عاجل.. التموين تخطر بطاقات جديدة بالحذف من الدعم على بون الخبز
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطاب إلى مديريات التموين على مستوى المحافظات، يفيد بأن المواطنين سوف يجيدون رسالة على بون صرف الخبز تفيد (سوف يتم إيقاف بطاقة التموين في موعد أقصاه 31 أغسطس 2024، وذلك في حالة عدم تقديم المستندات لمديرية تموين التابع لها)، يأتي ذلك في إطار استمرار تنقية البطاقات من الفئات غير مستحقة للدعم التمويني.
وحصلت على الخطاب الموجه إلى مديريات التموين، والذي يتطلب ملئ أبلكيشن يتضمن على رقم بطاقة التموين، وأيضا أسماء المستفيدين من الدعم والرقم القومي، وصلة القرابة.
وتضمن القرار أنه في حالة وجود أحد الأفراد ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة يتم حذفه، وإرسال تلك الحالات إلى ديوان عام الوزارة في كشف موضح به اسم صاحب البطاقة وأيضا رقم بطاقة التموين، والشخص المستفيد دون وجود صلة قرابة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية أغسطس 2024 التموين والتجارة أفراد الاسرة التموين المحافظات المستفيدين من الدعم إيقاف بطاقة التموين المستفيدين
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، وجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضربة قانونية صارمة لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك أو استخدامها بطرق غير مشروعة، واضعًا عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة حتى 100 ألف جنيه.
وينص المادة 23 من القانون على أن من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية في الوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتصاعد العقوبة إذا ثبت أن الجاني استهدف الاستفادة من هذه البيانات للحصول على أموال أو خدمات الغير، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بما يمثل رادعًا واضحًا لمجرمي بطاقات الدفع.
كما شدد القانون على حماية الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية، حيث نص على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ الأسرية أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون إذن، أو ينشر صورًا أو بيانات تنتهك الخصوصية، سواء كانت صحيحة أو مزيفة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
أما الجريمة الإلكترونية الأخطر، فهي التلاعب بالمعلومات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يسيء إلى سمعة الضحية، وهنا تتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لتكون بمثابة جرس إنذار حقيقي ضد الانتهاكات الرقمية.
ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والبطاقات الإلكترونية في المعاملات اليومية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس