منظمة: الإحصاء العام للسكان يمكن أن يكون أداة لتقييم السياسات وتصحيح المسار
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى استغلال نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن، الذي سينطلق بداية شهر شتنبر المقبل بهدف تقييم مدى نجاح السياسات العمومية في مواجهة التحديات التي يواجهها المغرب، مثل الفوارق الاجتماعية، والفقر، والبطالة.
وأشارت إلى أن عملية الاحصاء ستكون مناسبة لتقييم نتائج تقرير الخمسينية الذي سينتهي في سنة 2025، وكذا تقييم نتائج تعميم الحماية الاجتماعية ومحاربة الفوارق الطبقية والمجالية و الفقر والهشاشة ومعدل الخصوبة والزيادة المتوقّعة في تعداد السكان بالمغرب، بالإضافة إلى ارتفاع معدل المسنين و الشباب و النساء.
وأكدت المنظمة، عبر تقرير مطول لها، أن هذا الإحصاء سيساهم في تحديد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، من خلال توفير بيانات دقيقة حول التركيبة السكانية وظروف المعيشة، لاسيما وأن وأن المغرب، بحسبه، عانى من تضارب واختلاف كبيرين في الأرقام والمعطيات والبيانات التي تقدمها الحكومة وتلك التي تعرضها مؤسسات رسمية، مثل بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس العلى للحسابات كمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع تكلفة سلة المعيشة والتشغيل و البطالة والفقر متعدد الأبعاد والسكن اللائق والحماية الاجتماعية والطبقة المتوسطة.
وشدد على أن هذا التضارب في الأرقام سينعكس سلبا على مصداقية القرارات وفي صناعة السياسات العمومية وعلى واقع المواطن المغربي، وساقت المنظمة مثال على ذلك المعايير والمعطيات التي تم استعمالها في السجل الاجتماعي الموحد لتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة او « امو تضامن « ، أو العدالة الاجتماعية، أو السكن اللائق أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والخدمات بشكل غير مسبوق.
ولفت المصدر نفسه إلى أنه يمكن أن تؤدي الطفرة في تعداد السكان إلى زعزعة الاستقرار؟، أويمكن أن يصبح التعداد السكاني الذي يتقدم في السن سريعًا عبئًا على النمو الاقتصادي والميزانية العامة؟ او العكس من ذلك ضعف نسبة الشباب القادر على العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية؟ او التحدي المتمثل في خلق عدد كبير من فرص العمل المنتجة، و توازن بين الأنظمة الاجتماعية.
وشددت المنظمة على ضرورة أن يكون هذا الإحصاء نقطة انطلاق لإصلاحات عميقة في السياسات العمومية، وأن يتم الاستفادة من نتائجه في وضع خطط مستقبلية تحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
كلمات دلالية الاحصاء المغربالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة