أزمة البنك المركزي الليبي تتصاعد.. اختطاف مسؤول آخر وثلاثة موظفين
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الاثنين، بأن مسلحين مجهولين خطفوا مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي راسم النجار وثلاثة موظفين بالمصرف، وذلك في خضم أزمة حول تعيين محافظ جديد.
وفي 18 من آب الجاري، أعلن مصرف ليبيا المركزي، تعليق جميع أعماله في البلاد بعد تعرض مدير إدارة تقنية المعلومات، مصعب مسلم، للاختطاف من قبل مجهولين.
واليوم، نقلت وكالة "بوابة الوسط" المحلية الليبية للأنباء، عن أحد أفراد عائلة النجار أن العائلة فقدت التواصل معه.
وتحيط أزمة بمصرف ليبيا المركزي بعد إعلان المجلس الرئاسي الأحد الماضي تسمية محافظ جديد وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وبينما أعلن مصدر في المجلس الرئاسي أن إجراءات تسليم وتسلم مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد جرت في تمام الساعة 12.30 من ظهر الأحد "بشكل سلمي وسلس" عبر لجنة التسليم الإداري، وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بلاغا إلى النائب العام وصف فيه "محاولة مجموعة اقتحام مقر المصرف" بصحبة لجنة التسليم والتسلم، المشكلة من المجلس الرئاسي، بمثابة "تهديد خطير لأهم مؤسسة مالية"، محذرا من "آثار سلبية لذلك في الداخل والخارج".
ويوم الأحد الماضي، أعلن المجلس الرئاسي تعيين محمد الشكري محافظا جديدا للمركزي، وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير، وهو ما سارع مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة لرفضه، مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصاتهما، وليس اختصاص المجلس الرئاسي.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على أن البرلمان قرر استمرار الصديق الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لضمان استكمال عملية توحيد المصرف.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مصرف لیبیا المرکزی المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
المركزي الإماراتي يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان أنه قرر إلغاء رخصة شركة النهدي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وبحسب بيان المركزي الإماراتي، فإن قرار إلغاء الرخصة يأتي بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.