجرى العمرة عليها فى نفس الوقت، وهو أمر تنفرد به مصر عن باقى دول العالم، و4 طائرات تكون فى مراحل الاختبارات النهائية، تمهيداً لعودتها للخدمة. كما أننا نفذنا هنجر «المركز» ليكون معزولاً تماماً عن أى ظروف جوية، لنستطيع العمل فى مختلف الظروف.
وما مراحل العمل فى «المركز»؟
- كافة مراحل العمل؛ من فك الطائرات، والتفتيش عليها، وإجراء الإصلاح، وأعمال عمرات الأجزاء، واختبارها بواسطة أجهزة حديثة، ثم تجميع الطائرات، سواء الروسية أو الغربية، وكل تلك الأعمال تجرى بأيادٍ مصرية 100%، بالإضافة لاختبار الطائرات أرضياً وجوياً، وبشهادة المصمم الروسى وكل من يزورنا من مختلف أنحاء العالم يقول إننا من أكبر المراكز فى العالم وأكثرها تقدماً.
نسعى للاعتماد على أنفسنا وتصنيع بعض الأجزاء التى تسهل العَمرة فى المرحلة المقبلة ولا تُعطل خروج الطائرات فى موعدها المخططماذا عن ملف «التصنيع»؟
- نسعى للاعتماد على أنفسنا، وتصنيع بعض الأجزاء البسيطة التى تُسهل العمرة، ولا تُعطل خروج الطائرة فى ميعادها طبقاً للموعد المتفق عليه مع العميل، خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع شركة الهليكوبترات الروسية.
وهل ستتوقفون عند عمرة الطائرات من الطرازات الثلاثة التى حصلتم على رخصة عمرتها؟
- نطمح إلى إجراء العمرة لأى طرازات جديدة، سواء طائرات هليكوبتر شرقية مثل «الكاموف»، و«مى 24»، أو غيرها من الطائرات سواء شرقية أو غربية، فلدينا أيضاً مركز لعمرة الطائرات الغربية، وجاهزون للعمل على أى طرازات بعد استكمال بعض الأجهزة والآلات الخاصة بالطراز، وتدريب العمالة.
وكيف يتم التدريب؟
- التدريب يتم خارج مصر، وعلى خط الإنتاج داخل مصر، وبواسطة أجهزة محاكاة، وغيرها وجميع أنواع التدريب، لنُخرج طائرة يشهد بجودتها المُصنع الروسى نفسه، وزملاؤنا فى القوات الجوية المصرية.
وما المحددات التى تحكم تصنيع أجزاء من الطائرات الهليكوبتر محلياً؟
- تصنيع أو تعديل أو تطوير أو إصلاح أو عمرة أى جزء فى الطائرة تحكمه محددات موجودة فى الكتب الفنية لكل طراز، ونتعاون بالتأكيد مع الشركة الأم المصنِّعة فى التدريب والاختبار والتأكد من كفاءة وجودة منتجنا، حتى نطمئن على كفاءة مهندسينا، وهو ما ثبت للعالم أجمع، فنحن نطمح لتصنيع ضفائر الطائرات و«أنابيب» الطائرات كمنتج «أصلى»، وليس «تقليد» أو «هاى كوبى» كما قد يتصور البعض، وبشكل لا يختلف عليه أحد.
وهل يقتصر عملكم على التعاون مع قواتنا الجوية فقط؟
- أهلاً وسهلاً بأى دولة عربية أو أفريقية أو أى دولة فى العالم تريد العمل معنا، فنحن حاصلون على الرخصة لطراز الطائرة، وليس لدولة بعينها.
وهل هناك مستجدات فى هذا الأمر؟
- هناك مفاوضات تجرى مع بعض الدول العربية حالياً.
نرحب بأى دولة ترغب فى التعاون معنا فنحن حاصلون على رخصة العمرة لـ«الطراز» وليس لدولة بعينها.. وتوجيهات بمعاملة الأشقاء «معاملة مصر»وهل هناك محددات تحكم تعاونكم مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة فى هذا المجال؟
- لدىّ بالفعل توجيهات من قيادة الهيئة العربية للتصنيع بمعاملة أى دولة عربية أو أفريقية شقيقة وصديقة معاملة مصر، فنعمل بنفس معدلات الأداء، والمحددات الفنية والمادية، بحيث لا تقل الجودة وعدم زيادة السعر، فنحن لن نغالى على أحد، وجاهزون بالفعل للعمل مع أى دولة، سواء على الطرازات التى نعمل بها، أو أى طرازات أخرى بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.
وما مميزات إجراء عَمرات الطائرات فى مصر؟
- توفر وقتاً، وجهداً، وعملة صعبة للبلاد، والأهم هو امتلاك القدرة والكفاءة الفنية.
وهل تجرى العمرة بأيدٍ مصرية بالكامل، أم بالاستعانة بالشريك الأجنبى؟
- كنا نعتمد على خبراء أجانب فى أوقات سابقة، ولكننا نجحنا فى أن تكون كل عمراتنا بأيدٍ مصرية 100%، وهى طائرات أثبتت كفاءتها الفنية على أرض الواقع.
ذلك الأمر بالتأكيد يدفعكم نحو «التصنيع»؟
- بالفعل، فنحن اطمأننا لقدرة أبنائنا من المهندسين والفنيين، وكل عوامل النجاح متوفرة سواء تعاوننا مع شركات متعددة للدعم الفنى وقطع الغيار، ورخصة العمرة، ما يدفعنا للتطوير والتحديث، وأننا «ندخل بقلب جامد على التصنيع».
ماذا تقصد بالتصنيع؟
- أقصد تصنيع قطع غيار الطائرات الهليكوبتر فى المرحلة المقبلة، و«يا رب نمتلك قدرة تصنيع طائرات هليكوبتر بالكامل».
وهل لدينا القدرة على تحقيق ذلك؟
- لدينا القدرات الذهنية، والعقلية، والفنية، والقدرة على إنجاز أى شىء نريده.
الوفود الروسية والدولية تقول إننا من أكبر مراكز عمرة الطائرات عالمياً وأكثرها تقدما..ً وكوادرنا الفنية أثبتت نفسهاماذا عن تعاونكم مع الجانبين الروسى والفرنسى؟
- هناك تعاون كامل معهما، سواء فى قطع الغيار أو التفتيشات، ومواجهة أى طوارئ أو عقبات قد تحدث بسبب الظروف الإقليمية والدولية بما قد يؤثر على توريد قطع الغيار، ونجد حلولاً أولاً بأول بما لا يؤثر على التزاماتنا، وكذلك هناك تعاون كامل مع الجانب الفرنسى.
17 ورشة إنتاج حربىنمتلك 17 ورشة خاصة بالإنتاج الحربى، و8 ورش للإنتاج المدنى، نحن نستغل فائض قدراتنا الإنتاجية بالواجب الوطنى للهيئة العربية للتصنيع فى المشروعات القومية التى تُنفّذها الدولة، والشق الحربى، ولدينا بالفعل كوادر فنية متميزة وقادرة على العمل بمجال التصنيع الحربى وعمرة الطائرات، فضلاً عن كوادر مُدرّبة لتصنيع منتجات تخدم أعمال التنمية الشاملة فى الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجميع الطائرات الهيئة العربية للتصنيع مصنع حلوان للصناعات المتطورة الطائرات الهلیکوبتر عمرة الطائرات قطع الغیار أى دولة التى ت
إقرأ أيضاً:
الباحثين عن عمل والمُسرَّحين.. أزمة لا يُمكن تجاهل جذورها
عباس المسكري
تتوالى الأرقام، وتتكدس الملفات، وتزداد طوابير الباحثين عن عمل، إلى جانب من تم تسريحهم بعد سنوات من العطاء، وكأننا أمام أزمة صامتة، لكنها تنخر في عمق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولأنني أعيش هذه المرحلة وأتابع تفاصيلها، لا أستطيع إلا أن أضع تساؤلاتي وهمومي أمام هذا الواقع.
ومن غير المنطقي أن نستمر في الحديث عن قلة إنتاجية المواطن، بينما بيئة العمل نفسها تُدار بشكل لا يمنحه فرصة لإثبات ذاته، حين يُمنح الوافد مفاتيح الإدارة، ويتحكم بالتوظيف والتقييم والقرارات المصيرية داخل الشركات، فكيف للمواطن أن يتطور أو حتى يصمد؟ الواقع أن الوافد في كثير من المواقع لا يرى في المواطن زميلًا يُبنى، بل تهديدًا يجب تهميشه، وهذه الحقيقة يجب ألا تُوارى خلف شعارات الخبرة أو "الكفاءة".
التقييمات مُجحِفة تُحبِط ولا تُطوِّر؛ فالمواطن اليوم يُقيَّم بأدوات بعيدة عن الإنصاف، ويُحكم عليه من قبل إدارات لا تشاركه الهم الوطني، ولا تملك الحافز لرؤية نجاحه؛ بل في أحيان كثيرة، تكون مصلحتها في بقائه تحت سقف منخفض من الإنجاز، ليظل القرار في يد الخبير الأجنبي، وهذه التقييمات أصبحت عذرًا جاهزًا لحرمانه من الترقية، أو من المكافأة؛ بل من البقاء ذاته.
وغياب التأهيل لا يعني غياب الكفاءة، ومن السهل اتهام المواطن بعدم الجاهزية، لكن السؤال الأصعب هو، من منحه الفرصة؟ من درّبه؟ من آمن به؟ الحقيقة المؤلمة أن التأهيل الحقيقي للمواطن ليس أولوية لدى كثير من الشركات، والسبب ببساطة أن الوافد لا يرى في تأهيل من سيأخذ مكانه مصلحة له، ونحن هنا لا نُعمم، ولكن نشير إلى واقع نعيشه ونتأذى منه.
أما منصب مدير الموارد البشرية ليس تفصيلًا، فحين يُمنح الوافد إدارة الموارد البشرية، فذلك ليس قرارًا عابرًا؛ بل خلل إستراتيجي، وهذا المنصب تحديدًا هو صمام أمان التوظيف الوطني، وأن يُدار من غير أبناء الوطن يعني تسليم مصير الباحثين عن عمل والمسرّحين لمن لا يشاركهم الألم، ولا يربطه بالوطن أي التزام حقيقي، وفي الوقت الذي تكتظ فيه السير الذاتية لمواطنين أكفاء، يبقى هذا المنصب أداة بيد غيرهم، وهو ما يجب أن يُعاد النظر فيه بجدية.
الواجب الوطني قبل الكفاءة المجردة، فبدلًا من أن تُوجّه السياسات لدعم وافد لن يدوم، لماذا لا نوجّهها نحو المواطن الذي يعيش في هذا الوطن، ويحمل همه، ويعاني واقعه؟ الكفاءة مطلوبة، نعم، لكن بيئة العمل المتكافئة هي ما يصنع الكفاءة، لا الإقصاء والتحجيم، وتطوير بيئة العمل لا يكون بإقصاء المواطن، بل بتمكينه ومنحه الفرصة العادلة، تحت مظلة العدالة والشفافية.
إننا نتطلع لإصلاح جذري لا ترقيع مؤقت؛ فأسباب التكدس لا يمكن اختزالها في ضعف قدرات المواطن؛ بل هي انعكاس لسلسلة من السياسات المختلة والقرارات التي أعطت، الخيط والمخيط، لمن لا يؤمن ببناء الإنسان، وإن أردنا حلًا، فلننظر في جذور الأزمة، لا في أعراضها فقط، وإصلاح بيئة العمل، وإعادة الثقة للمواطن، ومحاسبة الإدارات التي تهمّش الكفاءات الوطنية، فكلها خطوات لا بد أن تبدأ اليوم، لا غدًا.
إنَّ الأوطان لا تُبنى بالأيدي المُستأجَرَة، ولا تُصان بالقرارات المؤقتة؛ بل تُبنى بسواعد أبنائها، حين يجدون الفرصة، ويحظون بالثقة، ويُعاملون بعدالة، وهذا الوطن أعطى الكثير، وآن له أن يرى أبناءه في المواقع التي يستحقونها، وإن تمكين المواطن ليس خيارًا إداريًا؛ بل واجب وطني، ومسؤولية أخلاقية، وأمانة أمام الله والتاريخ، وكل إصلاح لا يبدأ من أبناء الوطن، هو إصلاح ناقص لا يُكتب له البقاء.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة