مروان بن تركي يفتتح مشروع "سيب" لزيادة إمدادات الغاز إلى ظفار
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
صلالة- العُمانية
رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، حفل افتتاح شركة أوكيو لشبكات الغاز- المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي في سلطنة عُمان- اليوم الإثنين، لمشروع "سيب" بتكلفة بلغت 76 مليون ريال عُماني الذي يعد امتدادًا إضافيا لشبكة نقل الغاز في محافظة ظفار بطول 208 كم.
وأكد سمو السيد محافظ ظفار أنّ المحافظة تزخر بالعديد من القطاعات الاقتصادية التي من شأنها أن تُسهم في التنويع الاقتصادي ضمن رؤية "عُمان 2040"، وبالتالي توفير كميات إضافية من الغاز الذي يعد عنصرا مهما في تنفيذ عدة مشاريع خلال الفترة المقبلة .
وأضاف سموه- في تصريح للصحفيين- أن الكميات الإضافية من الغاز التي سيوفرها مشروع "سيب" ستكون عنصرًا إضافيًا لجذب العديد من المشاريع؛ سواء من داخل سلطنة عُمان أو خارجها إلى جانب الاستفادة من المقومات والتسهيلات والحوافز المتوفرة بمحافظة ظفار.
ويتكون المشروع من جزأين الأول يبلغ طوله 32 كم في حبارى، في ولاية هيما، والجزء الثاني يبلغ طوله 176كم من هرويل إلى محطة ريسوت في صلالة بإجمالي 208 كم و بقطر 32 بوصة وبجانب خط الغاز القائم بقطر 24 بوصة.
ويشمل نطاق عمل المشروع كذلك إنشاء 6 من محطات صمامات الإغلاق بالإضافة إلى 3 محطات إطلاق واستقبال جديدة. وخلال مرحلة تنفيذ المشروع، تم نقل إجمالي 16,978 أنبوب (كل منها بقطر 32 بوصة وبطول 12.5 متر إلى مواقع العمل عبر التضاريس الجبلية بمحافظتي ظفار والوسطى.
وقال المهندس منصور بن علي العبدلي الرئيس التنفيذي لأوكيو لشبكات الغاز إن افتتاح مشروع سيب بمحافظة ظفار يمثل محطة مهمة في سجل مشاريع الشركة؛ حيث يلبي هذا المشروع الطلب المتزايد على الغاز في المحافظة، ويعكس التزام الشركة نحو مجتمعاتها المحلية بشكل خاص والتنمية الاقتصادية بشكل عام بما يتواءم مع مستهدفات رؤية "عمان 2040".
وأضاف- في كلمته خلال الاحتفال- أن إنجاز مشروع سيب يمثل تقدمًا نوعيًا في جهود الشركة الرامية نحو تعزيز البنية الأساسية للغاز الطبيعي في سلطنة عُمان، خاصة وأن هذا التوسع الاستراتيجي لا يُلبي الطلب المتزايد على الطاقة في محافظة ظفار فحسب؛ بل يؤكد أيضًا على تفاني الشركة نحو النمو المستدام، وعزمها في أن تكون من رواد التحول في الطاقة والطاقة النظيفة في المستقبل القريب.
من جانبه، قال فيصل بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا والثقافة بشركة أوكيو لشبكات الغاز إن مشروع سيب يأتي ضمن خطط أوكيو لشبكات الغاز لزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الغاز الطبيعي ومواكبة الزيادة السكانية والتطور العمراني والنمو الاقتصادي في محافظة ظفار، مشيرًا إلى إن المشروع سيسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لشبكة الغاز بنسبة 60 بالمائة من 10 إلى 16 مليون متر مكعب يوميًا.
وأضاف المعمري- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- أن المشروع سيساعد على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية كالبتروكيماويات والمعادن ومشاريع الطاقة والمياه التي تشهد طلبًا كبيرًا نتيجةً للتوسع العمراني الذي تشهده محافظة ظفار، وأيضًا في المواسم وخاصة خلال موسم خريف ظفار.
وحافظت أوكيو لشبكات الغاز على معدلات توافر الغاز لعملائها بنسبة 99.9 بالمائة طوال آخر الـ10 سنوات ولم تسجل أي انقطاعات في إمدادات الغاز؛ حيث نقلت الشركة في العام الماضي حوالي 40 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من خلال شبكة أنابيب متكاملة وتمتلك الشركة أكثر من 4031 كيلومترا من خطوط أنابيب الغاز في سلطنة عُمان.
وأسهمت الشركة في تعزيز مبادرات القيمة المحلية المضافة؛ حيث تم استثمار 11.5 مليون ريال عُماني في المواد والخدمات المحلية اللازمة لتنفيذ المشروع، وقد تم إشراك عدد من الكفاءات العُمانية من المجتمع المحلي في مناطق المشروع؛ حيث جرى توظيف أكثر من 380 عُمانيا في المشروع خلال فترة تنفيذ المشروع.
وأسهم المشروع في تأهيل الكوادر الوطنية وفقًا للمعايير العالمية؛ حيث جرى تدريب الموظفين تدريبًا شاملًا في مجالات مهمة مثل الصحة والسلامة والبيئة، وغيرها من المجالات.
وتعمل أوكيو لشبكات الغاز، كحلقة ربط أساسية تربط منتجي الغاز بمستهلكي الغاز العاملين في القطاعات الأساسية لإنتاج المواد الخام والغاز الطبيعي المسال وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، والنفط والغاز، والمحطات الصناعية والتجارية كالمصانع البتروكيماوية، ومصانع الأسمدة، ومصانع الألمنيوم ومصانع الصلب).
حضر حفل افتتاح مشروع سيب عدد من أصحاب المعالي والسعادة وأعيان محافظة ظفار ومجلس إدارة أوكيو لشبكات الغاز، وعدد من الشركاء الرئيسيين والمتعاقدين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟