تعمل وزارة قطاع الأعمال خلال الفترة الحالية على التكامل الصناعي بين مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما يأتي لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وإحلاله بدلا من المستورد وتشجيع المنتجات الوطنية، وتصنيع ما يتم استيراده من الخارج طبقا لأحدث معايير الجودة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز خطط وزارة قطاع الأعمال العام لتعميق التصنيع المحلي، وفق ما أوضحته الوزارة في بيانات سابقة لها.

خطوات وزارة قطاع الأعمال لتعميق التصنيع المحلي

- التعاون مع كبرى الهيئات التصنيعية العاملة في مصر.

- وضع خطط عمل تنفيذية لتطوير أداء الشركات التابعة للوزارة.

- تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول وتعظيم العوائد الخاصة بها.

- تحقيق التكامل بين الجهات التصنيعية الوطنية وتبادل الخبرات.

- الاستثمار في القدرات والإمكانات الصناعية والتكنولوجية.

- دعم الكوادر البشرية لدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي وفق أعلى معايير الجودة.

تصنيع قطع غيار الماكينات محليا

-  تعميق التصنيع المحلي لقطع غيار الماكينات التي يتم استيرادها من الخارج.

-  تنفيذ خطة العمل للنهوض بالعلامات التجارية الوطنية وشركات التجارة المحلية وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للعملاء وكسب ثقتهم.

- العمل على تطوير أساليب العرض والبيع للمنتجات المحلية، وتوفير منتجات محلية متنوعة بأسعار تناسب فئات المجتمع.

- التدريب العمال والمهندسين على أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية والتشغيل الميكانيكي للماكينات.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصنيع المحلي قطاع الأعمال وزارة قطاع الأعمال صنع في مصر الصناعات المحلية التصنیع المحلی قطاع الأعمال

إقرأ أيضاً:

انطلاق منتدى الأعمال البحريني الإماراتي في المنامة

 

انطلقت اليوم في المنامة أعمال منتدى الأعمال البحريني – الإماراتي، بمشاركة كبار المسؤولين من البلدين، إلى جانب نخبة من ممثلي كبرى الشركات الإماراتية والبحرينية الرائدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً رفيع المستوى للمشاركة في أعمال المنتدى.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي خلال كلمته الرئيسية أن انعقاد منتدى الأعمال البحريني – الإماراتي يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين تطورات نوعية في مسارها المزدهر وصولاً إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الراسخة والمستدامة على مختلف الصعد وفي المجالات كافة، وفي القلب منها العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وقال إن هذه التطورات الإيجابية في الشراكة الإستراتيجية بين الدولتين تستمد زخمها من الرؤية الاستشرافية والإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين لمواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة تحقق الطموحات التنموية المشتركة للشعبين الشقيقين، وكذلك من الزيارات المتبادلة واللقاءات الأخوية بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.
وأشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية شهدت نمواً بنسبة 23% في عام 2024 إلى 33.9 مليار درهم، ليستمر بذلك الازدهار التجاري المشترك بين البلدين على مدار عقود، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية 11% معدل نمو سنوياً بين عامي 2015 و 2024، وهو المعدل الأسرع بين الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خليجياً.
وأضاف أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها باعتبارها ثاني أكبر شريك تجاري للبحرين بحصة تبلغ 10.4% من إجمالي تجارة المملكة مع العالم، وتعد الإمارات ثالث أكبر مستثمر في البحرين عالمياً، بحصة تبلغ 10% من الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في المملكة.
من جانبه أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، في مملكة البحرين أن منتدى الأعمال البحريني – الإماراتي يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الراسخة بين البلدين ويؤكد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح سعادته أن المنتدى، يجسد القناعة المشتركة بأن التكامل الاقتصادي لا يتحقق فقط من خلال تبادل السلع والاستثمارات، بل أيضاً عبر تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى مذكرة التفاهم الأخيرة بشأن التكامل في برامج القيمة الوطنية المضافة “ICV”، التي تتيح للمنتجات المصنعة في أي من البلدين أن تُعامل كمنتجات وطنية في البلد الآخر.
وأعلن سعادته عن تدشين مركز المستثمر الإماراتي في مقر وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتضمنت أعمال المنتدى جلسات نقاشية وعروض تقديمية، بمشاركة مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين إضافة إلى الاجتماعات الثنائية بين قادة الأعمال وممثلي كبرى الشركات الإماراتية والبحرينية.
في سياق متصل زار معالي الدكتور ثاني الزيودي والوفد المرافق مقر مركز المستثمر الإماراتي الذي تم افتتاحه مؤخراً واطلع معاليه على الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين والتي تتمثل في تأسيس الشركات وإضافة الشركاء وتوفير المعلومات حول الأنشطة الاستثمارية وتلبية جميع احتياجات المستثمرين الإماراتيين.
من جانبه قال فيصل أحمد صالح وكيل مساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة في البحرين إن مركز المستثمر الإماراتي يشكل نافذة مهمة لخدمة المستثمرين الإماراتيين الذين يصل عددهم في مملكة البحرين إلى أكثر من 1500 مستثمر إماراتي يعملون في مختلف القطاعات والمجالات.
وضم الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى سعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير الدولة لدى البحرين، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وسعادة مروان عبدالله الزعابي الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، والكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي وسعادة علي بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين للمناطق الحرة في الدولة، ومجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين من الوزارات والدوائر ذات الصلة، وقادة الأعمال وممثلي كبرى الشركات الإماراتية في قطاعات متنوعة.وام


مقالات مشابهة

  • تدشين حلقات العمل لتحليل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • وزير قطاع الأعمال يبحث مع تحالف بقيادة روسال الروسية سبل التعاون بمجال الألومنيوم
  • وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عُماني في كل سجل تجاري
  • استمرار استقبال محصول القمح المحلي وتوريد 596847 طن و958 كيلو للمواقع التخزينية بالشرقية
  • وزارة العمل ووكالة التنمية البلجيكية توقعان اتفاقية لدعم التشغيل في قطاع غزة
  • وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عماني في كل سجل تجاري.. عاجل
  • وزير قطاع الأعمال : دعم السوق المحلي بأدوية عالية الجودة وبأسعار مناسبة
  • وزير قطاع الأعمال يبحث مع SAP مصر مستجدات تطبيق نظام ERP
  • وزير قطاع الأعمال يبحث مع SAP مصر مستجدات تطبيق نظام ERP في الشركات التابعة
  • انطلاق منتدى الأعمال البحريني الإماراتي في المنامة