تشكيل لجنة جديدة للتعامل مع ملفِّ المولدات في بغداد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شكلت محافظة بغداد لجنة مع أمانة العاصمة والجهات الأمنية ذات العلاقة من أجل إعداد خطة شاملة تخصُّ ملفَّ المولدات.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المحافظة أولت أهمية بالغة لملفِّ المولدات الحكومية والأهلية من أجل حفظ حقوق الجميع وعدم غبن أي جهة سواء المواطن أو متعهد المولد.
وأضاف أن محافظة بغداد شكلت لجنة جديدة مع أمانة العاصمة والجهات الأمنية ذات العلاقة من أجل إعداد خطة شاملة ومتكاملة لملفِّ المولدات مع وضع آلية مناسبة لتزويد المواطنين بالطاقة التي تعوِّضهم عن نقص الكهرباء الوطنية.
وبيَّن المشهداني أن المحافظة أوصت لجان الطاقة في الوحدات الإدارية بتقديم تقارير بعد يوم 25 من كل شهر لاسيما لدى المناطق التي قام متعهدو المولدات فيها بنصب عدادات كهربائية للمولدات، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المتعهدين المخالفين للتعليمات المحددة، حيث لا يمكن تطبيق تجربة العدادات في منطقة دون أخرى، الأمر الذي يلزم بإعداد خطة لتوحيد آليات التعامل مع هذا الملف.
وأوضح أن قسم شؤون المواطنين في المحافظة يتسلم شهرياً ما بين 500 إلى 600 شكوى من مناطق بغداد المختلفة عن طريق الخط الساخن الذي خصصه لهذا الغرض وهو (5635)، لافتاً إلى أن أغلب الشكاوى التي ترد إلى القسم تخص مخالفات متنوعة للمولدات، إذ يتم اتخاذ اللازم بشأنها بشكل فوري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش خطة التنمية ويقرّ تشكيل لجان لمتابعة الميزانية والاتفاقيات الدولية
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم، برئاسة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الوطنية، وفي مقدمتها خطة التنمية للأعوام 2025 – 2026 – 2027.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الجلسة خلصت بعد المداولات إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها:
1. الموافقة على إعداد ميزانية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، مع التأكيد على ضرورة تقديم الإيضاحات المطلوبة ومراعاة ملاحظات السادة النواب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم عضواً عن كل دائرة انتخابية للاجتماع مع إدارة الصندوق، بهدف إعداد الميزانية بشكل يُراعي العدالة في توزيعها على جميع المناطق.
2. تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة الاتفاقية الليبية– التركية المقدمة من الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب، وذلك لضمان شمولية الدراسة ومراجعة كافة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالاتفاقية.
3. إلغاء كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية، في خطوة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات العامة.
وبذلك، عُلّقت الجلسة بعد استيفاء بنود جدول الأعمال.