ما حكم إخراج الزكاة للأقارب؟.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورا توضح خلاله حكم إخراج الزكاة من مال الشخص لأقاربه، وأوضحت دار الإفتاء من خلال منشورها الدليل على ذلك من كتاب الله تعالى، ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
جواز إخراج الزكاة للأقاربوقالت دار الإفتاء المصرية، في منشورها، إن إخراج الزكاة من المال للأقارب، سواء كانت الزكاة كلها، أو جزءً منها، أمر جائز إذا كان هؤلاء الأقارب من المستحقين للزكاة الذي حددهم الله عز وجل.
وأضافت دار الإفتاء المصرية، أن المستحقين للزكاة هم الذين ذكرهم الله عز وجل، في كتابه الكريم من خلال قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]،
وأوضحت دار الإفتاء في منشورها، أن إخراج الزكاة للمستحقين لها من الأقارب يعتبر أولى من إخراجها لغير الأقارب، لأنها في هذه الحالة لا تكون زكاة فحسب، وإنما تكون صدقة وصلة رحم.
واستدلت دار الإفتاء المصرية على ذلك بما جاء في الحديث النبوي الشريف: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد.
أقارب يتم استثنائهم من الزكاةوأشارت دار الإفتاء المصرية، خلال منشورها على صفحة «فيس بوك» الخاصة بها، إلى أن هذا الحكم يستثنى منه الأصول، وهم الأب والجد وإن علا، وكذلك الفروع، وهم الابن وابن الابن وإن نزل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزكاة دار الإفتاء دار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.
لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية
أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.
وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.
هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:
الفقر
الغُرم (الدَّين)
واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].
وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.
كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة