الداخلية: ضبط تشكيل عصابي تورط بالاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب عبر شركات نقل البضائع
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص (مواطن ووافدان من جنسية عربية) تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب عبر شركات نقل البضائع.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن ذلك يأتي بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح برصد أية أنشطة مخالفة وتكثيف عمليات البحث والتحري ضد الخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة بكل حزم.
وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة الموجودة في البلاد إلى الشركة وتسجيل مركباتهم الشخصية بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات وتقديمها للجهات المختصة لزيادة (تقدير الاحتياج) مما يمكن الشركة من استقطاب العمالة وإصدار رخص قيادة كويتية مقابل مبالغ مالية للأشخاص غير المطابقين لشروط الإدارة العامة للمرور.
وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إحالة هؤلاء إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم مؤكدة التزامها التام بتطبيق القانون بحزم ومشددة على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من يحاول انتهاك القانون.
المصدر وزارة الداخلية الوسومتجارة الإقامات وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تجارة الإقامات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة